قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء وهران مؤخرا ب15 سنة سجنا نافذا في حق المدعوين (ش.ه) و(ب.ه) و(ل.ه) بتهمة اختطاف قاصرات والاعتداء عليهن جنسيا والاستيلاء على أموالهن ومصوغاتهن. وقائع هذه القضية تعود إلى 13 جويلية 2006، عندما تقدم المدعو (ب.م) بشكوى لدى مصالح الأمن، مفادها تعرض ابنته القاصر لعملية اختطاف بأحد أحياء وهران عندما كانت تتجول مع إحدى قريباتها قصد شراء بعض الأغراض، ليتقدم منها شابان كانا على متن دراجة نارية وقاما باختطافهما. مصالح الأمن قامت بفتح تحقيق في الموضوع، ليتبين أن هناك فتاة قاصرا أخرى تعرضت لعملية اختطاف مماثلة من طرف نفس الأشخاص وفي نفس الحي، وهذا بعد الحصول على معلومات تطابق أوصاف المتورطين في هذه العملية مع شباب منحرفين يعملون كتجار داخل سوق الجملة للخضر والفواكه، ويقومون بحجز الفتيات القاصرات داخل محلاتهم ويمارسون عليهن الجنس تحت طائلة العنف والتهديد، باستعمال سلاح أبيض. أثناء جلسة المحاكمة كذب المتهمون جميع التهم الموجهة إليهم، ونفوا بصورة قطعية تورطهم في عملية اختطاف البنات القاصرات وممارسة الجنس عليهن رغم مواجهتهم بالفتيات المذكورات وتأكيد ذلك من قبل القاصرات. أثناء مرافعته أكد ممثل النيابة العامة أن المتهمين يشكلون جماعة أشرار وإجرام مختصة في عمليات الاختطاف، بهدف ممارسة الجنس باستعمال العنف وممارسة التهديد، ليطالب أمام خطورة هذه الجريمة بتسليط عقوبة السجن النافذ 20 سنة، وهو ما اعتبره دفاع المتهمين إجحافا في حق المتهمين الذين أنكروا الوقائع المنسوبة إليهم، كما أن توريطهم في هذه القضايا كان بناء على تصريحات لا أساس لها من الصحة، ومن ثم طالبوا هيئة المحكمة الموقرة بتبرئة المتهمين من كامل التهم الموجهة إليهم غير أنه بعد المداولات نطقت هيئة المحكمة بالحكم سالف الذكر.