أفاد مسؤول دائرة التوظيف والتحضير بقيادة أركان الجيش الشعبي الوطني العميد شريف زراد أن التمرين الإقليمي للمساعدة والحماية في حالة وقوع كارثة كيماوية تم بطلب من الجزائر ويندرج في إطار تطبيق برنامج المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية. وفي تدخله أمس أثناء افتتاح أشغال الورشة الخاصة بتسيير وضعية إقليمية طارئة والتعامل معها في حالة وقوع كارثة كيماوية الذي تنظمه الجزائر بمساهمة المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية، أكد العميد زراد أن هذا التمرين يندرج ضمن برنامج المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية الخاص بشمال إفريقيا. وأضاف أن هذه الورشة ترمي أيضا إلى وضع المساعدة التقنية للمنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية من أجل دعم القدرات الإقليمية الموجودة في مجال الحماية من كارثة كيماوية. كما أشار المتحدث إلى أن فريق خبراء جزائريين تلقى تكوينا في هذا المجال يموله الاتحاد الأوروبي على غرار فرق أخرى لبلدان شمال إفريقيا كليبيا، تونس والمغرب الأعضاء في اتفاقية للمنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية. و في نفس السياق؛ ذكر المسؤول أن هذا التمرين الإقليمي يهدف أيضا إلى اختبار قدرات التنسيق لبلدان شبه المنطقة في مجال المساعدة والحماية من كارثة كيماوية. ومن جهتها أشارت مديرة الأمن ونزع السلاح بوزارة الشؤون الخارجية السيدة نسمة بغلي إلى أهمية هذا التمرين الذي يمثل- كما قالت- آخر مرحلة في برنامج المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية من أجل بلدان شمال إفريقيا. موضحة أن الأمر يتعلق بتمرين يعزز طاقات المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية في مجال الحماية والمساعدة في حالة اعتداء بالأسلحة الكيماوية أو وقوع كارثة كيماوية في البلدان الأطراف في الاتفاقية الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية" . وأضافت السيدة بغلي أنه لا بلد ولا أي منطقة في منأى من هذا النوع من الحوادث مما يزيد من أهمية هذا التمرين. كما أشار الأمين التنفيذي للجنة الوزارية المكلفة بتطبيق الاتفاقية الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية الدكتور ميسوم رملة إلى أن هذا التمرين يمثل المرحلة الأخيرة لمسار تمت مباشرته منذ اجتماع تونس 2006 . مضيفا أن الأمر يتعلق بتطبيق المادة ال10 من الاتفاقية خاصة الأحكام المتضمنة في الفقرة 4 التي تحث كل الدول الأطراف في المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية على إعداد برامجها للحماية من الأسلحة الكيماوية. وللتذكير فإن هذا التمرين يتوج التكوين الذي استفاد منه خبراء دول شمال إفريقيا في صربيا والتشيك والذي وجه لإطارات مكونين استفادوا من خبرة المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية في هذا المجال. ومن جهة أخرى، أبرز سفير جمهورية التشيك في الجزائر وممثل الإتحاد الأوروبي السيد ميلان ساراباتاك أهمية التدريب الذي يندرج في إطار إستراتيجية المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية لمكافحة انتشار الأسلحة الكيماوية ومنع هذا النوع من الأسلحة. معتبرا إياه تشجيعا للدول الأخرى للانضمام إلى المنظمة وتوسيع التعاون والتضامن بين الدول الأطراف للاتفاقية في مجال الحماية والمساعدة في حالة وقوع حادث كيميائي.