أكد مسؤول دائرة التوظيف و التحضير بقيادة أركان الجيش الشعبي الوطني العميد شريف زراد أمس الجمعة أن التمرين الإقليمي للمساعدة والحماية في حالة كارثة كيماوية تم ''بطلب من الجزائر'' و يندرج في إطار تطبيق برنامج المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية. وفي تدخله أثناء افتتاح أشغال الورشة الخاصة بتسيير وضعية إقليمية طارئة والتعامل معها في حالة وقوع كارثة كيماوية الذي تنظمه الجزائر بمساهمة المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية، أكد العميد زراد أن هذا التمرين يندرج ضمن برنامج المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية الخاص بشمال إفريقيا. وأضاف أن ''هذه الورشة ترمي أيضا إلى وضع المساعدة التقنية للمنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية من أجل دعم القدرات الإقليمية الموجودة في مجال الحماية من كارثة كيماوية". وأضاف أن فريق خبراء جزائريين تلقى تكوينا في هذا المجال موله الاتحاد الأوروبي على غرار فرق أخرى لبلدان شمال إفريقيا (ليبيا وتونس والمغرب) الأعضاء في اتفاقية للمنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية. وفي نفس السياق أشار المسؤول إلى أن هذا التمرين الإقليمي يهدف أيضا إلى ''اختبار'' قدرات التنسيق لبلدان شبه المنطقة في مجال المساعدة و الحماية من كارثة كيماوية. ومن جهتها أشارت مديرة الأمن و نزع السلاح بوزارة الشؤون الخارجية نسمة بغلي إلى ''أهمية'' هذا التمرين الذي يمثل كما قالت آخر مرحلة في برنامج المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية من أجل بلدان شمال إفريقيا. وأوضحت أن الأمر ''يتعلق بتمرين يعزز طاقات المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية في مجال الحماية و المساعدة في حالة اعتداء بالأسلحة الكيماوية، أو وقوع كارثة كيماوية في البلدان الأطراف في الاتفاقية الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية".