رحبت جبهة البوليزاريو بالتصريحات الصادرة عن الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيف بوريل، باعتبارها خطوة إيجابية لصالح القضية الصحراوية، نظرا لتأكيده على أن استشارة الشعب الصحراوي تظل مفتاح حل النزاع في الصحراء الغربية، المصنف لدى الأممالمتحدة في خانة القضايا التي تنتظر تصفية الاستعمار. وذكر أبي بشرايا البشير، عضو الأمانة الوطنية المكلف بأوروبا والاتحاد الأوروبي، أن تصريح جوزيف بوريل، يؤكد، بشكل واضح، أن محاولات التحايل على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير لم تعقد الوضع فقط، بل أبعدته عن الحل العادل". وأشار إلى أن أساليب النظام المغربي أصبحت سببا حقيقيا على انفتاح المنطقة بأسرها على احتمالات التصعيد وعدم الاستقرار المتزايدة، وهو ما يظهر جليا في خطاب ملك المغرب الأخير، الذي وجه جميع أنواع التهديدات تجاه جيرانه وتجاه المجتمع الدولي. وتوقعت جبهة البوليزاريو من الاتحاد الأوروبي، أن يترجمه إلى حقائق من قبل مسؤوله الأعلى للشؤون الخارجية، وأن يجعله سياسة محدّدة بوضوح ومصحوبة بتدابير عملية لتسريع عملية إنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية، بما يسمح للصحراويين الممارسة الحرة والحقيقية لتقرير المصير، من أجل تحديد الوضع النهائي للأراضي المحتلة عسكريا منذ عام 1975. وذكر الدبلوماسي الصحراوي، أنه بهذا التوجه، يصبح الاتحاد الأوروبي جزءا من حل عادل ودائم وليس جزءا من المشكلة التي تقود المنطقة وجوارها الأوروبي على سيناريوهات خطيرة، إذا واصل المغرب سياسته التوسعية الهادفة إلى فرض أمر واقع على الصحراء الغربية.وجاء رد فعل جبهة البوليزاريو على تصريح مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن، جوزيب بوريل، أول أمس للقناة العمومية الإسبانية، أكد من خلاله على ضرورة استشارة الشعب الصحراوي، الوحيد الذي يحق له تقرير مستقبله. وشكّل موقف بوريل الواضح والرسمي، والذي يؤكد الطبيعة القانونية للصحراء الغربية، باعتبارها قضية تصفية استعمار، صفعة أخرى من الاتحاد الأوروبي لنظام المخزن الذي يواصل الترويج لمزاعمه الواهية في "مغربية" الصحراء الغربية ويسعى، بكل الطرق المشبوهة والملتوية، لافتكاك اعترافات بأطروحاته الكاذبة من مختلف الهيئات والدول الفاعلة. كما أن إدلاء بوريل بهذا التصريح لدى تواجده بالتحديد في إسبانيا يحمل دلالة خاصة، كون مدريد، وبقرار متهور من رئيس الوزراء، بيدرو سانشيز، انحرفت عن موقفها التقليدي المحايد بشأن القضية الصحراوية لصالح الطرح المغربي الواهي، بدعمها العلني والرسمي لمقترح "الحكم الذاتي" في رسالة واضحة الى سانشيز بأن المنتظم الأوروبي يقف الى جانب الشرعية الدولية ومواثيق الاممالمتحدة بخصوص هذه القضية. ويكون بوريل، بذلك، قد صدم سانشيز ومن ورائه المخزن بتأكيده على ضرورة استشارة الشعب الصحراوي الوحيد الذي يحق له تقرير مصيره، بما يتعارض تماما مع خرجة رئيس الحكومة الإسبانية التي انحرف فيها عن الإجماع الإسباني بخصوص القضية الصحراوية، ضمن موقف قوبل برفض واسع لدى الطبقة السياسية الإسبانية ومؤسسات المجتمع المدني، خاصة تلك المدافعة عن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. ولكن يبقى المهم، وكما أكدت جبهة البوليزاريو، أن يترجم الاتحاد الأوروبي ومسؤول سياسته الخارجية هذه المواقف على أرض الواقع، بما يمكّن من الدفع قدما بتسوية آخر قضية تصفية استعمار في القارة الإفريقية.