الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا": اعادة انتخاب براف بالتزكية على رأس الهيئة الرياضية القارية    رمضان : آيت منقلات يحيي حفلا بأوبرا الجزائر    مشاريع كبرى: الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الأداة الوطنية للإنجاز    الجزائر العاصمة: توقيف امرأة تمتهن الطب بدون شهادة أو رخصة    مجمع سونلغاز يكرم عماله من ذوي الاحتياجات الخاصة    رمضان: "إفطار جماعي ضخم" بالجزائر العاصمة    تربية وطنية: فتح خمس ثانويات جهوية متخصصة في الرياضيات    فلسطين: الاحتلال الصهيوني يواصل عدوانه على طولكرم لليوم ال48 على التوالي    ليالي أولاد جلال للمديح والإنشاد: الفنان مبارك دخلة يطرب الجمهور بباقة من أغاني المالوف    الأمم المتحدة تحذر من تزايد حدة الأزمات الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية    سوق أهراس: احتراق 7 حافلات بحظيرة مؤسسة النقل الحضري و شبه الحضري    الرابطة الأولى: شبيبة القبائل ترتقي الى الوصافة, ترجي مستغانم يغادر منطقة الخطر    ارتفاع حصيلة الشهداء الصحفيين في غزة خلال العدوان الصهيوني إلى 206    الطبعة الخامسة للمسابقة الوطنية في تجويد القرآن "قارئ تلمسان": تكريم الفائزين بالمراتب الأولى    دعم الجزائر تام من أجل اتحاد إفريقي أكثر قوة ونفوذا    فرنسا لم تتوقف عن استخدام الأسلحة الكيميائية بالجزائر    أقبو بشعار: التعثر ممنوع لتفادي الانفجار    تسويق 3.3 أطنان من الأسماك في الأسبوع الأول من رمضان    7 موزعات آلية جديدة تدخل الخدمة    "حماس" تدعو للتفاعل مع تقرير لجنة التحقيق المستقلة    200 مطعم رحمة تجمع العاصميّين في رمضان    مسابقة لاختيار أجمل بلدية ببومرداس    عملية استعجالية لتهيئة "سوق العاصر"    إدراج مكتب أعمال دنماركي في القائمة السوداء    دعوة أطراف النزاع إلى اغتنام رمضان لوقف الاقتتال    خطوة إضافية لإعادة بعث السوق المالية    "الطيارة الصفراء" تمثّل الجزائر    الدكتور بوزيد بومدين يدعو لفتح نقاش علمي تاريخي اجتماعي    بوشعالة والفرقاني يبدعان بأوبرا الجزائر    تفعيل التعاون الجزائري- الأردني في التنمية الاجتماعية    اجتماع الجزائر نقطة تحول بالنسبة للرياضة الأولمبية القارية    العودة إلى قمم كرة القدم الإفريقية والدولية    حفظ الجوارح في الصوم    رياضة/جمعية اللجان الأولمبية الوطنية الافريقية : اجتماع الجزائر, موعد بالغ الأهمية بالنسبة للحركة الأولمبية الإفريقية    ضرورة الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء شركة مختصة في النقل الجوي الداخلي    حجز أزيد من 1.7 مليون قرص مهلوس في إن أمناس    مجلس الأمن: مجموعة "أ3+ " تدعو أطراف النزاع في السودان إلى وقف إطلاق النار بمناسبة شهر رمضان    مولوجي تتحادث بنيويورك مع نظيرتها الأردنية    شرفة يترأس اجتماع اللجنة المشتركة لمكافحة الجراد    أمطار رعدية مرتقبة على المناطق الساحلية والداخلية    بلمهدي: التصوف في الجزائر كان له الأثر الكبير في تحصين المجتمع    رئيس الجمهورية يهنئ حدادي بمناسبة تنصيبها ومباشرة مهامها كنائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي    البليدة: وزيرا الشباب واقتصاد المعرفة يشرفان على تكريم الفائزات في مسابقة "المقاولات الناجحات"    الشباك الموحد يدرس إدراج شركة 'ايراد" في بورصة الجزائر    فتح خطوط نقل استثنائية خاصة بالشهر الفضيل    تسويق أقلام الأنسولين المحلية قبل نهاية رمضان    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    تهجير الفلسطينيين من أرضهم مجرد خيال ووهم    براف.. نحو عهدة جديدة لرفع تحديات عديدة    صادي في القاهرة    ديوان الحج والعمرة يحذّر من المعلومات المغلوطة    أدعية لتقوية الإيمان في الشهر الفضيل    الفتوحات الإسلامية.. فتح الأندلس.. "الفردوس" المفقود    رمضان.. شهر التوبة والمصالحة مع الذات    ضرورة إنتاج المواد الأولية للأدوية للتقليل من الاستيراد    نزول الوحي    قريبا.. إنتاج المادة الأولية للباراسيتامول بالجزائر    مستشفى مصطفى باشا يتعزّز بمصالح جديدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



219 إنابة قضائية لاسترجاع الأموال المهرّبة للخارج
جهود دبلوماسية واستعداد أوروبي للتعاون مع الجزائر لإعادتها
نشر في المساء يوم 24 - 09 - 2022

أصدرت الجزائر 219 إنابة قضائية دولية لاسترجاع الأموال المهربة إلى الخارج من طرف رجال أعمال وسياسيين متورطين في قضايا الفساد طيلة العقدين الأخيرين، وهي أموال "ضخمة ومعتبرة"، حيث تقف العدالة بالمرصاد لهؤلاء من خلال إصدار أحكام قضائية بالسجن ومصادرة جميع ممتلكاتهم مع العمل على استرجاع تلك الممتلكات والأموال الموجودة بالدول الأجنبية خاصة بسويسرا وغيرها من الدول الأوروبية والدول التي لا تفرض ضرائب على الثروة.
كشف بيان السياسة العامة للحكومة الذي سيعرض على البرلمان يوم 3 أكتوبر القادم، عن إطلاق الجزائر 219 إنابة قضائية لاسترجاع الأموال المنهوبة التي تم تهريبها إلى بنوك أجنبية، تم تنفيذ 43 منها بينما تخضع 156 منها للمعالجة من طرف السلطات القضائية الأجنبية المعنية، في إطار تنفيذ المسعى الشامل الذي أقره رئيس الجمهورية لاسترداد الأموال الناتجة عن الفساد وفقا لما يقتضيه القانون والاتفاقيات الدولية التي تربط الجزائر ببعض البلدان في مجال التعاون القضائي.
وأشارت الحكومة إلى أنه تم الحرص على إحباط محاولات إخفاء أو تبديد عائدات الفساد بفضل جهاز اليقظة الذي تم وضعه لهذا الغرض مما سمح باسترجاع أملاك عقارية منقولة هامة ومنع تهريب أموال إلى الخارج.
وكشفت جهات أمنية عن تحقيقات أكدت، تورط أحد أكبر رموز الفساد خلال النظام السابق والموجود رهن السجن ووزير سابق يوجد في حالة فرار بالخارج، في أكبر عمليات استنزاف للموارد الوطنية سمحت بحجز ممتلكات عقارية وسيارات فخمة تم إخفاؤها وتهريبها حتى لا تحجز من طرف العدالة.
وعكست مبادرة إرسال إنابات قضائية دولية لبعض الدول، إدراك السلطات العمومية، حجم الفساد الذي استشرى منذ عشريتين في البلاد وفي مفاصل الدولة، وذلك تنفيذا لقرارات رئيس الجمهورية الذي وعد خلال حملته الانتخابية باسترجاع الأموال التي تحصل عليها رجال أعمال ومسؤولون في الدولة بطرق ملتوية وغير قانونية عن طريق امتيازات وتسهيلات وقروض بنكية ضخمة أقاموا من خلالها استثمارات داخل وخارج الوطن وأودعوا جزءا منها ببنوك أجنبية وخاصة في دول مدرجة ضمن قائمة "الجنان الضريبية" التي تعفي أصحاب الأموال من دفع الضريبة على الثروة، الأمر الذي يشجعهم على ادخار أموالهم ببنوكها.
وسبق لرئيس الجمهورية، أن صرح بأن أغلب دول الاتحاد الأوروبي أبدت استعدادها لمساعدة الجزائر على استرجاع الأموال المهربة خلال 20 سنة الماضية.
وأعلنت الوكالة الفرنسية لتسيير واسترداد الأموال والممتلكات المحجوزة والمصادرة، في هذا السياق عن استعدادها للتعاون مع الجزائر في مسعاها لاستعادة أموالها المنهوبة.
وتزامنت التحقيقات الأمنية والإنابات القضائية، مع صدور قانون في فرنسا التي تعد من أكثر الوجهات التي هربت إليها أموال الشعب الجزائري، يسمح بإعادة الأملاك المصادرة نحو البلد الأصلي، وهو إجراء إيجابي يخدم مسعى الجزائر بعد أن كانت كل الأملاك المصادرة إلى وقت قريب تحول إلى خزينة الدولة الفرنسية.
وجاءت الإنابات القضائية بعد إصدار العدالة الجزائرية أحكاما قضائية نهائية بإدانة من اصبحوا يعرفون ب"العصابة" من رجال أعمال وموظفين سامين وسياسيين استفادوا خلال فترة حكم الرئيس السابق من امتيازات جنونية، بعقوبات سجن تصل إلى 20 سنة مع مصادرة جميع ممتلكاتهم.
وذكر بيان السياسة العامة للحكومة في هذا الاطار بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية ومصادرة الأموال والأملاك المختلسة لإدراج كل ممتلكات المجمعات الاقتصادية المتورطة في قضايا الفساد في القطاع العمومي التجاري، للمحافظة على أداة الانتاج ومناصب الشغل مع ضمان مواصلة نشاط الأشخاص المعنوية.
يذكر أن الوزير الأول سبق أن أكد أن الدولة عازمة على استرجاع أموال الشعب المنهوبة بتجنيد الثقل الدبلوماسي، ووضع مقاربة شاملة للتكفل بالملف ووضع آلية تنسيق على مستوى عال، مع الدول التي حولت إليها الأموال ضمن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وفي اطار منظمات دولية متخصصة لتتبع الأملاك وتحديد أماكنها.
وجاء تحرك القضاء الجزائري في أعقاب تحقيقات توصلت لتحديد ما يحوز عليه "الكارتل المالي" الذي نسج خيوط ثروته منذ سنة 1999 إلى غاية 2019، من عقارات وحسابات بنكية في دول أجنبية ضمن مساعي استرداد الأموال المنهوبة.
وتعد عملية استرجاع هذه الأموال المهربة، حسب رأي المختصين في القانون عملية صعبة بسبب تعقيدات قضائية والفترة الزمنية الطويلة التي تتطلبها عمليات الاسترداد من جهة، ولكون الجزائر وعلى غرار بقية الدول اصطدمت بصعوبات قانونية وقضائية وعوائق كبيرة فيما يخص محاولتها معرفة مكان الأموال والتحويلات المالية الكبيرة التي تم تحويلها من قبل مسؤولين ورجال أعمال من الجزائر إلى الخارج. ويبرر هؤلاء مقاربتهم بكون المتهمين في قضايا الفساد لم يحولوا أموالهم بطريقة قانونية نحو الخارج وإنما من خلال شركات تخضع لقوانين الدول الموجودة فيها وليس للقانون الجزائري، واستردادها يتطلب ملفا قضائيا غير منقوص وتحديدا دقيقا لمصيرها، وهو أمر صعب من ناحية الشكل والتنفيذ. لذا يرى رجال القانون أن "الطريق الدبلوماسي هو الحل الأنسب لاستعادة ما تم تحويله من أموال عمومية إلى الخارج"، من أجل تسهيل وتسريع العملية لأن الجزائر لا تملك اتفاقيات تعاون قضائي مع كل الدول التي قد تتواجد بها هذه الأموال. كما تطرق بيان السياسة العامة للحكومة إلى الحركية التي يعرفها قطاع العدالة لمواكبة الارادة السياسية لرئيس الجمهورية في مجال محاربة الفساد ومعاقبة المتسببين فيه والمستفيدين منه، حيث يعكف قطاع العدالة على اعداد مشروع قانون يتعلق بالسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته. بالإضافة الى تعزيز الترسانة القانونية الهادفة الى الحفاظ على الأموال العمومية والوقاية من تبييض الأموال ومعاقبة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.