عادت مختلف المواد الغذائية المدعمة، التي اختفت من رفوف المحلات، إلى الواجهة، خاصة ما تعلق منها بمادتي الزيت والسميد، فيما لا يزال حليب الأكياس يطرح الكثير من التساؤلات في ولاية البليدة، ورغم عودة أسعاره إلى الانخفاض وبيعها وفقا للسعر المقنن، إلا أن الحصول على كيس حليب يتطلب الاستيقاظ باكرا، والوقوف لوقت طويل في طابور، وهو ما وقفت عليه "المساء"، من خلال الجولة الاستطلاعية التي قادتها إلى عدد من المحلات والمساحات التجارية الكبرى. رغم توفر مادتي السميد والزيت على مستوى المحلات والمساحات التجارية الكبرى، غير أن المواطن البسيط أصبح لا يثق في الوفرة، حيث يسارع إلى اقتناء كميات تفوق حاجته، خوفا من احتمال اختفائها من جديد، حسبما رصدته "المساء" على لسان عدد من المواطنين على مستوى بلدية العفرون بولاية البليدة، حيث أكدت مواطنة، بأنها تشاهد وفرة مادة الزيت وبالسعر المقنن، حيث كانت إلى وقت قريب تباع خفية، وبناء على اشتراط صاحب المحل شراء بعض اللوازم معها، وحسبها، فإنها تسارع في كل مرة إلى اقتناء كميات وتخزينها في المنزل، خوفا من احتمال عودة الأزمة، مؤكدة في السياق بأن الفضل في الوفرة يعود إلى القوانين الردعية التي جعلت التجار يخافون السجن.وهو ذات الانطباع لمسناه لدى مواطنة أخرى، أكدت في معرض حديثها، أنها خلال الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف، عجزت عن شراء كمية من السميد من النوع المتوسط، بسبب عدم توفره في الأسواق. وحسبها، فإن النشاط الذي تقوم به مصالح الرقابة وقمع الغش، لعب دورا كبيرا في الدفع بالتجار إلى الانضباط والامتناع عن إخفاء السلع وخلق الأزمة والتلاعب بالأسعار، بينما أكد مواطن آخر، بأن القوانين التي تم إقرارها مؤخرا، بخصوص محاربة المضاربة والتلاعب بأسعار السلع المدعمة، أتت أكلها، بدليل أن الزيت أصبح يُعرض في الواجهات، مشيرا إلى أن مثل هذه التدابير الردعية، جعلت التجار يخافون من العقوبات المقررة، التي تصل إلى حد السجن، فيما أكد مواطن آخر، بأن "الردع، هو ما كان يحتاج إليه التجار من أجل توقيف جشعهم، وحسبه، فإن تعرض بعض التجار إلى العقوبات الردعية، جعل غيرهم لا يفكرون مطلقا في الاقتراب من السلع المدعمة، التي عادت أسعارها لتستقر من جديد، خاصة ما تعلق منها بالحليب والزيت، مثمنا بالمناسبة، كل القوانين والإجراءات التي تهدف إلى حماية القدرة الشرائية. أما فيما ما يتعلق بمادة الحليب، فقد أكد عدد من المواطنين، بأن هذه المادة الاستهلاكية لا تزال تطرح الكثير من الانشغال على مستوى ولاية البلدية، حيث يضطرون، حسبما جاء على لسان أحدهم، إلى الوقوف في طابور، عقب أداء صلاة الفجر، لانتظار قدوم شاحنة توزيع الحليب، بينما أكد آخرون بأن أصحاب بعض المحلات يقومون ببيع بعض الأكياس والاحتفاظ بالأخرى، قصد توزيعها على معارفهم، وحسبهم، "فإن الحليب، وعلى الرغم من توفره بالسعر المقنن، إلا أن عملية توزيعه لا تزال بحاجة إلى ضبط"، مشيرين إلى أن الإجراءات المتخذة لمحاربة تصرفات التجار المتلاعبين بالمواد الغذائية المدعمة، دفعت بعض التجار إلى الامتناع عن تسويق هذا النوع من السلع، خوفا من أعوان الرقابة، وهروبا من العقاب الذي يصل إلى حد السجن. وحول إشكالية ندرة الحليب في الأسواق على مستوى ولاية البليدة، أكدت مصادر مطلعة بمصالح مديرية التجارة ل"المساء"، أن الإشكال المطروح بعد محاربة المضاربة على هذه المادة المدعمة، وعودة أسعارها إلى الاستقرار، هو عدم كفاية كمية الحليب التي تستفيد منها الولاية، حيث نجد بأن الطلب فاق العرض، الأمر الذي يفسر سبب وقوف المواطنين في طوابير للظفر بكيس من الحليب، وهو ما يتطلب إعادة النظر في الكمية التي تزود بها الولاية. وحسب ذات المصادر، فإن "ولاية البليدة تحصي مليوني نسمة، بينما تستقبل حوالي 270 ألف لتر من الحليب في اليوم، وهي كمية غير كافية، وحتى بعد إعادة تنظيم الشعبة من طرف مصالح التجارة، لم تتمكن من ضبط سوق الحليب، الأمر الذي يتطلب الرفع من كميته لصالح الولاية"، أما فيما يتعلق بالمضاربة "فإن مصالح الرقابة أنهت مشكل السعر، حيث عاد التجار إلى بيعه كما كان عليه سابقا بسعره القانوني، ولم تعد هناك حالات لبيعه بأكثر من سعره، كما أن المساعي جارية من أجل محاربة كل أشكال توجيه الحليب لغير المستهلك، ممثلا في المقاهي أو المطاعم"، توضح نفس المصادر. وحسب ذات المصالح، فإن "مصالح الرقابة تقوم بمراقبة كل المواد الغذائية المدعمة، بمعية مصالح الأمن، حيث مست أعمال الرقابة المخابز"، فيما تمت الإشارة إلى أن مادة الزيت أصبحت متوفرة وبكميات كبيرة، "بدليل أن بعض التجار يسارعون إلى عرض الفاتورة من أجل التأكيد بأن المادة التي تم استقبالها موجهة مباشرة للبيع، مما يعني أن قانون المضاربة جاء بالنتائج المرجوة". في عملية للدرك الوطني بالبليدة.. حجز 1000 لتر من مادة الحليب موجهة للمضاربة تمكن أفراد فصيلة الأبحاث الدرك الوطني بالبليدة، من إلقاء القبض على شخصين بجنحة المضاربة في الأسعار، أثناء قيام أفراد الفصيلة بدورية مراقبة سير عملية توزيع مادة الحليب المدعم، وتتبع كامل مراحل النقل والتوزيع من المصدر، وصولا إلى المواطن، حيث تم تحديد تواجد مركبة نفعية بحي بن حمدان بن خليل في البليدة، يقوم صاحبها ببيع كيس الحليب ب 33 دج، ليتم توقيف صاحب المركبة التي كانت محملة ب 100 صندوق، كل صندوق به 10 أكياس بمجموع 1000 كيس، كما أنه لا يحوز على أي وثيقة تسمح له بمزاولة هذا النشاط، ليتم اقتياده إلى مقر الفصيلة لمواصلة التحقيق، وقد صرح أنه يقوم بشراء الحليب من أحد الموزعين بسعر 28 دج، ويعيد بيعه ب 33 دج. بعد تحديد هوية الموزع، تبين أنه صاحب نشاط توزيع الحليب ومشتقاته، وبعد التحقيق معه، صرح أنه فعلا يقوم بتزويد صاحب المركبة ب 1000 كيس مرة كل يومين. في حين أسفرت العملية عن توقيف شخصين بجنحة المضاربة في الأسعار، وجنحة تحويل بضاعة عن مقصدها، وحجز كمية الحليب الموجهة للمضاربة، والمقدرة ب 1000 لتر، وقدم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بوفاريك.
