استقبل وزير الصحة، عبد الحق سايحي، أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، وذلك في إطار الحوار والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين لتحسين وضعية القطاع. وخصص اللقاء الذي جمع أعضاء مكتب النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية برئاسة الدكتور الياس مرابط، بوزير الصحة وإطارات الإدارة المركزية للنظر في مختلف القضايا التي تهم مهنيي القطاع، حيث عرض الدكتور إلياس مرابط، مختلف الملفات التي تخص هذه الفئة من الأطباء وعلى رأسها القانون الأساسي للممارسين الصحيين العامين والأخصائيين والخدمة المدنية والنظام التعويضي للأجور واللجان المتساوية الأعضاء وكذا غياب الحوار على مستوى بعض المؤسسات الصحية ". وأعرب الوزير سايحي، من جانبه عن "التزام الوزارة بتعزيز الحوار والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين من أجل تحسين وضعية مهنيي الصحة عامة من خلال الاعتماد على الحوار كمبدأ وآلية لحل المشاكل المطروحة"، داعيا مسؤولي الهياكل والمؤسسات الصحية إلى "ترسيخ هذا المبدأ لترقية القطاع وتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين". كما جدّد الوزير، التأكيد على "الدور الكبير الذي يلعبه الأطباء العامون والأخصائيون في سلسلة العلاج، سواء من حيث التكفل القاعدي أو توجيه المريض نحو الطبيب الأخصائي كما هو معمول به في الدول المتقدمة، وهو ما دفع بالوصاية إلى إقرار مقترح إدراج الطبيب المرجعي الذي يكون في غالب الأحيان طبيبا عاما يتوفر على خبرة وتجربة طويلة في الميدان كرتبة في قانون الصحة الجديد". وكشف الوزير، من جهة أخرى عن "استحداث رتبة جديدة تخص الأطباء العامين العاملين على مستوى مصالح وأقسام الاستعجالات تجعل طب الاستعجالات اختصاصا طبيا قائما بذاته. وبخصوص ملف الخدمة المدنية أوضح المسؤول الأول عن القطاع، أن هذا الملف يوجد قيد الدراسة، داعيا النقابات إلى "المساهمة في إعطاء اقتراحاتها"، واتفق الطرفان في الأخير على "ضرورة تكثيف اللقاءات وإيجاد فضاء للتحاور بهدف حل كل المشاكل العالقة".