أكد الدكتور إلياس مرابط رئيس نقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، أن المشاورات الثنائية التي شرعت فيها وزارة الصحة مع الشركاء الاجتماعيين تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تدخل في إطار التواصل وتطبيق واحترام قانون التمثيل النقابي والجهة الموظفة، حيث تتيح تلك المشاورات عرض لائحة المطالب التي تؤكد عليها النقابات مع الجهة الموظفة. وأضاف مرابط في تصريح ل " الاتحاد" أن قطاع الصحة يعتبر قطاعا مهما من الناحية الاجتماعية والمهنية نظرا لعلاقته المباشرة مع المواطن وبالتالي فإنه من المهم عقد لقاءات ثنائية مع النقابات الممثلة قانونيا وهذا في إطار سلسلة الإصلاحات التي يشهدها القطاع والأهمية التي خصه بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مشيرا في هذا الخصوص أن الوزير عبد الحق سايحي قد عقد هذا الأسبوع سلسلة مشاورات مع الشركاء الاجتماعيين، حيث ينتظر أن يعقد مع نقابة ممارسي الصحة العمومية لقاءا معهم الأسبوع القادم بعد أن تستكمل أشغال المجلس الوطني في غرداية والتي تدوم على مدار يومين حيث افتتحت أمس وستختتم اليوم الخميس بتبني جملة من التوصيات والمطالب التي سيتم طرحها على طاولة وزير الصحة . وكشف رئيس نقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية في حديثه عن أهم بنود المطالب التي سيتم مناقشتها مع الوزير سايحي وعلى رأسها إعادة النظر في الوضع الاجتماعي والمهني لممارسي القطاع ومراجعة النظام التعويضي والتي لن تتحسن إلا عبر رفع أشكال التضييق على العمل النقابي في بعض الولايات، داعيا الإدارة في هذا السياق إلى العمل بمبدأ الحياد، كما أكد على ضرورة أن تترجم هذه الإرادة السياسية والمتمثلة في الحوار والاستماع لانشغالات الفئة العمالية على أرض الواقع عبر تلبية مطالبهم. ومن بين النقاط التي سيركز عليها رئيس نقابة (SNPSP) خلال لقائه مع الوزير ملف الإصلاحات والتقاعد والرقمية وتحسين ظروف العمل عبر توفير كافة مستلزمات العمل والوقاية في مختلف المصالح الصحية عبر الوطن، بالإضافة إلى إعادة فتح ملف الارتقاء بالطب العام إلى مختص وهو الملف الذي قال بصدده المتحدث أنه تأخر عن معالجته رغم أن النقابة طرحته على الوصاية منذ ما يزيد عن 7 سنوات، معبرا عن تساؤله لسبب التأخر لغاية يومنا هذا. وتستضيف أن مدينة زلفانة في ولاية غرداية، بداية من اليوم ولغاية غد الخميس، أشغال المجلس الوطني للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية (SNPSP) في دورته السنوية، حيث تمحور جدول الأعمال حول تقديم حصيلة النشاط السنوي و التقرير المالي، ومناقشة الهيكلة و التمثيلية النقابية بالإضافة إلى لائحة المطالب الوطنية (تقييم و إثراء) و متفرقات.