كشف البروفيسور، سليمان حاشي، مدير المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ لعلم الإنسان والتاريخ، رئيس الوفد الجزائري الذي قاد عملية تقديم ملف "الراي" أمام "اليونيسكو"، عن تنظيم تظاهرة ثقافية كبرى يوم 15 ديسمبر الجاري بقسنطينة، للتحضير لتقديم ملف وطني لتصنيف اللباس النسوي التقليدي بالشرق الجزائري، مشيرا إلى أنّ تصنيف "الراي" كغناء شعبي جزائري في قائمة التراث العالمي غير المادي للإنسانية ل"اليونيسكو"، هو ثمرة عمل جبّار قام به عدد معتبر من الخبراء والباحثين الجزائريين. البروفيسور حاشي، الذي نشّط ندوة صحفية، أمس، بقصر الثقافة "مفدي زكرياء"، أوضح أنّ الملف الذي تقدّمت به الجزائر حمل جميع الأجوبة والدلائل التي تؤكّد جزائرية "الراي" بطرق علمية وأكاديمية وفق معايير محدّدة كانت محل أخذ ورد طوال أشهر، مضيفا أنّ أيّ ملف وطني يقترح للدراسة على مستوى "اليونيسكو" يخضع للدراسة المعمّقة في آجال قد تصل لعامين أو أكثر، وخلال هذه الفترة، هناك تبادل مستمر للآراء. وأكّد أنّ الجزائر هي البلد الوحيد التي تقدّمت بملف لإدراج الراي في قائمة "اليونيسكو". وأشار البروفيسور إلى أنّ العمل جارٍ على مستوى الوحدات البحثية بالمركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ لعلم الإنسان والتاريخ لتحضير ملفات وطنية تخص تعابير من التراث الثقافي غير المادي على شاكلة طبع السراوي لمنطقة الأوراس، الأشويق، المالوف وال"أياي" وكلّ مظاهر الغناء الشعبي في الجزائر. وردا عن سؤال "المساء" حول إعادة خوض تجربة تقديم ملفات مشتركة مع دول الجوار لتصنيف عدد من مظاهر التراث غير المادي، كما حدث مع الكسكسي والخط العربي وكذا الأمزاد، أوضح منشط الندوة، أن الجزائر تعمل في سياق إقليمي متنوّع، ولا مانع لديها من خوض تجارب مماثلة حفاظا وتثمينا للتراث غير المادي خاصة وأن "اليونيسكو" تشجّع على إبراز وصون القواسم المشتركة بين الشعوب، ففي الوقت الذي يسمح فيه بتقديم ملف وطني واحد في السنة أمام لجان التقييم التابعة ل"اليونيسكو"، يمكن تقديم أكثر من ملف مشترك، وهو ما تحضّر له الجزائر فيما يتعلق بالشعر الملحون والنقش على المعادن والحناء. وبعد أنّ عدّد مساعي الجزائر لصون والحفاظ على التراث الثقافي بشقيه المادي وغير المادي بدءا من اتفاقية 1972 وصولا إلى اتفاقية 2003، التي أجمع على تسميتها ب"اتفاقية الجزائر" التي لعبت فيه دورا رياديا لصياغتها وكانت أوّل دولة توقّع وتصادق عليها، أكّد البروفيسور حاشي أنّ تثمين وصون التراث الثقافي يعدّ أولوية وطنية، وهو ما جعل وزارة الثقافة والفنون تعمل على وضع أطر قانونية ونصوص تطبيقية كفيلة بخلق أرضية بحثية صلبة، تجسّدت من خلال إنشاء وحدتين بحثيتين بالمركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ، علم الإنسان والتاريخ موجّهتين لتثمين التراث غير المادي فضلا عن استحداث وحدة أخرى بالمركز الإقليمي لحماية التراث الثقافي غير المادي في إفريقيا الذي تحتضنه الجزائر. للتذكير، أقرّت اللّجنة الحكومية الدولية المجتمعة في دورتها السابعة عشر بمدينة الرباط المغربية، يوم 1 ديسمبر الجاري، إدراج فن الراي، الغناء الشعبي الجزائري في قائمة التراث العالمي غير المادي للإنسانية لمنظمة "اليونيسكو"، لترفع الجزائر، بذلك، عدد الممتلكات الثقافية المصنّفة إلى تسعة.