دعا السيد علي باي نصري رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين إلى ضرورة فتح المناطق الحرة للسماح للمؤسسات الوطنية المنتجة بعرض منتوجها الذي عجز عن اختراق الحدود البرية والبحرية للوطن نظرا لوجود عدة عراقيل يتقدمها غياب استراتيجية واضحة للتصدير وكذا مشكل الضريبة التي تلاحق المصدرين· وفي حديثه ل "المساء" شرّح السيد نصري واقع التصدير في الجزائر الذي وصفه ب "السيء جداً"، مشيرا إلى أن صادراتنا لاتزال تعتمد بالدرجة الأولى على النفط الذي يشكل نحو 97% من صادراتنا، مضيفا أن النسبة الضئيلة من صادراتنا خارج المحروقات عرفت تراجعاً في الأشهر التسعة الأخيرة من السنة الماضية قارب 3 بالمائة أي بانخفاض يقدر بنسبة 2.65% · وقد برر محدثنا هذا التراجع بعدة أسباب أبرزها غياب استراتيجية واضحة للتصدير وبيئة خاصة ومسهلة إلى جانب وجود شركات ومؤسسات غير مؤهلة تعاني ضعفاً، سواء من حيث التنظيم المالي أو التقني بالاضافة الى ضعف الانتاج· ويضيف المتحدث أن السلطات العمومية لم تبذل مافيه الكفاية لتحقيق أقصى استفادة من اتفاقيات التجارة الخارجية لاسيما مع الاتحاد الأوروبي الذي يستفيد بما قيمته 1.5 مليار دولار من الإعفاءات الجمركية لعديد المواد تتقدمها منتوجات كالحليب والسكر والخمور وهي في الحقيقة قيمة مالية تفقدها خزينة الدولة· وفي غياب رؤية واضحة لواقع التصدير تبقى المؤسسات الاقتصادية الجزائرية تتخبط في متاهة وغالبا مايكون مصيرها الفشل وهو مايؤدي إلى "جمود" الصادرات الجزائرية، الأمر الذي يجب أن ينبه المسؤولين إلى أن القضية خطيرة وتستدعي حلاً عاجلاً إما بتغيير القوانين أو الذهنيات التي تبقى تضع العراقيل كتلك التي بالإدارة· وأمام هذا الوضع طالب السيد نصري السلطات العمومية بضرورة إعادة النظر في بعض القوانين خاصة تلك المتعلقة المتعلقة بإعادة المناطق الحرة على غرار ماهو واقع لدى جيراننا أو تركيا التي تحصي 22 منطقة حرة التي تمكنها من تصدير سلع بقيمة أزيد من 12 مليار دولار·كما طالب محدثنا بحل مشاكل المصدرين العالقة إن على مستوى البنوك أو الجمارك إلى جانب التعجيل في تعويض ضريبة المصدرين أو إلغائها بشكل كلي·