كلف والي العاصمة محمد عبد النور رابحي، كل المديرين والمسؤولين التنفيذيين المحليين، بالإسراع في إعداد الدراسات التقنية، وتنفيذ كل الأشغال والمشاريع للحفاظ على بحيرة الرغاية، مؤكدا أن هذا المكسب الإيكولوجي والسياحي بحاجة ماسة للرعاية، ورد الاعتبار، حيث أمر بإلزام كل المؤسسات بالمناطق الصناعية المحاذية للبحيرة، باحترام قوانين معالجة ورمي النفايات الصناعية؛ من خلال إنشاء محطات التصفية الأولية لمخلفات هذه النفايات، داخل النسيج الصناعي لهذه المؤسسات. استعرض والي العاصمة محمد عبد النور رابحي، خلال الأيام الماضية، وضعية بحيرة الرغاية، والمشاريع المسطرة لإعادة تهيئتها، في لقاء حضره الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لرويبة، وممثلون عن مديريات الغابات والحزام الأخضر، والبيئة، والأشغال العمومية، والموارد المائية، وكذا مركز الصيد ببحيرة الرغاية، وإطارات الديوان؛ حيث طالب الوالي، في هذا السياق، بمساعدة كل الصناعيين الذين تجاوبوا مع القوانين الحاثة على احترام البيئة في مجال المخلفات الصناعية، ومعاقبة كل المتقاعسين عن الالتزام بالشروط القانونية في هذا المجال، مع اتخاذ إجراءات صارمة للإغلاق في حال عدم الاستجابة الكلية لذلك، بالإضافة إلى تكليف المديريات المختصة، بإنجاز قنوات للصرف الصحي للنفايات المنزلية، للسكنات المحيطة بالبحيرة؛ حتى لا تساهم في تلويث مياهها. وأكد المسؤول التنفيذي الأول عن العاصمة، على ضرورة الإسراع في إنشاء محطات ضخ وتصفية المياه المستعملة، من أجل المساهمة في تنقية مياه البحيرة، وتحيين كل الدراسات السابقة المتعلقة بتهيئة هذه المنطقة الطبيعية المحمية، والمصنفة دوليا كمنطقة رطبة ضمن اتفاقية "رامسار"؛ من أجل العمل على تعزيز حمايتها وطنيا. ومن جهة أخرى، أسدي الوالي تعليمات إلى كل المسؤولين، بالمحافظة على وتيرة أشغال النظافة وتهيئة المحيط الحضري التي شهدتها بعض البلديات، مع مضاعفة الجهود بالنسبة للبلديات التي تشهد تأخرا ملحوظا، بالإضافة إلى تعزيز عمليات الكنس، وغسل الطرقات، مع وضع الحاويات بعدد كاف على مستوى الأحياء السكنية، والحرص على عقد لقاءات أسبوعية للجنة البيئة عل مستوى المقاطعات الإدارية، بإشراك كل المسؤولين على البيئة محليا، والمنتخبين، لمتابعة الوضع البيئي. كما تحدّث المسؤول عن إعداد مخطط عملي للقضاء الكلي على النقاط السوداء المتواجدة داخل الأحياء، وعلى حواف الطرقات، والإسراع في رفع النفايات والردوم الموجودة على مستوى أحياء كل البلديات، والقضاء عليها، مع تسخير الإمكانيات الولائية في النقاط السوداء الكبيرة، والمداومة والاستمرار في عمليات تنقية البالوعات والمجاري المائية، وتنقية الأنفاق الأرضية والأودية، خاصة مع حلول موسم الأمطار، والعمل على إيجاد حلول من أجل وضح حد لظاهرة سرقة أغطية البالوعات والمجاري. كما دعا رابحي إلى إشراك المجتمع المدني في العمليات التطوعية والتحسيسية في اتجاه المواطنين؛ من أجل الحفاظ على نظافة المحيط، واحترام مواعيد رمي النفايات والأماكن المخصصة لها، والحرص على بقاء هذه العمليات مستمرة وبصفة دائمة، من قبل المؤسسات المكلفة بمهام النقاوة والتطهير في العاصمة، إلى غاية القضاء الكلي على النقاط السوداء والمفرغات العشوائية، والشروع الفوري في شغل الأماكن (النقاط السوداء المتكررة)، التي تم تنظيفها من خلال تهيئتها كمساحات خضراء، أو فضاءات للرياضة الجوارية للشباب، أو أماكن للعب والترفيه للأطفال، أو إغلاقها لضمان عدم استغلالها كمفرغات عشوائية مرة أخرى، مع إحصاء الحواجز الفوضوية، والأعمدة، والسلاسل التي توضع في الطريق العام، وأمام المحلات التجارية والمنازل بصفة "غير شرعية". وأمر والي العاصمة، في هذا اللقاء، بإلزام أصحاب المحلات التجارية باحترام قانون تهيئة واجهات المحلات، وتوقيف عمليات التعدي على الأرصفة والطريق العام، بالإضافة إلى الوقوف على نظافة كل المقابر على مستوى جميع بلديات ولاية الجزائر، بإشراك رؤساء البلديات، وأئمة المساجد، ولجان الأحياء والمجتمع المدني.