وعد بمتابعة المتقاعسين في تأدية المهام قضائياً والي الجزائر يأمر الأميار بتهديم كافة البناءات الفوضوية أسدى المسؤول الأول للجهاز التنفيذي لولاية الجزائر العاصمة تعليمات صارمة لتهديم كافة البناءات الفوضوية والقضاء على البناءات غير المرخص لتشييدها أو توسعتها في ظل احترام النصوص القانونية المعمول بها مضيفا أنه سيتم متابعة المتقاعسين من رؤساء بلديات في تأدية المهام قضائياً. ي. تيشات أمر والي ولاية الجزائر العاصمة محمد عبد النور رابحي خلال ترؤسه اجتماعا خصص لعرض ودراسة وضعية المشاريع التنموية والاستراتيجية على مستوى المقاطعة الإدارية لزرالدة رؤساء بلديات من زرالدة اسطاوالي والسويدانية بنزع كل لوحات الإشارة العشوائية وكل الأعمدة السلاسل التي تم وضعها بصفة غير شرعية أمام المحلات التجارية والسكنات ملحا بضرورة تخاذ كافة الإجراءات لتهديم كافة البناءات الفوضوية والقضاء على البناءات غير المرخص لتشييدها والمحافظة على وتيرة أشغال النظافة وتهيئة المحيط الحضري التي شهدتها بعض بلديات العاصمة مع مضاعفة الجهود بالنسبة للبلديات التي تشهد تأخرا ملحوظا والحرص على عقد لقاءات أسبوعية للجنة البيئة عل مستوى المقاطعات الإدارية من أجل متابعة الوضع البيئي مع إتباعها بلقاءات يومية لتقييم التقدم وتدارك الاختلالات في وقتها وإعداد مخطط عملي للقضاء الكلي على النقاط السوداء المتواجدة داخل الأحياء وعلى حواف الطرقات والإسراع في رفع النفايات والردوم الموجودة على مستوى أحياء كل البلديات والقضاء عليها بالتعاون مع تسخير الإمكانيات الولائية في النقاط السوداء الكبيرة. إشراك المجتمع المدني في العمليات التطوعية والتحسيسية كما ألحّ ذات المسؤول على إشراك المجتمع المدني في العمليات التطوعية والتحسيسية في اتجاه المواطنين من أجل الحفاظ على نظافة المحيط واحترام مواعيد رمي النفايات والأماكن المخصصة لها والحرص على بقاء هذه العمليات مستمرة وبصفة دائمة من طرف المؤسسات المكلفة بمهام النقاوة والتطهير في العاصمة إلى غاية القضاء الكلي على النقاط السوداء والمفرغات العشوائية والشروع الفوري في شغل الأماكن التي تم تنظيفها من خلال تهيئتها كمساحات خضراء أو فضاءات للرياضة الجوارية أو أماكن للعب والترفيه للأطفال أو غلقها لضمان عدم استغلالها كمفرغات عشوائية مرة أخرى. وشدد والي العاصمة على ضرورة إحصاء الحواجز الفوضوية الأعمدة والسلاسل التي توضع في الطريق العام وأمام المحلات التجارية والمنازل بصفة غير شرعية والقضاء عليها مع التطبيق الصارم للقانون في مثل هذه الحالات وإحصاء لوحات الإشارة واللوحات الإشهارية الموضوعة بطريقة غير شرعية ونزعها مع التطبيق الصارم للقانون على المخالفين وإلزام أصحاب المحلات التجارية باحترام القانون في تهيئة واجهات المحلات ووقف عمليات التعدي على الأرصفة والطريق العام وتنظيف كل المقابر على مستوى جميع بلديات ولاية الجزائر باشراك رؤساء البلديات وأئمة المساجد ولجان الأحياء والمجتمع المدني. محطات معالجة لتنقية بحيرة الرغاية وإعادة تهيئتها وبخصوص تنقية بحيرة الرغاية وإعادة تهيئتها فقد امر والي العاصمة بضرورة إلزام كل المؤسسات بالمناطق الصناعية المحاذية للبحيرة باحترام القوانين الخاصة بمعالجة ورمي النفايات الصناعية من خلال إنشاء محطات معالجة وتصفية ومعالجة أولية للمخلفات والنفايات الصناعية داخل هذه المؤسسات ومساعدة كل الصناعيين الذين تجاوبوا مع القوانين الحاثة على احترام البيئة في مجال المخلفات الصناعية ومعاقبة كل المتقاعسين على الالتزام بالشروط القانونية في هذا المجال مع اتخاذ إجراءات صارمة للغلق في حالة عدم الاستجابة الكلية وتكليف المديريات المختصة بإنجاز قنوات للصرف الصحي للنفيات المنزلية للسكنات المحيطة بالبحيرة حتى لا تساهم في تلويث مياهها والإسراع في إنشاء محطات تصفية للمياه المستعملة ومحطات ضخ من المساهمة في تنقية مياه البحيرة وتحيين كل الدراسات السابقة المتعلقة بتهيئة البحيرة المحمية دوليا كمنطقة رطبة ضمة اتفاقية رامسار من أجل العمل على تعزيز حمايتها وطنيا وبضرورة الإسراع في إعداد الدراسات وتنفيذ كل الأشغال والمشاريع للحفاظ على هذا المكسب الإيكولوجي والسياحي في ولاية الجزائر.