أكد، أمس، وزير المالية، إبراهيم جمال كسالي، أن اعتماد الشبابيك البنكية الإسلامية منذ ثلاث سنوات، سمح بفتح 66217 حساب بنكي واستيعاب 49 مليار دينار في شكل ودائع بنكية وتمويل منتجات بقيمة 5 مليار دينار، أي ما مجموعه 5400 مليار سنتيم، مشيرا إلى أن العمل جار لإطلاق الإطار القانوني المنظم للصكوك الإسلامية خلال السنة المقبلة، مع إدراج فصل مخصص للصيرفة الإسلامية للتثبيت القانوني، في إطار تعديل قانون النقد والقرض. وأكد الوزير، خلال يوم إعلامي حول الصيرفة الإسلامية في الجزائر بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، تحت شعار "الحصيلة والآفاق"، أن نظام التمويل الإسلامي سمح بتسويق منتجات الصيرفة الإسلامية في عمليات بنكية على غرار المرابحة والمشاركة، مشيرا إلى ارتفاع عدد الشبابيك الإسلامية، نهاية شهر أوت الماضي على مستوى البنوك العمومية والخاصة إلى 294 شباك. وأضاف كسالي أن التأمين التكافلي، سمح بإنشاء شركتين عموميتين في هذا النوع من التأمين وفتح 5 نوافذ على مستوى شركات التأمين التقليدية في انتظار إصدار الصكوك الإسلامية خلال السنة القادمة. وأشار الوزير إلى أهمية الصيرفة الإسلامية في استقطاب أموال السوق الموازية، لدعم الاقتصاد الوطني وإعادة بناء الثقة بين المواطن ومختلف المؤسسات المالية وإضفاء الشفافية على كل العمليات والصفقات البنكية. وتعتزم وزارة المالية في هذا السياق، وضع إطار قانوني وتنظيمي للصكوك الإسلامية خلال العام القادم لتوفير بيئة مواتية للنمو وتطوّر السلع المالية الإسلامية في الجزائر. واغتنم الوزير المناسبة لتشجيع إطارات البنوك، على مضاعفة جهودهم لتعميم تسويق منتجات الصيرفة الإسلامية عبر جميع ولايات الوطن لاستقطاب أكبر عدد من المواطنين للاستفادة من خدمات الصيرفة الإسلامية وتحقيق مبدأ الشمول المالي. وقال محافظ بنك الجزائر، صالح طالب من جهته، إن ملف الصيرفة الإسلامية سجل خطوة حاسمة في بعث وتحفيز الصيرفة الإسلامية وتعزيزها، حيث تلقى البنك، منذ صدور هذا النظام ما يزيد عن 20 ملفا لطلب الترخيص المسبق لتسويق مختلف المنتجات الإسلامية أودعه11 بنكا، ضمن رقم، أكد أنه مرشح للارتفاع، مشيرا إلى الموافقة على الملفات المطابقة والأحكام القانونية المعمول بها في آجال معقولة. وأضاف أن بنك الجزائر سخر إمكانيات معتبرة للتكفل بالملفات المقدمة في وقت قياسي رغم الظروف التي فرضتها جائحة كورونا، حرصا منه على إنجاح هذا المشروع الذي يكتسي أهمية اقتصادية وطنية بالغة، كون الصيرفة الإسلامية تساعد على استقطاب الكتلة النقدية المتداولة خارج الدائرة المصرفية الرسمية. ولفت طالب إلى تعامل هيئته من حيث دراسة الملفات، بنفس طريقة ترخيص الاعتمادات الأخرى دون تمييز، حيث يشترط حصول البنك أو المؤسسة المالية على شهادة المطابقة للمنتجات لتسويقها وفق أحكام الشريعة، تسلم من طرف الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية. وأكد لزهر لطرش، رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، من جهته على أهمية الصيرفة الإسلامية في دعم الاقتصاد الوطني بما يسمح للوصول إلى مرحلة الشمول المالي. وقال إن الجزائر قطعت خطوة مهمة نحو العصرنة والتطوّر وجسدت مشروع النوافذ الإسلامية في القطاعين العمومي والخاص، بدليل فتح شبابيك إسلامية في كل ربوع الوطن تكريسا للعمل الجواري. وأضاف رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، أنه رغم حداثة التجربة إلا أن مستوى الودائع فاق 45 مليار دينار، أي 4500 مليار سنتيم كاشفا عن تحصيل أكثر من 1600 مليار دينار منذ اطلاق العملية على مستوى شبابيك بنك الجزائر الخارجي، معتبرا ذلك بمثابة دليل على تجاوب الزبائن الكبير والمشجع مع المنتوجات السبع المعروضة، كاشفا عن إطلاق ثلاثة منتوجات أخرى بما فيها اقتناء السيارات المصنعة في الجزائر وبأسعار مرضية رغبة في تلبية طلبات زبائن كل البنوك.