294 شباكا بنكيا..66.217 حسابا وودائع بقيمة 49 مليار دج غلام الله: الرئيس استجاب لمطلب شعبي يلبي طموحات المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين تتعزّز الأطر القانونية للصناعية المالية الإسلامية العام المقبل، بإصدار النص الخاص بإطلاق الصكوك الإسلامية وإدراج فصل كامل لهذا القطاع في قانون النقد والقرض الجاري اعتماده، في وقت سجلت المؤسسات البنكية نموا معتبرا للصيرفة المطابقة لأحكام الشرعية منذ 2020. أشاد مسؤولون وممثلو مؤسسات مالية، أمس، بالإنجازات المحققة في مجال الصيرفة الإسلامية، منذ إقرار أول مرسوم تنفيذي ناظم لها في 15 مارس 2020، وتوقعوا آفاق واعدة لها بفعل حالة التعافي التي يشهدها الاقتصاد الوطني. جاء ذلك في يوم إعلامي «الصيرفة الإسلامية في الجزائر.. الحصيلة والآفاق»، نظمته الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية الجزائرية، برعاية الوزير الأول، بالمركز الدولي للمؤتمرات وحضره أعضاء بالحكومة، ومحافظ بنك الجزائر، ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى. وفي عرضه لأبرز نتائج لمسار تطوير الصيرفة الإسلامية، خلال السنوات الأولى، أعلن وزير المالية، إبراهيم جمال كسالي، عن وضع الإطار القانوني والتنظيمي المحدد لسوق الصكوك الإسلامية. وقال في كلمته له، إن النص الناظم لهذه الصكوك «سيكون جاهزا سنة 2023»، ليضاف إلى جملة من التدابير القانونية التي اتخذتها الحكومة، لإدماج الصيرفة الإسلامية في الأنشطة الاقتصادية والتجارية للاقتصاد الوطني. وسيسهم ذلك في تعزيز البيئة المواتية لنمو وتطور الصناعة المالية الإسلامية، خاصة بعد وضع فصل كامل محدد للصيرفة الإسلامية في قانون النقد والقرض الجاري الذي سيعرض على اجتماع مجلس الوزراء المقبل قبل نزوله إلى البرلمان. وحسب الخبراء، سيكون متاحا، ولأول مرة، إنشاء بنوك إسلامية، في إطار قوانين ناظمة، ليوضع حد نهائي للفراغات القانونية السابقة التي حالت دون تطور بالوتيرة المطلوبة سابقا. ونوّه وزير المالية بالحصيلة الإيجابية المحققة في المجال منذ صدور مرسوم 20/02، الذي وضع بموجبه بنك الجزائر الشروط الواجب توفرها في البنوك سواء عمومية أو خاصة لتقديم منتجات الصيرفة الإسلامية. وكشف عن نتائج مرضية إلى غاية أوت 2022، حيث تم تسجيل 294 شباكا بنكيا يشتغل بهذا النوع من الصيرفة، وإحصاء 66.217 حسابا، أما قيمة الودائع فبلغت 49 مليار دج، مقابل تمويلات ب 5 ملايير دج. وسمح صدور المرسوم التنفيذي الخاص بالتأمين التكافلي، بإنشاء شركتين عموميتين، مختصين بهذا الغرض فيما تم فتح نوافذ للتأمين التكافلي في شركات التأمين التقليدية. ويأتي تطوير الصيرفة الإسلامية، حسب الوزير، استجابة لرغبات المواطنين واستقطاب القدر الأكبر من السيولة المالية المتواجدة بالسوق الموازية، إلى جانب تعزيز الثقافة المالية للشباب والدفع نحو تحقيق إصلاحات عميقة للقطاع من خلال الرقمنة، ومنه إضفاء الشفافية اللازمة واسترجاع الثقة. وأكد الوزير أن آفاقا واعدة للصيرفة الإسلامية بالجزائر، خاصة إذا ما تم حشد الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة. من جانبه، أكد محافظ بنك الجزائر، صلاح الدين طالب، أن المنتجات البنكية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية باتت من أقوى الحلول لمواجهة الأزمات المالية وحالات الركود الاقتصاد، مما دفع بالعديد من الدول لاعتمادها. وقال إن تطويرها من قبل بنك الجزائر، يدخل ضمن الإصلاحات المسطرة من قبل السلطات العليا للبلاد، مشيرا إلى أن «تعزيز مكانتها تم على أساس إطار قانوني وتنظيمي. وأوضح أن بنك الجزائر، منح التراخيص للبنوك من أجل تقديم خدمات الصيرفة الإسلامية، على أسس المساواة واستيفاء الشروط المحددة في المرسوم التنفيذي 20/02، وأولها الحصول على شهادة المطابقة من قبل الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية التابعة للمجلس الإسلامي الأعلى. 20 طلب ترخيص.. وأعلن طالب عن إحصاء 20 ملفا أودع لدى البنك المركزي، لطلب الترخيص المسبق لتسويق منتجات الصيرفة الإسلامية، أودعها 11 بنكا، مشيرا إلى أن العدد مرشح للارتفاع بحكم الطلب المتزايد عليها». وأكد تسخير إمكانيات معتبرة للتكفل بالملفات المودعة، رغم تزامن ذلك مع تفشي جائحة كوفيد-19، مع توخي شروط المراقبة والاحتكام لضوابط معاملات الشريعة الإسلامية. وفي السياق وقع بنك الجزائر مطلع 2022، مذكرة تفاهم مع هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية «أيوفي». من جانبه، أشاد رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بوعبد الله غلام الله، بمبادرة رئيس الجمهورية بتطوير الصيرفة الإسلامية، «استجابة منه لمطلب شعبي يلبي طموحات المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين». ودعا غلام الله إلى تطوير الإطار القانوني والتنظيمي الخاص لتنمية هذا المجال، منوها بجهود أعضاء الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعية المالية الإسلامية، وما يقومون به، في مراقبة العقود والعهود وأنظمة التمويل ومنح شهادة المطابقة للمؤسسات البنكية. وباعتبارها الجهة المنظمة لليوم الإعلام، أكدت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، على لسان رئيسها لزهر لطرش، أن الهدف يكمن في تحقيق الشمول المالي واستكمال مسار البناء والتشييد للقطاع البنكي. وذكر بإلحاح الجمعية على توفير منتجات الصيرفة الإسلامية بكافة الفروع البنكية عبر التراب الوطني وتسويقها بطريقة صحيحة، قصد استقطاب أكبر عدد من الزبائن وجذب الكتلة المالية خارج الدوائر الرسمية.
