عرفت العلاقات بين حركتي التحرير الفلسطيني "فتح" والمقاومة الإسلامية "حماس" تطورا إيجابيا أمس على خلفية قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس إطلاق سراح معتقلي حركة حماس في الضفة الغربية في مؤشر قد يسمح بانفراج الأزمة الداخلية التي تعصف بالبيت الفلسطيني منذ سنتين. ورحبت حركة حماس بقرار الرئيس محمود عباس واعتبرته خطوة إيجابية نحو تذليل العقبات التي حالت دون توصل الفرقاء الفلسطينيين إلى اتفاق نهائي لوضع حد لحالة الانقسام التي أثقلت كاهل الفلسطينيين. وطالب صلاح البردويل القيادي في حركة المقاومة الإسلامية بالإفراج الفعلي عن كافة المختطفين بالضفة الغربية من أجل التوصل إلى اتفاق مصالحة ينهي الانقسام ويوحد الشعب الفلسطيني في وجه المحتل الإسرائيلي. وكان الرئيس الفلسطيني وفي بادرة باتجاه تذليل العقبات التي تعوق مواصلة الحوار الداخلي قرر الإفراج عن كافة معتقلي حركة حماس في سجون الضفة الغربية في ظرف 24 ساعة وهو ما يبقي الآمال قائمة بخصوص إنجاح حوار القاهرة والتوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء أزمة عمرت طويلا. وكان رئيس كتلة "فتح" البرلمانية عزام الأحمد أشار في وقت سابق أمس إلى أن "التعليمات تشمل الإفراج عن المعتقلين حتى لو كان اعتقالهم قد تم على خلفية أمنية بشرط ألا يشكلوا خطرا على الأمن العام والنظام". وقال أن هذه الخطوة تأتى في إطار تهيئة الأجواء لإنجاح الحوار الوطني الفلسطيني الذي ترعاه السلطات المصرية منذ شهر مارس الماضي. وأضاف أن "الإدارة الأمريكية ومسؤولين أمريكيين يؤكدون وجود حاجة لإنهاء الانقسام من أجل تحريك المسار السياسي باتجاه إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة الأمر الذي يحتم العمل بكل طاقة من أجل إنهاء هذه الحالة الشاذة التي تلحق اكبر الضرر بمشروعنا الوطني". من جانبه أكد عبد الله عبد الله النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني أن كتلة "فتح" البرلمانية بذلت منذ أسبوع جهودا لحل قضية المعتقلين. وأضاف "طالبنا الرئيس عباس بضرورة الإفراج عن جميع المحتجزين ما لم يشكلوا خطرا على الأمن العام وقد وافق على ذلك وأعتقد أن عملية الإفراج ستتم خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة". وكانت حركة حماس أصرت على ضرورة إطلاق معتقليها لدى السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية كشرط أساسي لمواصلة الحوار الفلسطيني الذي من المنتظر أن تستأنف جولة جديدة منه في السابع من شهر جويلية المقبل. وأجرى الفرقاء الفلسطينيون خمس جولات تم خلالها مناقشة مختلف القضايا الخلافية تمكنوا من التوصل إلى أرضية توافقية بشأن البعض منها في حين بقيت بعض المسائل عالقة وفي مقدمتها تشكيل حكومة وحدة وطنية والبرنامج السياسي الذي من المفروض أن تتبناه هذه الحكومة.