حمل الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" مسؤولية تعطيل مسار المصالحة الوطنية بعد أن اتهمها بوضع العراقيل أمام الجهود المصرية لإفشالها. وجاءت تصريحات الرئيس الفلسطيني مباشرة بعد المحادثات التي جمعته أمس بنظيره المصري حسني مبارك بالقاهرة والتي تناولت آخر التطورات التي عرفتها المصالحة الفلسطينية بعد أن أرجأت حركة حماس الرد على الوثيقة المصرية لاحتواء الأزمة الفلسطينية. وجدد الرئيس عباس دعم حركة فتح التي يقودها التام لوثيقة المصالحة التي عرضتها القاهرة ولجهود هذه الأخيرة للتوصل إلى أرضية توافقية بين الفرقاء الفلسطينيين تنهي حالة الانقسام التي أثقلت كاهل البيت الفلسطيني. وهدد رئيس السلطة الفلسطينية مجددا بإجراء الانتخابات الرئاسية والعامة بداية العام القادم كما ينص على ذلك الدستور الفلسطيني في حال عدم التوصل إلى اتفاق نهائي وشامل لرأب حالة الصدع داخل البيت الفلسطيني. وكانت حركة فتح قد سارعت إلى التوقيع على الوثيقة المصرية والموافقة عليها الخميس الماضي في محاولة لرمي الكرة في ملعب غريمتها حماس التي أبدت تحفظات على المقترح المصري وطالبت منحها المزيد من الوقت من أجل دراسته ومناقشة كل بنوده بروية مما اضطر القاهرة إلى تأجيل الموعد الذي كانت حددته سابقا بعقد لقاء المصالحة بيوم 26 أكتوبر الجاري ولم تخف امتعاضها الشديد من موقف حماس. وتنص الوثيقة المصرية على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية شهر جوان 2010 وإعادة تنظيم أجهزة الأمن الفلسطينية تحت إشراف مصري إضافة إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين من الجانبين. غير أن مصر التي أخذت على عاتقها لعب دور الوسيط في تسوية الأزمة الداخلية الفلسطينية أكدت أن صبرها لن يطول ووجهت سيل اتهامات لحركة حماس بسعيها إلى إفشال جهودها التي باشرتها منذ شهر مارس الماضي والتي كانت في آخر لحظة تتعرض للفشل بسبب الخلافات الحادة بين أهم فصيلين فلسطينيين حركتي فتح وحماس. فمن مسألة تشكيل حكومة وحدة وطنية وبرنامجها السياسي إلى قضية الأجهزة الأمنية مرورا بملف الانتخابات والمعتقلين السياسيين وصولا إلى الضجة التي صاحبت تقرير غولدستون بقيت المصالحة الفلسطينية تتأرجح من موعد إلى آخر في انتظار أن يتوصل الفرقاء الفلسطينيون إلى اتفاق ينهي جميع خلافاتهم ويعيد شمل اللحمة المشتتة. ولا يستبعد أن تشكل مثل هذه التصريحات سببا آخر في توسيع هوة الخلافات بدلا من تهدئة النفوس وخاصة وأن حركة حماس لا تتوانى في إيجاد الذرائع المقنعة للإفلات من قيود هذه الوثيقة التي رأت فيها وسيلة لإدخالها إلى صف المؤيدين لإقامة علاقات مع الكيان الإسرائيلي المحتل وقبولا بشرط اللجنة الرباعية المطالبة باعتراف كل حكومة فلسطينية مقبلة بدولة إسرائيل. وهي القضايا التي ترفضها حركة المقاومة الإسلامية وترى فيها ضربا لمصداقيتها في نظر الناخبين الفلسطينيين عشية انتخابات رئاسية ونيابية تريد أن تجعلها مناسبة لتأكيد قوتها المتنامية في أوساط الشعب الفلسطيني سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية.
