قررت الحكومة المصرية رسمياً تأجيل مؤتمر الحوار الفلسطيني الذي كان مقرراً أن يبدأ في القاهرة غدا الاثنين بناء على طلب رسمي من حركة المقاومة الإسلامية (حماس). قررت حماس تأجيل الحوار لفترة غير محددة بهدف إنضاجه، معتبرة أن الظروف الحالية غير مواتية لمثل هذا الحوار في ضوء استمرار عملية الاعتقال السياسي لعناصرها وتصفية وجودها السياسي في الضفة الغربية على يد أجهزة الأمن الفلسطينية، وقد أبلغت عضو اللجنة المركزية في حركة التحرير الفلسطيني (فتح) بقرار التأجيل. وكانت حماس أبدت بعض الملاحظات على الورقة المصرية للمصالحة وطالبت بتعديلها إلا أن مصادر مصرية أكدت أن القاهرة رفضت إجراء أي تعديل على ورقتها. وفي هذا السياق قال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم إن حماس قررت عدم المشاركة بمؤتمر المصالحة بسبب ''استمرار الرئيس (الفلسطيني) محمود عباس بإضعاف حركة حماس، وعدم إطلاقه سراح معتقلي الحركة في الضفة الغربية". يشار إلى أن الفصائل الفلسطينية اجتمعت في العاصمة السورية وقررت ثلاث مطالب قبل استئناف الحوار وهي، الإفراج عن كافة معتقلي حركة حماس في الضفة الغربية، والتعامل مع كافة الفصائل المعارضة لاتفاق أوسلو على قدم المساواة، وأن يبقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس مشاركاً في كافة مراحل الحوار وليس فقط في جلسة الافتتاح. بدوره انتقد نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس عباس بشدة قرار حماس وحملها ''مسؤولية فشل المحادثات وخسارة فرصة استرداد الوحدة الفلسطينية ووقف الانقسام'' الداخلي، نافياً اعتقال عناصر من حماس كما صرح رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة سلام فياض أثناء مؤتمر صحفي في جنين مع وزيرة الخارجية الأميركية كونداليزا رايس أن على حركة حماس الابتعاد عن المماطلة والتردد وفرض الشروط المسبقة، وحثها على الذهاب إلى مؤتمر الحوار إذا كانت تريد عودة الوحدة للشعب الفلسطيني. وكان الرئيس الفلسطيني أكد أثناء مؤتمر صحفي مع رايس من رام الله عدم وجود معتقلين على خلفية سياسية وإنما على خلفيات أمنية.، وفي إطار آخر وصلت إلى قطاع غزة صباح أمس سفينة أوروبية جديدة قادمة من ميناء مدينة لارنكا القبرصي، تعد الثالثة التي تصل إلى القطاع في محاولة لكسر الحصار ، و شارك في الرحلة وزيرة بريطانية سابقة وأعضاء في برلمانات أوروبية. وتأمل الهيئة المنظمة لرحلة سفينة ''الكرامة'' تثبيت خط لارنكا-غزة ليكون طريقا بحريا بين سكان القطاع والعالم.