❊ مراقبة شبكات الهجرة الإفريقية للحد من الجريمة طالب نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، باستحداث منح للفئات الهشة من النساء كالأرامل والمطلقات لحمايتهن وأطفالهن من شبكات الاتجار بالبشر، داعين إلى ضبط بطاقية وطنية بالمعنيين، مع فرض رقابة مشددة على شبكات المهاجرين الأفارقة باعتبارها مصدرا للجريمة، مع متابعة الجزائريين المتعاونين مع الشبكات الدولية للاتجار بالبشر. التقى النواب في مداخلاتهم بمناسبة مناقشتهم مشروع القانون الخاص بالوقاية من الإتجار بالبشر ومكافحته، أمس، عند نقطة ضرورة استحداث منحة للأرامل والمطلقات، لاسيما منهن اللواتي يستغلن في شبكات الدعارة. واقترح في هذا الصدد، النائب الحر عبد القادر قوري، تخصيص منحة تتراوح ما بين 2 إلى 3 مليون سنتيم شهريا لحماية الأرامل، لاسيما اللواتي بدون مأوى، حيث تسمح لهن المنح بإيجار مسكن يأويهن وأطفالهن. نفس الاقتراح تقدم به النائب عن الأرندي، حليم بن شريف، الذي شدد على ضرورة تتبع شبكات الهجرة غير الشرعية الإفريقية في الجزائر، لاسيما بعد المنحى الخطير الذي أخذته الظاهرة في الفترة الأخيرة، ولفت إلى ضرورة متابعة الجزائريين المتعاونين مع الشبكات الدولية للاتجار بالبشر. ملحا على توحيد جهود المصالح القضائية والأمنية والاجتماعية، حتى تحقق الأهداف المسطرة، ووضع آلية وطنية للوقاية والكشف ومتابعة جرائم الاتجار بالبشر، مقترحا، إعداد ملتقيات جهوية للتحسيس بمخاطر الظاهرة، خاصة في المناطق التي تعرف انتشار لهذه الجريمة، مع إعداد بطاقية وطنية للفئات الهشة المستهدفة. من جهته، اقترح نائب حركة البناء الوطني، رابح جدو، إدراج بعض التعديلات على المشروع، منها مثلا، تحديد مفهوم "حالة الاستضعاف" الذي يمكن، حسبه، إسقاطه على البدو الرحل الذين يوظفهم الموالون الكبار لرعاية الأغنام، كما تطرق إلى المادة 21، التي تنص على إنشاء صندوق لضحايا الإتجار بالبشر، داعيا لضبط الآليات المتعلقة بتسيير الاعتمادات المالية الصندوق، حتى لا يكون الصندوق محل شكوك. كما دعا إلى ذكر المنتخب كرئيس البلدية مثلا، في المادة 41 التي تتحدث عن العقوبات للأشخاص الذين يستغلون وظائفهم لممارسة جريمة الاتجار البشر. وطالب بمساءلة الضحية، بعد تنصيص المادة بعدم جواز المساءلة المدنية أو الجزئية لضحية اتجار البشر، مشيرا إلى أن هذه المادة لم تتكفل ببعض الحالات، "كتلك التي يجبر فيها الضحية مثلا على وضع قنبلة". ما يستدعي، حسبه، تحمل الضحية لمسؤولية جزائية. في هذه الحالة. وصبت أغلبية مداخلات النواب على ضرورة التكفل بالظروف المؤدية لارتكاب جريمة الاتجار بالبشر، مقدرين بأن دعم الضحايا ماديا، أساس نجاح الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الاتجار بالبشر. كما ثمنوا العقوبات الردعية التي تضمنها النص، لاسيما بالنسبة لمن يستغلون مناصبهم ووظائفهم لممارسة هذه الجريمة، والتي تصل عقوبتهم إلى السجن من 10 إلى 20 سنة وغرامة مالية من 100 إلى 200 مليون سنتيم. كما دعا النواب لإشراك المؤسسات التربوية والمساجد والجامعات ووسائل الإعلام في التحسيس بخطوة الجريمة.
