* 59400 مليار ودائع بالصيغة الإسلامية لدى البنوك * الأولوية لتمويل الاستثمار.. و30 يوما لدراسة الملفات كأقصى تقدير * إطلاق بنكين بالسينغال وموريتانيا وبنك الجزائر الخارجي بفرنسا * 37 ألف محطة دفع إلكتروني و3640 صراف ضمن رقمنة النظام المصرفي كشف رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، لزهر لطرش، أنه تم إيداع ما يزيد عن 594 مليار دينار جزائري أي 59400 سنتيم في البنوك الجزائرية وفق صيغة الصيرفة الإسلامية، إلى غاية 31 ديسمبر 2022، مشيرا إلى أن اعتماد نسب فائدة مغرية جدا على القروض الموجهة لاقتناء سيارات ذات صنع محلي. ولدى نزوله ضيفا على القناة الثالثة الإذاعية، قال لطرش إن إيداعات الصيرفة الإسلامية على مستوى البنوك الجزائرية بلغت 594 مليار دينار جزائري منذ إطلاق هذا المنتوج، مشيرا إلى تحسن محسوس للإيداعات المجمّعة من الصيرفة التقليدية بفضل رفع النسب التي تقترحها البنوك للاستحقاقات الكبيرة، والتي تصل 60 شهرا فما فوق، مشيرا إلى أن اعتماد الصيرفة الإسلامية ساهم في تحسين رفع المستوى العام للإيداعات بشكل محسوس. وفيما يتعلق بالقروض التي منحتها مجمل البنوك الجزائرية إلى غاية 31 ديسمبر 2022، أوضح لطرش أن حجمها ارتفع ب8.75 في المائة مقارنة بسنة 2021، مرجعا هذا الارتفاع إلى الانتعاش الذي عرفته الساحة الاقتصادية، مؤكدا أن المؤشرات المالية تبين أن الاستثمار في الجزائر في مختلف قطاعات النشاطات في تطور إيجابي، مؤكدا أن التوجيهات المسداة ترجح كفة تمويل الاقتصاد الوطني في شقّ الاستثمار. وفيما يتعلق بتحسن خدمة البنوك، أشار لطرش إلى تحسن محسوس، لافتا إلى أن عدد الوكالات البنكية يقارب 1700 وكالة، أي تطور إيجابي ب2.3 في المائة مقارنة بسنة 2021، وأضاف المتحدث أن ملفات القروض تتم معالجتها في آجال لا تتجاوز 20 يوما، بينما تتم معالجة ملفات الاستثمار الكبرى في غضون 30 يوما. وفيما يتعلق بالإنجازات المحققة في مجال رقمنة النظام المصرفي، قال لطرش إنه تم تركيب أكثر من 3640 جهاز صراف آلي حتى الآن، بالإضافة إلى ذلك، تم تشغيل 37 ألف محطة دفع إلكتروني حتى الآن، بزيادة قدرها 23 بالمائة في عام 2022 مقارنة بعام 2021، حسب ذات المسؤول. وأشار أيضا إلى أن المدفوعات عبر محطات الدفع الالكتروني، شهدت في عام 2022 زيادة بنسبة 27.99 بالمائة، مع تسجيل أكثر من 2.7 مليون معاملة بقيمة 19 مليار دولار، مضيفا أن المدفوعات على الشبكة الالكترونية شهدت أكثر من 9 ملايين معاملة في عام 2022، بزيادة قدرها 62 من المائة مقارنة مع عام 2021، وأوضح أن أكثر من 13.5 مليون بطاقة بنكية متداولة حتى 31 ديسمبر 2022، أي بزيادة 17 من المائة مقارنة بعام 2021. وذكر رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية بالاجتماع، الذي عقد الأحد الماضي، برئاسة وزير المالية لعزيز فايد، والذي ضم جميع مسؤولي البنوك العمومية، مؤكدا أنه خلال الاجتماع وجهت تعليمات صارمة للبنوك العمومية لتحسين جودة الخدمة والسرعة في معالجة العمليات المصرفية، وتحديث العمليات المالية، ورقمنتها بغية السماح لجميع الزبائن بالاستفادة من خدمة جيدة ضمن آجال تستجيب لتطلعاتهم. وحسب لطرش، فإنه من بين التعليمات الموجهة خلال الاجتماع تعميم أجهزة الدفع الإلكتروني على مستوى المتاجر، موضحا أن كل بنك ملزم بضمان ما بين 3000 و4000 جهاز للدفع الإلكتروني على الأقل لدى زبائنه. وفيما يخص دور البنوك في مرافقة سياسة التصدير خارج المحروقات، قال المتحدث إنه جار التحضير لإطلاق بنكين جزائريين بكل من السينغال وموريتانيا بالإضافة إلى مشروع بنك الجزائر الخارجي بفرنسا، وبرأيه فإن الافتتاح الفعلي لهذه الفروع البنكية، سيتم خلال السنة الجارية عقب الحصول على الاعتمادات. وبشأن القروض غير المسددة لدى البنوك، أشار المتحدث إلى أن هذه الأخيرة ورثت هذا الوضع المترتب عن حالة تسيير، وهي بصدد تطهير وضعها للانطلاق على أسس متينة، وحول قروض الاستهلاك الممنوحة في إطار اقتناء السيارات المرتقب أن تنتج مستقبلا محليا، أكد لطرش بأن نسب الفوائد التي ستطبق ستكون مغرية.
