أكد وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، أن الإدماج الوطني لتصنيع المعدات وقطع الغيار اللازمة لنشاطات قطاع الطاقة والمناجم يعد جزءا لا يتجزأ من المخططات التطويرية للقطاع، مشيرا إلى أن تجسيد هذا المسعى بتم من خلال إنجاز مشاريع صناعية بالشراكة مع الأجانب وتشجيع المناولة. قال عرقاب في مداخلة له خلال منتدى حول "الإدماج الوطني بمجمع سونلغاز"، أن قطاع الطاقة والمناجم يساهم بشكل فعّال في الاستراتيجية الوطنية الخاصة بالإنعاش الاقتصادي، والتي تهدف إلى إطلاق ديناميكية صناعية مؤَسسة لاقتصاد متنوع وأداة إنتاج وطنية قوية. وأشار بإسداء توجيهات إلى مسؤولي شركات القطاع لتعزيز الإدماج الوطني، وإيجاد فرص المناولة لفائدة المؤسسات الجزائرية، بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة العمومية والخاصة المستحدثة للثروة، لتلبية طلبات السوق الوطنية من سلع وخدمات، مستوردة تكبد خزائن الشركات الوطنية ملايير الدولارات. وأشار عرقاب إلى أن الشركات العاملة في قطاع الطاقة والمناجم، بادرت بوضع استراتيجية لتطوير المحتوى المحلي في نشاطاتها، من خلال توطين تصنيع المعدات ذات التكنولوجيا المعقدة في الجزائر من خلال الشراكة الأجنبية، موضحا أن المشاركة في إنشاء مؤسسات جزائرية جديدة قائمة على الابتكار والقدرة التنافسية والجودة، من شأنه تخفيف إجراءات وشروط المناقصات و السماح بمشاركة الشركات الوطنية. ومن جملة التدابير المتخذة، ذكر عرقاب بتخصيص نسبة من طلبات السلع والخدمات للمؤسسات الصغيرة، مع اللجوء إلى الصفقات الوطنية، بدلا عن الدولية والصفقات بالتراضي إذا كان المنتوج المحلي مطابقا للشروط التقنية. وأكد أن شركات القطاع، على غرار مجمّع سونلغاز تواصل سياستها في توطين تصنيع المعدات ذات التكنولوجيا المعقدة من خلال إنشاء مصانع بالشراكة، مخصصة لتلبية الاحتياجات الوطنية من حيث المعدات اللازمة لإنتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها، التي تكلّلت بتجسيد جملة من المشاريع على أرض الواقع، على غرار مصنع إنتاج التوربينات بالشراكة بين سونلغاز وجنرال إلكتريك، والذي هو قيد الاستغلال حيث تم تصدير عدد من التوربينات الى الخارج، بالإضافة إلى أنظمة تحكم وملحقات التوربينات التي تم صنعها وتجميعها بالجزائر. وأكد عرقاب، أن لسلطات العمومية تولي أهمية قصوى لإنجاح البرنامج الوطني للطاقات المتجددة، الذي كلفت سونلغاز بتنفيذه، والتي أطلقت مناقصة وطنية ودولية لإنجاز 15 محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة إجمالية 2000 ميغاواط موزعة على 11 ولاية من الجنوب والهضاب العليا، مشيرا إلى أن هذا المشروع سيسمح بظهور نسيج للشركات الناشئة التي سيتم اشراكها في انجاز هذا المشروع.