قال رئيس بلدية قديل إنه تم برمجة إنجاز 1500 وحدة سكنية على مستوى ربوع بلدية قديل، وذلك في إطار محاربة البناءات الفوضوية والقضاء التدريجي والنهائي على المساكن القصديرية وبنايات الصفيح. ويندرج هذا البرنامج الهام في إطار صلاحيات ديوان الترقية والتسيير العقاري التي تهدف إلى تجسيد العديد من العمليات التي تدخل في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، الذي أكد مرارا وجوب العمل الدؤوب للقضاء بصفة نهائية على الأحياء والمساكن القصديرية، حيث سيتم مباشرة مع الشروع في إنجاز ووضع حجر إنجاز هذه المساكن التي من المنتظر أن تنطلق أشغالها خلال السداسي الثاني في هذه السنة، استلام 173 مسكنا جديدا تتوفر على كل شروط الحياة العصرية، سيتم توزيعها على مستحقيها من المواطنين الذين تباشر لجنة على مستوى الدائرة في دراسة ملفاتهم. من جهة أخرى أكد رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية قديل أن هناك العديد من التحديات التي تواجه هذه البلدية التي يقطنها 38 ألف ساكن، وتأتي في مقدمتها الطرق العمومية الحضرية والواجب تجديدها، إلى جانب تسوية وثائق الملكية وعقود الملكية الخاصة بالمواطنين الذين وضعوا ملفاتهم على مستوى المصالح البلدية المعنية ومازلوا ينتظرون، وكذلك توفير الإنارة العمومية الريفية التي تفتقر إليها العديد من المداشر، علما أن ميزانية البلدية لا تكفي لإنجاز كل هذه الأشغال، وهو الأمر الذي جعل المسؤول البلدي يلتقي برئيس الدائرة وينسق معه الأعمال قصد الحصول على أغلفة مالية إضافية لتسوية هذه المشاكل العالقة، والمتعلقة بتوفير الماء الشروب وتجديد شبكة المياه الصحة وتوصيل العديد من المساكن الجديدة بشبكة الغاز... إلخ. ورغم أن كل هذه المشاكل تنتظر حلها في مدة زمنية غير قليلة إلا أن العديد من السكان يطالبون "المير" بضرورة الاهتمام بأولوية الأولويات، وهي مشكلة تحرير وتسوية عقود ملكية سكناتهم وأراضيهم، الأمر الذي جعله يؤكد أن كل الملاك سيحصلون على عقدوهم بطريقة آلية مباشرة بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية المتعلقة بتحويل مكلية الأراضي من مصالح أملاك الدولة إلى البلدية.