كشف مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري بوهران عن وجود 797 مسكن اجتماعي تم انجازه منذ أكثر من عشرية من الزمن ما زال شاغرا لم يوزع بعد.هذه المساكن المنجزة والتي مازالت مغلقة بسبب عدم توزيعها من طرف رؤساء اللجان البلدية تم استلامها كلية منذ أكثر من عشر سنوات. وتوجد هذه المساكن عبر 6 بلديات بولاية وهران وهي بوسفر (144) وعين الترك (100) وطفراوي (120) وقديل (185) وحسيان طوال (120) وحاسي بونيف (128). يذكر أن عدم توزيع هذه المساكن الاجتماعية الإيجارية خلق نوعا من الفوضى لدى سكان البلديات التي انجزت بها هذه المساكن مما جعلها تتعرض للنهب والتخريب حيث تم سرقة العديد منا أجهزتها كالأبواب والنوافذ وتجهيزات المطبخ ودورات المياه لتتحول بعدها الى مأوى للمنحرفين الذين يقصدونها لممارسة مختلف طقوسهم الأمر الذي جعل مسؤولي عدة بلديات الى الاقدام على ترميمها مجددا وتسخير أموال طائلة لذلك. كما تم تعيين حراس خصيصا لها وهو الأمر الذي أثقل ميزانية كاهل هذه البلديات التي تعتبر فقيرة. وتؤكد مصادر أخرى من البلديات أن سبب عدم توزيع هذه المساكن هو ارتفاع عدد الطلبات بشكل جعل من المستحيل توزيع هذه المساكن دون امكانية احداث شغب، علما بأن أقل بلدية سجلت حوالي ألف طلب سكن اضافة الى انتشار الأحياء القصديرية ومساكن الصفيح مما صعب مهمة الأميار الجدد أكثر، الأمر الذي جعل والي الولاية ينقل الملف الى رؤساء الدوائر المعنية ويكلفها بضرورة ايجاد حل لهذه المعضلة في القريب العاجل مع توزيع هذه السكنات قبل نهاية السنة الجارية. انتشار البنايات الفوضوية من جهة ثانية، لا زالت ظاهرة انتشار البنايات الفوضوية مستمرة بمنطقة عين البيضاء التابعة إداريا لبلدية السانية بوهران متواصلة أمام النزوح الجماعي للعائلات نحو هذه المنطقة، وهو الأمر الذي أجهض برنامج القضاء على البنايات غير اللائقة وصعب من مهام اللجنة المكلفة باحصاء هذه السكنات. وقد اشتكى سكان المنطقة المذكورة من تدني أوضاعهم المعيشية في ظل ممارسات اللصوص وقطّاع الطرق الذين باتوا يفرضون سيطرتهم لا سيما أثناء الفترات الليلية وأثناء انقطاع حركة السير إضافة الى القرصنة والتزود الغير قانوني بالتيار الكهربائي التي باتت تتسبب في الانتقطاعات المتكررة للكهرباء نتيجة ارتفاع الضغط على المحولات الكهربائية، مما سبب في تعطل للأجهزة الكهرومنزلية للسكان. فضلا عن الخسائر المادية الكبيرة التي تتكبدها مؤسسة سونلغاز. نقص كبير في مادة الرمل وفي سياق البرامج التنموية إنجاز المشاريع السكنية يشكل موضوع غلاء مواد البناء خلال هذه الفترة قلقا كبيرا لدى السلطات العمومية بولاية وهران وكذا مختلف المتعاملين والمؤثرين المباشرين في عملية التنمية المحلية لا سيما ما يتعلق بإنجاز مختلف البرامج السكنية بمختلف صيغها. للعلم فإن المواد الواجب توفرها في انجاز مختلف المشاريع هي الماء والإسمنت والرمل والجبس، ورغم أن حجم انتاج أي من هذه المواد لم يسجل أي نقص على مستوى مختلف المعامل أو المحاجر إلاّ أن النقص المسجل يعتبر فادحا وذلك بسبب كثرة المشاريع المسجلة أو تلك التي هي قيد الإنجاز، خاصة ما تعلق بالسكن أو الأشغال العمومية كالطرق الكبرى أو تلك المتعلقة بفك خناق حركة المرور بوهران وغيرها من المدن أو البلديات الأخرى، إضافة الى انجاز المدرج الثاني الخاص باقلاع الطائرات وهبوطها بمطار السانيا، وكذلك ميناء الصيد بكريستل. في هذا الإطار وقصد الاستجابة لكل متطلبات هذه المشاريع أكد مدير السكن والمنشآت العمومية أن احتياجات وهران من مادة الرمل ومختلف الحصى المستعمل في هذ الانجاز يعادل 4.5 مليون طن سنويا هذا اضافة الى ضرورة ووجوب توفير بقية مواد البناء الاخرى السالفة الذكر. ويعود سبب النقص الكبير في مادة الرمل والحصى الى التشريع الحالي المعمول به الخاص باستغلال مادة الرمل من الأودية، حيث أن الانتاج الحالي لا يفوق 3 ملايين طن سنويا هذا في الوقت الذي تتوفر فيه الولاية على 45 محجرة ورخص أخرى لاستقلال 9 محاجر هي قيد الدراسة، ورغم الارتفاع المحسوس في استغلال رمل المحاجر بنسبة 07 منذ السنة الماضية كما يؤكده رئيس المصلحة المعنية بمدير الطاقة والمناجم إلّا أن حجم الاستغلال لم يتعد 350 ألف طن خلال السنة المنصرمة، وهو ما اعتبر أمرا مشجعا لكن عدم تدعيمه برمل الوادي صعّب كثيرا من مهام السلطات العمومية المحلية في تجسيد البرامج المسجلة في جميع الميادين.
