❊ مُساءلة المديرين وتقييم الأداء كل ثلاثي بداية من جويلية ❊ رقمنة الإدارة الجبائية لتحسين التحصيل ومردودية الأعوان كشف وزير المالية، لعزيز فايد، الأحد، عن إبرام عقود نجاعة بين الوزارة ومختلف المديريات القطاعية، بداية من جويلية القادم ضمن خطة لإصلاح قطاع المالية عبر تطوير الأنظمة البنكية والجبائية والميزانياتية. وأوضح الوزير خلال أشغال الندوة السنوية للإطارات المسيرة للإدارة الجبائية، أنه سيتم ضمن هذا الإجراء الذي يأتي في سياق تطبيق القانون العضوي لقوانين المالية 18- 15 التزام كل هيئة من هيئات وزارة المالية باعتماد "عقد الأهداف والنجاعة"، على نطاق متعدّد السنوات قصد تقييم ومراقبة أدائها. وأضاف فايد أن تفعيل هذه العقود باعتبارها "أداة حوكمة"، ستكون موضوع تقييم أولي بعد ثلاثة أشهر، قبل القيام بتقييم أكثر شمولا بداية العام 2024، مضيفا أن اعتماد أسلوب النجاعة يهدف إلى "تعزيز الشفافية وتحسين الفعالية والكفاءة وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين ومساءلة المديرين بشأن التزامهم بإعلان النتائج المحققة وقياس الأداء". وقال الوزير إنه سيتم إشراك مديري الهيئات التنفيذية والمؤسسات العمومية والمتدخلين في قطاع المالية على المستويين المركزي والمحلي، حرصا من السلطات العليا للبلاد على تطوير القطاع والنهوض به، بما ينعكس إيجابا على التنمية المحلية والتسيير الرشيد للمال العام بما في ذلك الموارد الجبائية. وحثّ الوزير على أهمية امتلاك قطاع المالية لمدونة أخلاقيات الموظفين والأعوان بإرساء قواعد حسن السلوك التي يجب مراعاتها من قبل مسؤولي الوزارة، داعيا إلى إطلاق وسائط اتصال ونشريات دورية لكل مديرية لتمكين إطاراتها من التعبير عن خبراتهم وتحاليلهم وكذا إقامة جسر مع قطاع التعليم العالي والبحث العلمي. وأكد الوزير على الاختيار الأمثل للإطارات وفق معايير الكفاءة والنزاهة والالتزام تجاه الدولة، مشيرا إلى السنة الحالية ستشهد انطلاق عمل الإدارة الجبائية بنظام عقود النجاعة في تسيير مصالحها، ضمن إجراء من شأنه تحسين مناخ عمل مصالح الضرائب "ورفع روح التنافسية بينها، ما ينعكس إيجابا على مردودية أداء الإدارة الجبائية خصوصا وعلى تحصيل الموارد الجبائية عموما". ولفت فايد إلى أن اللقاء شكّل فرصة لمختلف الإطارات ورؤساء المديريات والمصالح الجبائية لشرح إجراءات عصرنة المنظومة المالية. إدارة الضرائب أول من يدرج عقود النجاعة من جانبها ركزت المديرة العامة للضرائب، آمال عبد اللطيف، خلال اللقاء، على المحاور الكبرى لاستراتيجية عصرنة وتنظيم إدارة الضرائب من خلال إعادة هيكلة المصالح القاعدية وإنشاء مصالح عصرية مع إعادة تأسيس الأنظمة الجبائية وتبسيط الإجراءات. وذكرت بأن الأمر يخص "تخفيف الضغط الجبائي والحد من الغش والتهرب الضريبيين وبلوغ المستويات المتوقعة من الإيرادات الجبائية". وأضافت المتحدثة أن "الهدف من وراء برنامج عصرنة المديرية يبقى تحسين الموارد الجبائية بشكل مستمر وتقديم خدمة ذات نوعية للمكلفين بالضريبة من خلال تحسين مناخ الأعمال وتطوير الحس الجبائي وترسيخ الإنصاف الجبائي"، موضحة أن البرنامج يرمي إلى تكييف الإدارة الجبائية مع الرهانات القائمة من خلال تحسين ظروف وآليات عمل الموظفين بما ينعكس إيجابا على أدائهم من حيث النجاعة والفعالية وتحقيق الأهداف المسطرة. وأفادت عبد اللطيف لدى تطرّقها إلى إدخال عقود النجاعة بالمديرية العامة للضرائب أنه سيتم استحداث نظام تقييم النجاعة لقياس مدى فعالية النتائج المسجلة من طرف المصالح الجبائية القاعدية في تنفيذ إطار مخطط عملها.
