الإدارة الجبائية تشكل ركيزة لدى السلطات العمومية لتحديد السياسة الاقتصادية أكد وزير المالية لعزيز فايد، أمس، بالجزائر العاصمة، أن جهود إصلاح النظام الضريبي ستتعزز، لاسيما من خلال الاعتماد على الرقمنة، وذلك من أجل تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الإنتاج الوطني. في كلمة ألقاها خلال أشغال يوم دراسي نظمته المديرية العامة للضرائب، حول تعزيز ضمانات المكلفين بالضريبة والتسهيلات المتعلقة بالإجراءات الجبائية من أجل تحسين مناخ الأعمال، أوضح السيد فايد أن «الدولة عاكفة على توفير كل الموارد المادية والبشرية، لتسهيل وتبسيط الإجراءات بكل أشكالها للمكلفين بالضريبة». وتتعلق هذه الجهود الرامية لجعل النظام الضريبي وسيلة للتوجيه الاقتصادي وتشجيع الإنتاج الوطني، «بإنشاء وتسيير الملفات والترقيم الجبائي وكذلك لتوسيع نطاق الحقوق والضمانات الممنوحة لهم قصد إضفاء الحماية القانونية اللازمة لاستثماراتهم، في مجال الرقابة الجبائية، التحصيل والمنازعات الجبائية». ولفت فايد، في السياق نفسه، إلى أن الإدارة الجبائية تعمل منذ عدة سنوات على تجسيد برنامج يهدف إلى عصرنتها، يرتكز خاصة على الرقمنة، من أجل إضفاء الشفافية على العمل الجبائي، وتطوير ظروف العمل لفائدة موظفي الإدارة الجبائية، وتحسين نوعية الخدمة المقدمة للمكلفين بالضريبة في علاقاتهم مع المصالح الجبائية. وأكد بهذا الشأن، بأن الإدارة الجبائية تشكل «ركيزة لدى السلطات العمومية لتحديد السياسة الاقتصادية، من خلال دورها الهام المنوط بها في تعبئة الموارد المالية الموجهة لتغطية الأعباء العمومية وتجسيد الأهداف المنشودة في إطار السياسات التنموية للبلاد». غير أنه اعتبر أنه «أصبح من الضروري، الاستجابة للتطور الذي عرفه المحيط الاقتصادي والاجتماعي على الصعيدين الوطني والدولي، بإيلاء أهمية بالغة لسبل إدراج تكييفات تشريعية تتماشى مباشرة مع المتطلبات الاقتصادية والميزانياتية والاجتماعية الحديثة». وأشار فايد، إلى أن «الدولة تولي أهمية قصوى لتشجيع وتحفيز الاستثمار وترسيخ مناخ أعمال يتوافق مع الأهداف الإستراتيجية المسطرة للمضي قدما في اتجاه اقتصاد مزدهر ومتنوع». من جهتها، أكدت المديرة العامة للضرائب، آمال عبد اللطيف، أن الإدارة الجبائية تضع المكلفين بالضرائب في صلب اهتمامها لتقديم خدمة «ذات نوعية»، مذكرة بالتدابير المتخذة في السنوات الأخيرة لتبسيط الإجراءات الجبائية تحقيقا للإنصاف الجبائي وتشجيع الاستثمار. وأضافت، أن تحسين العلاقات مع المكلفين بالضريبة لا يمكن حصره فقط في تبسيط الإجراءات الجبائية لكن يتعدى ذلك الى تحسين التواصل معهم. وجرى في هذا اللقاء، الذي نظم بمقر وزارة المالية، بحضور إطارات الوزارة وممثلي مختلف الهيئات الرقابية والهيئات الاقتصادية والاستشارية والبرلمان بغرفتيه والاتحادات والجمعيات المهنية ومختلف الدوائر الوزارية. وتم في إطار هذا اليوم الدراسي تقديم عروض تتعلق بتعزيز الضمانات الممنوحة للمكلفين بالضريبة فيما يخص الرقابة الجبائية والتحصيل الجبائي والمنازعات الجبائية. كما تناولت العروض كل ما يتعلق بتسهيل الإجراءات الجبائية وبالأخص كيفية الحصول على الترقيم الجبائي عبر الإنترنت، إنشاء الملف الجبائي وعملية التصريح ودفع الضرائب والرسوم، بالإضافة إلى عصرنة ورقمنة المديرية العامة للضرائب. ويندرج تنظيم هذا اللقاء، في إطار المخطط السنوي للنشاطات الإعلامية للمديرية العامة للضرائب والهادفة إلى شرح ونشر التدابير الجبائية المتخذة في إطار الإصلاح الجبائي وتقريب الإدارة الجبائية من المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين.
