معت قوات الأمن المغربية، مؤخرا، وقفة احتجاجية ضد التطبيع دعت إليها حركة مقاطعة الكيان الصهيوني "بي دي أس" المغرب المنضوية تحت لواء الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع. أقدمت القوات المغربية على مصادرة الأعلام الفلسطينية في صورة يندى لها الجبين تبرز مدى الاختراق الصهيوني للمملكة الذي بلغ مستويات غير مسبوقة، مسّ مختلف المجالات والقطاعات حتى الحساسة منها مثل الامن والتربية والتعليم والثقافة. وندّدت حركة "بي دي أس" بالتجاوزات والقمع الوحشي الذي طال الوقفة السلمية، مؤكدة أن كل هذه المحاولات لن تثنيها عن القيام بواجبها والاستمرار في النضال من أجل اسقاط جميع أشكال التطبيع. وتساءلت حول ما إذا كانت "مصادرة كل ما يرمز لفلسطين في الفضاء العمومي وقمع وقفة استنكارية لجرائم الاستيطان هو من أجل إرضاء ضيوف المخزن من الصهاينة على شاكلة رئيس البرلمان الصهيوني، أم إرضاء لجنود الاحتلال الصهيوني المشاركين حاليا في مناورات عسكرية بالمغرب والمعروفين بتقتيل الشعب الفلسطيني طوال 75 سنة؟"، مضيفة بالقول، "ماذا يزعج أجهزة الداخلية المغربية في وقفة احتجاجية ضد التواطؤ مع الكيان الصهيوني؟". وإلى جانب مواصلة قمعها للوقفات السلمية المنددة بالتطبيع والمتضامنة مع فلسطين، قمعت قوات الأمن المغربية بداية الشهر الجاري مسيرة احتجاجية نظمتها نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب بالدار البيضاء بمشاركة عديد الأحزاب والجمعيات والنقابات ضد الغلاء الفاحش والتضييق على الحريات في مساس خطير بالحقوق والحريات. وأدانت عديد النقابات الدولية قمع هذه المسيرة الاحتجاجية وندّدت ب"استمرار الدولة المخزنية في نفس الاختيارات اللاشعبية واللااجتماعية المنتجة للفقر والفوارق الاجتماعية والتضييق على الحريات النقابية والحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي المكفول بالمواثيق الدولية والدستور". ورغم القمع المخزني، تتنامى الحركات الاحتجاجية في المملكة، حيث خرج الأساتذة المتعاقدون في مسيرة "صامتة" الأحد الأخير احتجاجا على الأحكام الصادرة في حق زملائهم والقاضية بتأييد الأحكام بالحبس شهرين موقوفة التنفيذ في حق 19 أستاذا متعاقدا والحبس النافذ في حق إحدى الاستاذات. ووضع المحتجون أشرطة لاصقة سوداء على أفواههم توحي باحتجاجهم الرمزي على ما وصفوه "بإخراس أصواتهم عبر الأحكام القضائية الصادرة في حق زملائهم". في سياق متصل، أعلنت الجبهة الاجتماعية المغربية عن تنظيم وقفات احتجاجية عبر سائر المملكة يوم 20 جوان الجاري تخليدا لذكرى انتفاضة 20 جوان 1981 واحتجاجا على استمرار ارتفاع الأسعار. وأكدت الجبهة المغربية، التي تضم عشرات النقابات والجمعيات الحقوقية والأحزاب السياسية، في بيان لها على "ضرورة تعزيز وتقوية روح الوحدة والكفاح دفاعا عن الشعب المغربي مع التأكيد على توسيع دائرة الفعل النضالي في اتجاه جبهة سياسية ديمقراطية".