أدانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو، المتهم (ب.ر) ب 5 سنوات سجنا نافذا، والمتهم (س.ر) ب 3 سنوات سجنا نافذا لإرتكابهما جناية السرقة المقترنة بظروف الليل، استحضار مركبة، الكسر، التهديد، العنف والتعدد.. إضرارا بالضحايا. حيثيات القضية -حسب ما ورد في قرار الاحالة- تعود الى تاريخ 8 جوان 2004، حيث تقدم (أ.أ) أمام مصالح الدرك الوطني ليتر ميتن، بشكوى ضد المتهم (ب.ر) لارتكابه عملية السرقة التي استهدفت سيارته، حيث اكتشف أن المتهم استولى على جهاز مذياع، محولات بريدية، بطاقة التعريف الوطنية الخاصة به، وبتاريخ 11 جوان 2004 تقدم المدعو (غ.غ) أمام نفس المصالح لايداع شكوى ضد مجهول، بعدما تعرض منزله الواقع بقرية بركانة لسرقة، حيث استولى الفاعل على مبلغ مالي بقيمة 70 ألف دج وطاقم حلي ب 40 ألف دج، اضافة الى أثاث تجهيز العروس قيمته 30 ألف دج، وبتاريخ 29 ديسمبر 2005 تقدم المدعو (ر.ر) رفقة أخيه (ح.ر) لإيداع شكوى ضد المتهمين (ب.ر) و(ص.ر) بسبب السرقة التي تعرض لها محلهما التجاري الخاص ببيع المواد الغذائية، حيث استولى الفاعلان على مبلغ معتبر ومجموعة من المواد الغذائية منها كيسين من السميد بوزن 25 كلغ لكل واحد منها و5 كلغ من القهوة و30 علبة سردين، 20 علبة مرغرين، و9 كلغ من الحمص وغيرها. وبناء على هذه الوقائع قامت مصالح الأمن بإيقاف المتهمين، وبعد التحقيق معهما أكد المتهمان أنهما قاما بسرقة محل الضحية (ر.ر)، ففي ليلة الوقائع توجها معا الى مكان بعيد عن القرية وتناولا المشروبات الكحولية وبعد عودتها وأمام حالة الجوع التي انتابتهما، اقتحما محلا وسرقا مواد غذائية، وأضافا أنهما أخذا المسروقات الى محل مهجور. خلال جلسة المحاكمة تراجع المتهمان عن التصريحات التي أدلا بها خلال التحقيق، حيث أنكرا الوقائع المنسوبة الى كل واحد منهما. ممثل الحق العام وبعد اعادة سرد الوقائع، واستنادا الى الشكاوي التي تلقتها مصالح الأمن، أكد أن تصريحات المتهمين خلال الجلسة ليست إلا دليل على محاولتهما الإفلات من العقاب، حيث وقعا في تناقض مقارنة بما صرحا به خلال التحقيق وعليه إلتمس تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ضد المتهمين. وبعد المداولة نطقت المحكمة بالحكم السالف الذكر.
