قرر والي ميلة مصطفى قريش تفعيل سلطة حلوله شخصيا محل المجلس الشعبي البلدي لميلة مؤقتا؛ نظرا لاستمرار حالة الانسداد التي شهدها المجلس، حسب المدير المحلي للتقنين والشؤون العامة، عبد الحق بوليفة. وأكد المصدر أنه تم إقرار سلطة الحلول، ووضعها حيز التنفيذ؛ عملا بأحكام المواد 100 و101 و102 من قانون البلدية، حيث كلف الوالي مصطفى قريش في هذا الصدد، رئيس دائرة ميلة بتسيير شؤون هذه الجماعة المحلية، بعدما سُجل انسداد، وعدم اتفاق بين أعضاء المجلس لعدة أشهر. وحسب المصدر المذكور، فقد تم تفعيل سلطة الحلول من قبل الوالي، بعد استنفاد جميع الحلول الممكنة لإحداث التقارب مجددا بين أعضاء المجلس الشعبي لبلدية ميلة، وحثهم على تجاوز الخلافات وتقديم المصلحة العامة؛ ضمانا لتواصل عمل هذا المرفق العام في ظروف عادية، تخدم المواطن، ولا تعيق مسار التنمية بالبلدية. كما ذكر المدير المحلي للتقنين والشؤون العامة في سياق متصل، أن والي ميلة فعّل، أيضا، مطلع جويلية المنقضي، "سلطة الحلول"، وحل محل المجلس الشعبي لبلدية بوحاتم، مكلفا رئيس دائرة بوحاتم بتسيير شؤون هذه الجماعة المحلية؛ نظرا لحالة الانسداد التي يعيشها المجلس. وتم - حسب نفس المصدر - إلغاء سلطة حلول الوالي محل المجلس الشعبي لبلدية شلغوم العيد، التي فُعّلت في شهر جانفي من السنة الجارية 2023، بعدما تمت تسوية مشكل الانسداد الذي كان مسجلا، وانتخاب رئيس جديد للمجلس، نُصب في شهر جويلية المنصرم.