حظي الجناح الجزائري في المعرض التجاري المنظم بجوهانسبورغ، على هامش قمة مجموعة "بريكس" 15 التي تستضيفها جنوب إفريقيا ابتداء من الغد، بزيارة وزير التجارة والصناعة الجنوب إفريقي إبراهيم باتل، حيث تبادل الحديث مع أعضاء الوفد الجزائري المشارك. افتتح وزراء التجارة لدول مجموعة "البريكس" أول أمس معرضا تجاريا يعد بمثابة منصة لعرض منتجات وخدمات من شركات ومؤسسات من جنوب إفريقيا وبقية دول إفريقيا ومنها الجزائر، بالإضافة إلى البرازيل وروسيا والهند والصين. ويرتقب اجتماع قمة مجموعة "بريكس" بجنوب إفريقيا ابتداء من الغد وإلى غاية 24 أوت الجاري، حيث ينتظر الجميع ما ستؤول إليه القمة من قرارات اقتصادية وتطورات جوهرية للتحالف الذي لم يسبق له أن كان محط أنظار بالدرجة التي يشهدها في الآونة الاخيرة، لاسيما بعد تقديم 23 طلبا رسميا وعشرات الطلبات الأخرى غير الرسمية للانضمام لهذه المجموعة. وتعد الجزائر من الدول التي قدمت طلبا رسميا للانضمام للمجموعة التي تعقد قمتها تحت شعار "الشراكة مع إفريقيا"، حيث أصبح ملف الانضمام يمثل أولوية بالنسبة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي أكد في عدة تصريحات رغبة الجزائر في الدخول إلى "بريكس" مؤكدا امتلاكها الشروط لتكون ضمن نادي الدول الصاعدة. وأكد رئيس الجمهورية بمناسبة زيارته الأخيرة إلى الصين، أن الجزائر طلبت رسميا الانضمام إلى مجموعة "بريكس" وكذا إلى بنكها كعضو، بمساهمة أولى قدرها 1,5 مليار دولار، مبرزا أن انضمام الجزائر للمجموعة "يفتح لها آفاقا اقتصادية جديدة" وبتكليف من رئيس الجمهورية، استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف في 6 أوت الجاري، سفراء وممثلي الدول الخمسة الأعضاء في بريكس المعتمدين لدى الجزائر، في إطار المساعي الرامية لحشد المزيد من الدعم لترشح الجزائر، لاسيما من خلال تسليط الضوء على مقومات هذا الترشح الذي يستند على إرادة سياسية قوية ويستمد خصوصيته من مبادئ السياسة الخارجية للجزائر، فضلا عن الحركية الاقتصادية والمؤشرات الإيجابية المحققة في السنوات الأخيرة. ورحبت بكين وموسكو بطموح الجزائر للحاق بركب مجموعة "بريكس"، حيث أعربتا عن دعمهما لمساعي الجزائر وعدم اعتراضهما على هذه الرغبة. ويقود توسيع "تحالف بريكس" إلى تعزيز دور المجموعة كتحالف اقتصادي يتمتع بمجموعة من المزايا التي تؤهله لمنافسة مجموعة السبع، وبما يتسق مع الأهداف الرئيسية التي أنشئ هذا التحالف من أجلها ككيان يسعى لخلق حالة من التوازن بالاقتصاد العالمي.