حجزت مصالح الجمارك للمديرية الجهوية لتلمسان خلال السداسي الأول من 2009 ما يعادل 221 مليون دج من البضائع المهربة من وإلى البلد المجاور حسب ما أفاد به أمس المدير الجهوي للجمارك. وقد كان هذا الحجز ثمرة لعدّة عمليات قامت بها الفرق المتنقلة للجمارك بالشريط الحدودي سمحت بتحرير غرامات مالية قدّرت في مجموعها بحوالي مليارين دج حسب ما أكّده نفس المسؤول الذي قال أنّ هذه البضائع متنوّعة وتمسّ كلّ المجالات التجارية والاجتماعية والاقتصادية. وفي مقدمة هذه البضائع يذكر الوقود الذي تم حجز منه 229400 لتر بقيمة إجمالية قدرت بحوالي 4 ملايين دج مع حجز أكثر من 220 عربة استعملت في نقل هذه البضاعة منها 26 شاحنة وست شاحنات مقطورة وعدة دراجات نارية ذات العيار الكبير، الشيء الذي جعل القيمة المالية تقدّر بحوالي 155 مليون دج. أمّا بالنسبة للمخدرات فإن مصالح الجمارك للمديرية الجهوية لتلمسان حجزت خلال السداسي الفارط 195 كلغ من الكيف المعالج خلال عدة عمليات بقيمة مالية تقدر بحوالي سبعة ملايين دج، وتتكوّن البضاعة المحجوزة كذلك من الذهب بأكثر من 445 غرام والفضة 44,5 كلغ وأوراق نقدية متنوّعة من العملة الأجنبية خصوصا منها اليورو (35 ألف) والدرهم المغربي بالإضافة إلى أشياء ثمينة تمّ إخفاؤها عند عبور المناطق الحدودية. وإلى جانب تشكيلة متنوّعة من السجائر والتبغ فإنّ الجمارك حجزت حسب مسؤولها الجهوي مجموعة هامة من الملابس النسوية والرجالية بقيمة إجمالية تقدّر بحوالي 12 مليون دج بالإضافة إلى 377 هاتفا محمولا و2327 وحدة لتحميل الهواتف ومختلف ملحقاتها فضلا عن كمية كبيرة من المواد الغذائية التي قدّرت قيمتها 12,6 مليون دج وقطع السيارات بقيمة 13,7 مليون دج.