* ضمان توفير إمدادات طاقوية وميسورة التكلفة في جميع أنحاء العالم * باستثمارنا في الغاز يبقى دورنا مركزيا في مستقبل الطاقة * الجزائر ستجعل القمة السابعة للدول المصدرة للغاز نموذجا ناجحا أكد وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، أمس، بمالابو، على ضرورة تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، لضمان استقرار الأسواق الطاقوية العالمية اعتبر عرقاب في كلمة ألقاها في افتتاح أشغال الاجتماع الوزاري 25 لمنتدى الدول المصدرة للغاز (GECF)، "التعاون والحوار أمورا أساسية، لحل التباينات المحتملة فيما يتعلق بالطاقة بشكل عام، وبالغاز الطبيعي بشكل خاص، وضمان توفير إمدادات طاقوية موثوقة وميسورة التكلفة في جميع أنحاء العالم، مبرزا أهمية مواصلة السعي لضمان عودة فوائد صناعات دول المنتدى على جميع شعوبها. وشدّد على ضرورة الالتزام بلعب دور رئيسي في توجيه موارد مالية ضرورية لدعم المشاريع الطاقوية الأساسية لمكافحة الفقر الطاقوي في العالم، بما يساهم في تقليل الاختلافات في ميدان الطاقة وتحسين حياة الملايين من الأشخاص لعالم أفضل وأكثر عدالة. وحول الدور الذي يلعبه أعضاء منتدى الدول المصدرة للغاز في الأسواق العالمية، أكد عرقاب، حسب بيان للوزارة، مسؤولية الدول الأعضاء الكبيرة في توفير الموارد الطاقوية اللازمة في عالم يتغير باستمرار، مضيفا أن مساهمتهم في الاقتصاد العالمي لا تعد ولا تحصى، حيث أنها مقرونة أيضا بالواجب نحو شعوبنا ونحو العالم ككل. في هذا السياق، قال الوزير "إن موارد بلداننا لها القدرة على تغيير الحياة وتحويل المجتمعات وتعزيز رفاه مواطنيها، ولكن مع هذه القدرة تقع على عاتقنا مسؤولية كبيرة، تتمثل في كيفية إدارة مواردنا الطاقوية، بطريقة مستدامة مع مراعاة الحد من التغيرات المناخية". ولفت إلى "مسؤولية المنتدى في تعزيز مرونة سلاسل التصدير الخاصة بنا، والتقليل من الهشاشة أمام تقلب أسعار الغاز الطبيعي". ويرى عرقاب أن أحد التحديات الرئيسية التي يجب على الأعضاء مواجهتها، هي "الانتقال نحو اقتصاد عالمي يعتمد على مصادر طاقة أكثر نظافة"، حيث يمثل هذا "تحديا وفرصة في نفس الوقت"، مؤكدا بأن استثمارات دول المنتدى في موارد الغاز الطبيعي، كمصدر للطاقة النظيفة وفي تكنولوجيات أخرى نظيفة، يبقى على دوره المركزي في مستقبل الطاقة العالمي. قمة الجزائر المقبلة ستكون مناسبة تاريخية لن تنسى فيما يتعلق بالتحضيرات الجارية لانعقاد فعاليات القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز المزمعة بالجزائر في 2024، أكد عرقاب التزام السلطات العليا للبلاد بضمان نجاح هذا "الحدث التاريخي الذي يكتسي أهمية بالغة للمنظمة". وأشار إلى أنه "على مدى عدة أشهر، عملت الحكومة الجزائرية بجدية، تحت إشراف وتوجيه من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لجعل هذه القمة مناسبة لا تنسى، يتمكن من خلالها، قادة دول منتدى الدول المصدرة للغاز وضيوف الجزائر، من الاجتماع لمناقشة القضايا الأكثر إلحاحا". في هذا الإطار، أكد عرقاب تصميم الجزائر على جعل هذا الحدث الذي سينظم في مارس المقبل على مدار ثلاثة أيام، "مثالا ناجحا من ناحية التنظيم"، مشيرا إلى أن التحضيرات تسير بوتيرة سريعة وأن "فرقنا المتفانية تعمل على ضمان ومراعاة كل التفاصيل والتأكد من جاهزية مرافقنا، لاستقبال قادة دول المنتدى ورؤساء الحكومات والضيوف، وضمان تسهيل المناقشات واتخاذ القرارات الحاسمة خلال هذه القمة". من جهة أخرى، ثمن الوزير العمل الذي أداه محمد حمال، الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز، "الذي قاد الأمانة العامة للمنتدى منذ توليه هذا المنصب، برؤية واضحة وبعزم شديد، حيث شهد المنتدى تحت قيادته، تحوّلا إيجابيا، مع تقدّم كبير في مكانة الغاز الطبيعي كمصدر لطاقة نظيفة ومستدامة". كما ساهمت جهوده اللافتة، بضيف الوزير، في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء وبين منظمات إقليمية ودولية، لمواجهة التحديات المعقدة، مما زاد في اتضاح رؤية منتدى الدول المصدرة للغاز على الساحة الطاقوية العالمية. «ولعب حمال دورا مهما في تحديد الأهداف الاستراتيجية والأولويات في إطار استراتيجية طويلة الأمد للمنتدى، وساهم في التنبؤ بالاتجاهات الناشئة في قطاع الطاقة بشكل عام، وفي الغاز الطبيعي بشكل خاص، بتشجيع البحث والابتكار التكنولوجي، من خلال المشاريع ذات الأولوية المحددة لمعهد البحوث حول الغاز، الذي تحتضن مقره الجزائر.