أكد وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، يوم الثلاثاء، بعاصمة غينيا الإستوائية مالابو، على ضرورة تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، لضمان إستقرار الأسواق الطاقوية العالمية، حسبما أفاد بيان الوزارة. و في كلمة ألقاها خلال افتتاح أشغال الاجتماع الوزاري ال25 لمنتدى الدول المصدرة للغاز (GECF), اعتبر السيد عرقاب أن "التعاون والحوار تمثل أمورا أساسية, لحل التباينات المحتملة فيما يتعلق بالطاقة بشكل عام, وبالغاز الطبيعي بشكل خاص, ولضمان توفير إمدادات طاقوية موثوقة وميسورة التكلفة في جميع أنحاء العالم". كما أشار الوزير إلى اهمية مواصلة السعي لضمان عودة فوائد صناعات دول المنتدى على جميع شعوبها, مشددا على "الالتزام بلعب دور رئيسي في توجيه موارد مالية ضرورية لدعم المشاريع الطاقوية الأساسية لمكافحة الفقر الطاقوي في العالم, مما يسهم في تقليل الاختلافات في ميدان الطاقة وتحسين حياة الملايين من الأشخاص لعالم أفضل وأكثر عدالة". و حول الدور الذي يلعبه أعضاء منتدى الدول المصدرة للغاز في الأسواق العالمية, أكد السيد عرقاب مسؤوليتهم "الكبيرة" في توفير الموارد الطاقوية اللازمة في عالم يتغير باستمرار, مضيفا أن مساهمتهم في الاقتصاد العالمي "لا تعد ولا تحصى", حيث أنها "مقرونة أيضا بالواجب نحو شعوبنا ونحو العالم ككل". و في هذا السياق, صرح بالقول: "إن موارد بلدانها لها القدرة على تغيير الحياة وتحويل المجتمعات وتعزيز رفاه مواطنيها, ولكن مع هذه القدرة تقع على عاتقنا مسؤولية كبيرة, تتمثل في كيفية إدارة مواردنا الطاقوية, بطريقة مستدامة مع مراعاة الحد من التغيرات المناخية". و هنا أكد الوزير أنه سيتعين على دول المنتدى أن يكونوا "قدوة" فيما يتعلق بالتنمية المستدامة, وهو ما يعني ضرورة الاستثمار أكثر في التكنولوجيات النظيفة, والزيادة في كفاءة البنية التحتية الطاقوية, والتقليل من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري. و لفت أيضا إلى "مسؤولية المنتدى في تعزيز مرونة سلاسل التصدير الخاصة بنا, والتقليل من الهشاشة أمام تقلب أسعار الغاز الطبيعي", وفقا للبيان. و يرى السيد عرقاب ان إحدى التحديات الرئيسية التي يجب على الاعضاء مواجهتها, هي "الانتقال نحو اقتصاد عالمي يعتمد على مصادر طاقة أكثر نظافة", حيث يمثل هذا -حسبه- "تحديا وفرصة في نفس الوقت". و أضاف: "باستثمارنا في موارد الغاز الطبيعي, كمصدر للطاقة النظيفة وفي تكنولوجيات أخرى نظيفة, سنظل نلعب دورا مركزيا في مستقبل الطاقة العالمي". قمة الجزائر المقبلة ستكون مناسبة تاريخية لن تنسى و فيما يتعلق بالتحضيرات الجارية لانعقاد فعاليات القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز المزمع عقدها بالجزائر سنة 2024, أكد السيد عرقاب التزام السلطات العليا للبلاد بضمان نجاح هذا "الحدث التاريخي الذي يكتسي أهمية بالغة للمنظمة". و تابع قائلا: "على مدى عدة أشهر, عملت الحكومة الجزائرية بجدية, تحت إشراف وتوجيه من رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية, السيد عبد المجيد تبون, لجعل هذه القمة مناسبة لا تنسى, يتمكن من خلالها, قادة دول منتدى الدول المصدرة للغاز وضيوف الجزائر, من الاجتماع لمناقشة القضايا الأكثر إلحاحا". و في هذا الإطار, أكد "تصميم" الجزائر على جعل هذا الحدث الذي سينظم خلال شهر مارس المقبل على مدار ثلاثة أيام, "مثالا ناجحا من ناحية التنظيم", مشيرا إلى أن التحضيرات تسير بوتيرة "سريعة" وأن "فرقنا المتفانية تعمل على ضمان ومراعاة كل التفاصيل والتأكد من جاهزية مرافقنا, لاستقبال قادة دول المنتدى ورؤساء الحكومات والضيوف, وضمان تسهيل المناقشات واتخاذ القرارات الحاسمة خلال هذه القمة". من جهة أخرى, ثمن الوزير العمل الذي أداه السيد محمد حمال, الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز, حيث "ومنذ توليه هذا المنصب, قاد الأمانة العامة للمنتدى برؤية واضحة وبعزم شديد". و اعتبر أن المنتدى "شهد تحت قيادته, تحولا إيجابيا, مع تقدم كبير في مكانة الغاز الطبيعي كمصدر لطاقة نظيفة ومستدامة". كما "ساهمت جهوده اللافتة, في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء وبين منظمات إقليمية ودولية, لمواجهة التحديات المعقدة التي نواجهها, مما زاد في اتضاح رؤية منتدى الدول المصدرة للغاز على الساحة الطاقوية العالمية", حسب تصريحات السيد عرقاب. و لعب أيضا السيد حمال دورا "مهما" في تحديد الأهداف الاستراتيجية والأولويات في إطار استراتيجية طويلة الأمد للمنتدى, وساهم في التنبؤ بالاتجاهات الناشئة في قطاع الطاقة بشكل عام, وفي الغاز الطبيعي بشكل خاص, بتشجيع البحث والابتكار التكنولوجي, وذلك من خلال المشاريع ذات الأولوية المحددة لمعهد البحوث حول الغاز, الذي تحتضن مقره الجزائر, يقول الوزير. و يشارك السيد عرقاب بمالابو, في أعمال الاجتماع الوزاري ال25 لمنتدى الدول المصدرة للغاز, ضمن وفد يضم أيضا الرئيس المدير العام لسوناطراك, واطارات من الوزارة ومن سوناطراك. و جرى افتتاح الاجتماع تحت إشراف الوزيرة الأولى لحكومة غينيا الاستوائية, مانويلا روكا بوتي, ووزير المعادن والمحروقات في جمهورية غينيا الاستوائية, أنطونيو أوبورو أوندو, رئيس الاجتماع الوزاري لمنتدى الدول المصدرة للغاز لعام 2023, وكذا الأمين العام للمنتدى, محمد حمال, والأمين العام للمنظمة الأفريقية للبلدان المنتجة للنفط, يضيف البيان.