❊ الحقوق تقابلها الواجبات ولا تذرع بممارسة الحقوق لزعزعة الأمن والاستقرار ❊ تسريع وتيرة الفصل في القضايا واستكمال التحول الرقمي والتقاضي الإلكتروني ❊ بناء دولة القانون يقتضي تطوير العمل القضائي وجودته ❊ حياد القاضي وكفاءته واستقامته كفيلة بتحصين الأحكام ❊ الجزائر خطت خطوة كبيرة لتدعيم استقلالية القضاء ❊ على الجميع استيعاب الرهانات والتحديات ليظل وطننا شامخا أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أمس، أن مرحلة البناء الراهنة تتطلب العمل المتواصل لتعزيز الثقة بين المواطن والعدالة، مشيرا إلى أنه تم الحرص على إصلاح العديد من النصوص القانونية لتكييفها مع الدستور، وتجسيد التزاماته الانتخابية وفي مقدمتها أخلقة الحياة العامة ومحاربة الانحرافات التي تفشّت في المجتمع. وقال الرئيس السيد عبد المجيد تبون، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، في كلمته خلال افتتاح السنة القضائية إن دستور 2020 رسخ مبدأ الفصل بين السلطات، مضيفا أن التعديلات التي تضمنها، جاءت لتأكيد هذا المبدأ وإضفاء قدر أكبر من التوازن بينها. وأوضح السيد الرئيس، أن الجزائر خطت خطوة كبيرة لتعزيز البنية الدستورية والتشريعية لتدعيم استقلالية السلطة القضائية، وتعزيز دور المجلس الأعلى للقضاء في تسيير شؤون القضاة، فضلا عن حرص الدولة على توفير الأدوات الكفيلة بتحقيق هذه الغاية. كما أكد الرئيس تبون، حرصه على الاستمرار في بناء أسس دولة القانون القائمة على العدل والمساواة، وجعل المواطنة هي أساس تعامل الدولة مع أبنائها، مستطردا بالقول "فكل حق يتمتع به الأشخاص يقابله واجب، وكل حرية ترافقها مسؤولية ولا يمكن بأي حال من الأحوال التذرع بممارسة الحقوق لتبرير الإساءات والشتائم والإشاعات المغرضة لزعزعة الأمن والاستقرار". وفي حديثه عن التحديات التي تواجهها البلاد ومحيطها الإقليمي أوضح رئيس الجمهورية، أن "المرحلة الحالية والراهنة تقتضي من الجميع أفرادا وجماعات ومؤسسات، الاتحاد والوعي بالتحولات التي يشهدها العالم، واستيعاب التحديات والرهانات ليظل وطننا شامخا محفوظا بفضل سواعد الرجال والنساء المخلصين وبتيسير وحفظ من الله العلي القدير". وإذ أكد أن القانون يمثل الإطار الذي يحكم عمل القضاة، فقد ثمّن القاضي الأول في البلاد، مجهودات المؤسسة التشريعية لمرافقة الحكومة من أجل تكريس إصلاح تشريعي شامل يواكب الحركية السريعة للمجتمع، وفق رؤية شاملة ومتكاملة تتماشى ومسار التقويم الوطني والتغيير المنشود. ومن أجل تحقيق هذا المسعى قال الرئيس تبون، إن بناء دولة القانون يقتضي عملا دؤوبا ومتواصلا وتطوير العمل القضائي وأخلقته وضمان جودته وفعاليته إنصافا للمتقاضي وحماية من التعسف والتحيز، مضيفا "أن حياد القاضي وكفاءته واستقامته هي الأدوات الكفيلة بتحصين الأحكام التي يصدرها باسم الشعب وبها تتعزز الرسالة السامية التي يؤديها القاضي في المجتمع". التصدي لكل المحاولات المسيئة لمصداقية العدالة ودعا الرئيس تبون، المجلس الأعلى للقضاء للقيام بدوره كاملا والانخراط وبكل حزم لاحترام ضوابط القضاء والتصدي لكل المحاولات التي تسيئ لمصداقية العدالة، مؤكدا تقدير الدولة لما يبذله القضاء من جهد لحماية الحقوق ومكافحة الإجرام ومحاربة الفساد، مهيبا بكل القضاة "الحريصين على الاضطلاع بمسؤولياتهم بأمانة وإخلاص". وفي سياق حديثه عن المحاكمات التي تستمر لسنوات مما يولد شعورا بعدم الرضا لدى المواطن وتطيل معاناته لاستعادة حقوقه، عبّر الرئيس تبون، عن تطلعه لبذل المزيد من الجهود للرفع من وتيرة الفصل في القضايا، واستكمال مشروع التحول الرقمي والاستفادة من آليات التقاضي الإلكتروني والمرونة في الإجراءات القضائية وتبسيطها، مشيرا إلى أن الدستور كرس العديد من الحقوق ومن ضمنها الحق في التقاضي، وأن ممارسة هذا الحق لا تؤدي لتحقيق الغاية المرجوة منه إذا لم ترافقه إجراءات تسهم في حسم الدعوى في آجال معقولة. كما أكد الرئيس، أن تسهيل الوصول إلى العدالة من خلال تحسين إجراءات التقاضي وتكريس آليات العدالة الوقائية، سيسهم في جودة العمل القضائي وفي تخفيف العبء على المحاكم، مشيدا بالجهود المبذولة من قبل قطاع العدالة لقطع أشواط معتبرة في مجال الرقمنة من خلال إدماج تكنولوجيات الإعلام والاتصال في مرفق القضاء قصد مسايرة متطلبات التحول نحو العدالة الإلكترونية.
