❊ حصة العلامات الصينية ترتفع بالسوق الجزائرية ❊ المطالبة بتشديد الرقابة على النوعية وخدمات الضمان ❊ الضمان لمدة 7 سنوات تحفيز للزبون وتأكيد على الجودة يتوقع خبراء في الاقتصاد ومختصون في مجال السيارات أن تعرف أسعار المركبات في الأيام القادمة انخفاضا بفضل ما ستشهده السوق من منافسة، مع دخول علامات جديدة وخروج أولى السيارات من مصنع "فيات" بوهران قريبا، مدعمين توقعهم باستيراد علامتين صينيتين معروفتين بأسعارهما المعقولة التي تتماشى مع القدرة الشرائية للمواطن. في حين شددوا على ضرورة مراقبة نوعية المركبات حفاظا على سلامة المستهلكين. يرى المختصون بأن سوق السيارات ستعرف انفراجا قريبا مع نهاية السنة الجارية، بعد ندرة غير مسبوقة عانت منها البلاد، منذ أربع سنوات. وذلك بفضل دخول علامة "شيري" الصينية مؤخرا، في انتظار الانطلاق في تسويق علامتي "جيلي" و«أوبل"، ودخول مصنع "فيات" بوهران حيز الخدمة. في هذا الإطار، يتوقع الخبير الاقتصادي أمحمد حميدوش ل"المساء" بأن تعرف أسعار السيارات في الأيام القادمة انخفاضا مقارنة بما هي عليه اليوم، بحكم المنافسة التي ستنتج عن تنوع العرض، وذلك سواء بالنسبة للسيارات الجديدة أو السيارات القديمة المستعملة التي عرفت هي الأخرى ارتفاعا جنونيا في الأسعار بسبب الندرة. وأشار محدثنا إلى أن دخول علامتي "جيلي" و"شيري" سيكون له تأثير إيجابي على سوق السيارات في الجزائر، حيث من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى إثراء تجربة المستهلكين الجزائريين. وذكر حميدوش بأن سيارات "جيلي" و"شيري" تتميز بأسعارها التنافسية، ما يجعلها أكثر قدرة على المنافسة مع العلامات الأخرى في السوق، حيث يبلغ سعر سيارة "جيلي إم جي 3" حوالي 200 مليون سنتيم، وهو أقل بكثير من سعر السيارات المماثلة من العلامات الأخرى، ما سيرفع، حسبه، من حصة العلامات الصينية في السوق الجزائرية نظرا لأسعارها التنافسية. في المقابل، دعا الخبير السلطات إلى تشديد الرقابة على جانب النوعية والجودة في هذه السيارات المستوردة، حتى تكون مطابقة لمعايير الأمن والسلامة حفاظا على سلامة مستعمليها، مشيرا إلى أن شريحة واسعة من المواطنين وبحكم تدني القدرة الشرائية ومحدودية دخلها لا يهتمون بهذا الجانب الأساسي، بقدر ما يهتمون بالأسعار، "وهذا ما فتح في السنوات السابقة الباب أمام بعض الوكلاء المعتمدين لاستيراد سيارات ذات نوعية رديئة محظورة في الدول الأوروبية بسبب عدم مراعاتها لمقاييس السلامة والأمن". وعبر الخبير حميدوش الذي تعامل مع عدة هيئات اقتصادية دولية تصدر تقاريرا في المجال، عن أمله في أن يكون الصانع الصيني قد استدرك بعض الأخطاء التقنية التي سجلت في بعض سياراته خلال السنوات الماضية، والتي تسببت في حظر ومنع بعض الطرازات منها بأوروبا وأمريكا في سنوات 2017، 2019، و2022، وذلك لأسباب مختلفة، منها عدم احترام معايير الاصطدام الأوروبية والأمريكية وضعف حماية الركاب عند الاصطدام، وعدم توفر نظام الكبح التلقائي في حالة الطوارئ، وكذا الجودة، والبيئة مثل معايير الانبعاثات. استيراد مدروس.. نوعية مقبولة وأسعار معقولة في ذات السياق، أكد سامي لرباس رئيس لجنة الميكانيك وقطع الغيار بالنادي الاقتصادي الجزائري، بأن علامات السيارات التي تحصلت على الترخيص للاستيراد كان اختيارها "مدروسا" من حيث جانب النوعية والسعر، سواء ما تعلق ب"فيات" التي توفر شريحة واسعة من أصناف المركبات النفعية التي يكثر عليها الطلب من طرف المهنيين والتجار، وأيضا "شيري" التي تبقى "أسعارها معقولة ونوعيتها مقبولة". وأوضح لرباس بأنه يجب تغيير النظرة تجاه السيارات الصينية، باعتبار أن عدة ماركات صينية بما فيها "شيري" باتت تنتج سيارات ذات نوعية تحترم مقاييس الجودة الأوروبية وبأسعار تنافسية، مقارنة مع العديد من الماركات التي توفر سيارات من نفس النوعية وبأسعار مرتفعة مقارنة بأسعار السيارات الصينية، بحكم انخفاض تكلفة اليد العاملة في الصين ووجود منافسة قوية بهذا البلد الذي أصبح يحتل المرتبة الأولى عالميا في مجال انتاج السيارات الكهربائية بعلامة ""BYD وأكد أن طول مدة الضمان التي تمنحها علامة "شيري" والمقدرة ب 7سنوات أو 200 ألف كلم، دليل على أن هذه السيارات مضمونة من حيث النوعية، وهي عربون ثقة للزبون الجزائري الذي يجب أن يتفتح على هذه العلامات، خاصة وأن دفتر الشروط، يجبر كل الوكلاء المعتمدين على توفير ما لا يقل عن 28 نقطة لخدمات ما بعد البيع على المستوى الوطني، وهو ما يطمئن بأن قطع غيار هذه المركبات ومراكز صيانتها ستكون متوفرة. غير أن المختص، ألح على ضرورة الاهتمام بتكوين المختصين في مجال الصيانة والتصليح، بإدخال برامج جديدة تواكب التكنولوجيات الحديثة التي توصلت إليها مصانع السيارات في العالم، للتمكن من صيانة هذه السيارات المستوردة.. السوق بحاجة لتنويع العرض واستيراد السيارات الخاصة بالمدن من جهته، اعتبر المستشار في مجال السيارات محمد يادادن بأن دخول علامات جديدة للمركبات، سيمكن من توسيع العرض في ظل ارتفاع الطلب، ما يخلق منافسة بين مختلف العلامات المعتمدة من جهة، ويوفر كميات إضافية من المركبات في ظل محدودية العرض حاليا، مشيرا إلى أن هذا العرض يجب أن يكون متنوعا ويشمل مختلف الماركات التقليدية التي تعود عليها الزبون الجزائري، مع مراعاة القدرة الشرائية للمواطن من خلال استيراد السيارات التي تكون أسعارها معقولة حتى لا تصبح السيارات حكرا على الأغنياء ومؤشرا من مؤشرات الفخامة. وفي رده على سؤال حول ما اذا كانت العلامات المستوردة تستجيب لتطلعات الزبائن، قال محدثنا إن دخول هذه السيارات يهدف بالدرجة الأولى إلى تنويع العرض وتحقيق الوفرة للاستجابة للطلب الكبير، ثم بعدها لابد لكل علامة أن تنخرط في استراتيجية جديدة إذا كان الزبائن المستهدفين مصنفين ضمن المواصفات التي تعرضها، مؤكدا أنه بمثل هذا العرض ستتمكن هذه العلامات من الاستجابة جزئيا لحاجيات الزبائن "لأنه ليس كل الجزائريين بإمكانهم اقتناء سيارات بالأسعار التي تم تحديدها"، وهو ما يستدعي، حسبه، التفكير في صنف حقيقي يستجيب لمتطلبات الزبائن من حيث الأسعار، بإدخال السيارات الصغيرة الخاصة بالمدن التي تبقى الأكثر طلبا واقبالا. واعتبر يادادن بأن العرض الأول من نوعه بالجزائر الذي أعلنت عنه علامة "شيري" بمنح مدة ضمان تصل الى 7 سنوات "خطوة إيجابية نحو الأمام كما تقوم به كبرى العلامات الأوروبية اليابانية، والكورية، ما يحفز الزبائن على منح ثقتهم لهذا النوع من المنتوجات، في انتظار التجسيد الفعلي لهذا العرض. وأضاف يادادن أن هذه العلامات يواجهها تحدي كبير في الميدان لكسب الزبائن، يتمثل في المنافسة الكبيرة لسوق السيارات المستعملة التي لا زالت تحتفظ بزبائنها من عشاق مختلف العلامات التي لازالت متوفرة عند الوكلاء المعتمدين. وهو التحدي الذي ستظهر نتائجه مع مطلع سنة 2024، على حد قوله.
