لحناية أو الحنّاية تسمية يرجع تاريخها للعهد العثماني حسب الخريطة الجغرافية والتاريخية للمنطقة المسماة سابقا بني عمر، والتي كانت تتربع على ثلاث مناطق هي بالريحان، بحيرة لطيور وبوثلجة التسمية الحالية. والحناية إمرأة صالحة كانت تعالج مرضاها بالحنة والأعشاب تحت ظل شجرة زيتون كبيرة بالموقع المسمى "ماجن الزيتون" ببلدية بالريحان، ونظرا لشهرة هذه المرأة التي ذاع صيتها وتعدى حدود البلاد إلى البلدان المجاورة إبان ذلك العهد، كانت هناك شخصية تاريخية هامة هي من البلد المجاور تونس اعتادت زيارة المرأة وهي السلطان "علي باي"، ولأنه دائم الاتصال بها إتخذ لنفسه مكانا شيّد به برجا لا تزال أركانه وبعض آثاره لحد الآن، وسمي المكان باسمه "برج علي باي" حسب رواية شيوخ المنطقة عن تسمية الحنّاية المنطقة والشاطئ. وتوجد منطقة الحنّاية بالجهة الساحلية الشمالية لولاية الطارف، وهي تابعة لإقليم بلدية بالريحان، وتتكون من ثلاثة مواقع هي الحناية، بلحاج وعين طكوكة، وتتربع على مساحة إجمالية تصل إلى 870 هكتارا منها 120 هكتارا قابلة للتهيئة و40 هكتارا فقط قابلة للبناء. ومن بين المناطق الثلاث الساحلية، شاطئ واحد مسموح فيه للسباحة يقع بالحناية، وهو رملي يبلغ طوله 600 متر تعلوه مرتفعات صخرية تكسوها البناتات. وكان بالشاطئ والمنطقة جزيرة خضراء كالجنة على الأرض، طبيعتها عذراء لم تمسها الأيادي العابثة بغرض هتك بيئتها، وبالرغم من وجود مساحة للتوسع والتهيئة الساحلية إلاّ أنها غير مستغلة ومخططها موضوع حبر على ورق، فزوار الحناية لا ينقطعون عنها حتى شتاء بتواجد عدد من الصيادين المولعين بالصيد.ويستقطب شاطئ لحناية يوميا 400 سيارة للمصطافين خصوصا شهري جويلية وأوت وأيام العطل الأسبوعية، والذي يرغب في زيارة الشاطئ ما عليه إلا امتلاك سيارة أو استئجارها لغياب وسائل النقل العمومي المخصصة لنقل المصطافين، وتعتبر تلك أولى المشاكل التي تعترض زوار المنطقة لاسيما وأن هذا الشاطئ يبعد بحوالي 8 كلم عن الطريق الوطني رقم 84 الرابط بين القالة وعنابة، فهناك سياح أجانب وسفراء ووزراء وغيرهم قدموا من مختلف ولايات الوطن صيفا إلى هذا الشاطئ الهادئ، حيث قال عنه وزير سابق للسياحة في زيارة قادته الى المنطقة إن الجمال الساحر لهذا الشاطئ وطبيعته الخلابة يؤهلانه إلى أن يكون قطبا سياحيا هائلا إذا أقيمت به قرية سياحية تقدّم فيها أرقى الخدمات، ليبقى هذا الشاطئ الجميل بطبيعته والعريق بتسميته ينتظر التفاتة القائمين على القطاع السياحي على المستوى المحلي والوطني.