الدبلوماسية الجزائرية.. فعالية في خدمة المصالح العليا للجزائر

إنجازات نوعية في السنة الرابعة من العهدة الرئاسية

❊ سياسة خارجية استباقية لحل الأزمات الإقليمية وفق الاحترام التام للقانون الدولي
❊ دعم لحق الشعوب في تقرير مصيرها والقضية الفلسطينية عقيدة متأصلة
❊ الرئيس تبون يرفع من أجل إعادة الدفع بملف الاصلاح الشامل للمنظومة الأممية
حققت الجزائر خلال السنة الرابعة من عهدة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، إنجازات متميزة باعتمادها مقاربات جديدة تتكيف مع التحديات الراهنة، التي تؤشر لبروز تحالفات جديدة في إطار موازين القوى، وذلك تماشيا مع برنامجه الرئاسي الذي ضمّنه كل الخطوط العريضة لسياسته الخارجية المستمدة من الثورة التحريرية، المرتكزة على عدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام القانون الدولي، وبناء نظام سياسي واقتصادي عالمي جديد، مع دعم حق الشعوب في تقرير المصير ونضالها ضد المحتل.
والتزم الرئيس تبون بأن يكون للسياسة الخارجية للبلاد، الدور الفاعل لخدمة المصالح العليا للدولة، خاصة في ظل هشاشة الوضع في دول الجوار، مما جعل صون الأمن الوطني من المسائل التي حظيت بالإجماع لدى الرأي العام الوطني، فضلا عن دعم القضايا العادلة في العالم والمسائل المتعلقة بالجوار الإقليمي المباشر وما له من علاقة مباشرة في صد التهديدات الأمنية في المنطقة.
تجسيد أولويات السياسة الخارجية
وحافظ رئيس الجمهورية على النهج الذي قامت عليه الدبلوماسية الجزائرية منذ الاستقلال عبر تجسيد التوجهات الكبرى وأولويات السياسة الخارجية، من خلال إيلاء أهمية خاصة لإفريقيا وتعزيز وجودها وتأثيرها في منطقتي الساحل والمغرب الكبير، فضلا عن ترقية حركيات التعاون والشراكة والاندماج في كل التجمعات التي تنتمي إليها.
ويجمع متتبعون على أن الدبلوماسية الجزائرية حققت قفزة نوعية من حيث الجودة وعودتها إلى مكانتها الطبيعية، فالشيء الذي كان غائبا عن الدبلوماسية الجزائرية وعاد في عهد الرئيس تبون هو تقسيم العمل، حيث أصبح العمل الدبلوماسي غير محصور على مستوى رئيس الجمهورية أو ما يعرف بالدبلوماسية الرئاسية.
واعتبر متابعون أن رئيس الجمهورية يمارس الدبلوماسية الرئاسية وفقا للدستور ووفقا للقانون الدولي، في حين يمارس وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج هو الآخر دوره الدبلوماسي المحض، بخلاف ما كان سائدا في السابق، وبالتالي يمكن القول أن الدبلوماسية الجزائرية دخلت في مرحلة جديدة بالموازاة مع الظروف أو المتغيرات الدولية التي يعيشها العالم اليوم. كما تركزت الجهود على هيكلة العلاقات الخارجية وتقييم تلك التي تربط الجزائر بالشركاء الاستراتيجيين لجعلها قوة توازن، من خلال الأخذ بعين الاعتبار المعطيات البراغماتية والحفاظ على مصالح البلاد، في التعاملات مع الشركاء الأجانب ضمن مقاربة "رابح – رابح"، في الوقت الذي كانت ومازالت فيه الدبلوماسية الجزائرية تفضل الفعالية على السجال.
ولا تألو الجزائر جهدا في لعب دور في مسار تسوية العديد من النزاعات الجهوية، حيث أكد الرئيس تبون في الكثير من المناسبات، على أن مصداقية ونزاهة الدبلوماسية الجزائرية يخولانها لأن تلعب دور الوسيط في حل مختلف الأزمات والقضايا الإقليمية والدولية، على غرار المبادرة التي اقترحها لحل أزمة النيجر بعيدا عن الحل العسكري.
يأتي ذلك في الوقت الذي تعمل فيه الجزائر على الحفاظ على اتفاق الجزائر في مالي تزامنا مع تسجيل نشاط التنظيمات الإرهابية بين الفينة والأخرى، والأمر ذاته مع الأزمة الليبية حيث تطالب بضرورة تبني حل سياسي للأزمة، من خلال حوار ليبي-ليبي يضم كل الأطراف في البلد تحت رعاية الأمم المتحدة، يفضي إلى بناء مؤسسات شرعية عبر انتخابات نزيهة وشفافة تقود ليبيا إلى بر الأمان.
وقد حرصت الجزائر منذ بداية الأزمة في هذا البلد الجار، على حث الفرقاء الليبيين على الانخراط في حوار شامل ترعاه الأمم المتحدة ويرافقه الاتحاد الإفريقي ودول الجوار، من أجل طي صفحة الأزمة، بما يحفظ أمن واستقرار ليبيا ووحدتها وسيادتها، وبما يتوافق وطموحات الشعب الليبي في الأمن والاستقرار والتنمية، حيث تشارك الجزائر انطلاقا من روح التضامن مع الشعب الليبي الشقيق بفعالية، وعلى مختلف المستويات، في كل الجهود الهادفة إلى التوصل لحل يرضي جميع الاطراف.
ولا تزال الجزائر تتمسك بموقفها الثابت إزاء الصحراء الغربية وفقا للشرعية الدولية وطبقا لقرارات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ذات الصلة، حيث تتمسك بالعودة إلى المفاوضات المباشرة بحسن نية، وبدون شروط مسبقة بين طرفي النزاع المغرب وجبهة البوليزاريو، لإنهاء نزاع طال أمده وتمكين الشعب الصحراوي من التعبير بحرية عن إرادته.
القضية الفلسطينية عقيدة متأصلة في السياسة الخارجية
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، فقد أكدت الدبلوماسية الجزائرية دعمها القوي والدائم للقضية، ولحق الشعب الفلسطيني الشقيق غير القابل للتصرف أو السقوط، بالتقادم في إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، متأسفة للهرولة نحو التطبيع، انطلاقا من قناعتها بأن القضية تبقى وستبقى عقيدة متأصلة في سياستها الخارجية.
وأمام الاعتداءات الوحشية التي يشهدها قطاع غزة لم تتوقف الجزائر في الإعلان عن مواقفها الرافضة للصمت الدولي المطبق إزاء الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، داعية إلى فضح ازدواجية المعايير في تعامل المجتمع الدولي مع القضية الفلسطينية.
وسجلت الجزائر تحفظها على البيان الختامي للاجتماع العربي الطارئ حول الوضع في فلسطين بدورته غير العادية الذي انعقد بالقاهرة خلال الأسبوع الأول الذي تلا عملية "طوفان الاقصى"، بعد أن طالب البيان "بالوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة" وأدان "قتل المدنيين من الجانبين".
فقد نأت الجزائر بنفسها عن كل ما يساوي بين حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره لإقامة دولة ذات سيادة على حدود 1967، مع ممارسات الكيان الصهيوني التي تنتهك مواثيق وقرارات الشرعية الدولية.
كما تحفظت الجزائر عن المشاركة في قمة مصر للسلام بالقاهرة، لبحث سبل خفض التصعيد في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، بسبب مشاركة وفد من الكيان الصهيوني، الذي لا يزال يرتكب المجازر الوحشية دون انقطاع، بحق أطفال ونساء وشيوخ قطاع غزة المحاصر والممنوع من الماء والدواء والغذاء والكهرباء، بقرار من سلطات الاحتلال الغاشم أمام أنظار العالم.
والأمر ذاته مع القمة العربية والإسلامية التي انعقدت بالمملكة العربية السعودية والتي وصفت بالطارئة رغم تأخر انعقادها، حيث اكتفت بتمثيل دبلوماسي منخفض تحفظ على الإشارة إلى دور لجنة القدس التي يرأسها العاهل المغربي محمد السادس، بسبب "غيابها" عن الأحداث الحالية.
وسبق للجزائر أن انتقدت في عدة مناسبات لجنة القدس خاصة بعد التطبيع المغربي مع إسرائيل وانخراطها في اتفاقيات ابراهام وما تلا ذلك من انتهاكات واقتحامات مست بحرمة المسجد الأقصى.
كما تحفظ الوفد الجزائري على العبارة الواردة في الفقرة 25 من قرار القمة العربية والإسلامية المتعلقة بإقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل تحت أي شرط أو ذريعة أو مسمى، قناعة منها بأن قرار إقامة علاقات مع أي دولة كانت "هو قرار سيادي فردي لا يمكن أن يدخل ضمن أي التزام جماعي".
وتتحدث هذه الفقرة عن تبني مبادرة السلام العربية والتي تتمسك بها الجزائر في إطار حل الدولتين، لكنها تتحفظ على فكرة أن يكون ذلك مقدمة لإقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل.
يأتي ذلك في الوقت الذي تطالب فيه الدبلوماسية الجزائرية في كل موقف إزاء فلسطين بمراعاة مجموعة من الحقائق لخصها وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف في أن "في فلسطين احتلالا وأن في فلسطين حقوقا مشروعة لا يمكن أن تضيع أو تذهب سدى وأن في فلسطين شعبا يطالب بحقوقه الوطنية المشروعة طبقا لما أقرته الشرعية الدولية لصالحه بصفة واضحة وثابتة لا تقبل التأويل ولا تقبل التملص ولا تقبل الإنكار".
وإذ يرفض الرئيس تبون الصاق تهمة الإرهاب بنضال الشعب الفلسطيني، فإنه لم يتردد في دعوة أحرار العالم والعرب والهيئات الدولية إلى رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية والمنظمات الحقوقية الدولية ضد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.
موازاة مع ذلك، تتمسك الجزائر بمنح العضوية الكاملة لفلسطين في منظمة الامم المتحدة، حيث دعا رئيس الجمهورية خلال الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في دورتها ال78 المنعقد بمقر الهيئة الاممية شهر سبتمبر الماضي، إلى عقد جلسة استثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة بهذا الخصوص.
إعادة الدفع بملف الإصلاح الشامل للمنظومة الأممية
وعلى الصعيد الأممي، لم تكتف الجزائر بموقف المتفرج، بل دعت إلى ضرورة إعادة الدفع بملف الإصلاح الشامل للمنظومة الأممية، من أجل تحسين أدائها وتعزيز كفاءاتها، حيث أكد رئيس الجمهورية مؤخرا أن تلاحق الأزمات والنزاعات بشكل غير مسبوق في العالم يفرض على المجموعة الدولية أكثر من أي وقت مضى التعامل مع ملف إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإلحاح واستعجال كبيرين، مطالبا بتصحيح الظلم التاريخي المسلط على القارة الإفريقية.
وتعتمد رؤية الجزائر في هذا الإطار، على التوزيع العادل أو القاري أو الجغرافي لأعضاء مجلس الأمن، على أن يكون لإفريقيا مقعد دائم في مجلس الأمن، كما تتمسك بأن يكون مجلس الأمن في خدمة مبادئ ومقاصد الأمم المتحدة لاسيما صنع السلم والأمن الدوليين.
وعليه تتطلع الجزائر التي ستباشر مهمتها على مستوى مجلس الأمن الدولي كعضو غير دائم مطلع السنة القادمة، لترك بصمتها في المجتمع الدولي من خلال حل النزاعات التي تشهدها العديد من مناطق العالم ، بالاستعانة بتجربتها المتميزة في هذا المجال.