تعتزم اللجنة الوطنية للوقاية من مرض السرطان ومكافحته، تحسين الكشف المبكر عن هذا الداء وتتبع مسار المرضى، لاسيما بعد قرار رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، القاضي بالتكفل الجيد بمرضى السرطان بما فيهم غير المؤمّن عليهم اجتماعيا. أوضح البروفيسور عدة بونجار، في حوار مع وكالة الأنباء، أن أهداف اللجنة، التي نصّبها رئيس الجمهورية الأسبوع الماضي، "تصب في إطار تحسين مسار المريض، وتدارك النقائص الموجودة، وكذا الكشف المبكر عن المرض". وتطبيقا لقرار رئيس الجمهورية القاضي بالتكفل التام والفوري بمرضى السرطان غير المؤمّنين اجتماعيا، أبرز البروفيسور بونجار أن اللجنة عقدت عدة لقاءات مع وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي لوضع اللمسات الأخيرة على إجراءات التكفل بهذه الفئة، وهو ما تجسّد في قرار تسليم هؤلاء المرضى بطاقات الشفاء بداية من الأسبوع المقبل، بعد تقديمهم لملف طبي حول إصابتهم بهذا الداء. واعتبر توفر الإرادة السياسية لبلوغ التكفل الأمثل بهذه الفئة، "بادرة خير.. لاسيما أن هذا الداء يتعدى مسؤولية وزارة الصحة ويجعلها مهمة حكومية ككل". بالمناسبة، ذكر بونجار بإحصائيات هذا المرض، والذي سجل 20 مليون حالة جديدة حول العالم في 2022، وخلف وفاة 10 ملايين شخص، في حين تسجل الجزائر ما بين 55 إلى 60 ألف حالة جديدة، ومع توقع ارتفاعه بنسبة 50% مع حلول 2040، يؤكد البروفيسور بونجار أن الرهان القائم حاليا هو تقليص عدد الوفيات وسط حالات الإصابة من خلال الكشف المبكر وتحسين مسار المريض. وأشار البروفيسور إلى بعض السرطانات التي تعد الأكثر انتشارا في الجزائر، على غرار سرطان القولون والمستقيم، الرئة والبروستات بالنسبة للرجال، وسرطان الثدي والمبيض وعنق الرحم وكذا القولون والمستقيم بالنسبة للنساء، مضيفا أن اللجنة نصّبت لوضع استراتيجية وطنية للتكفل الأحسن بالمرضى، خاصة أن "بعض أنواع السرطان باتت تعتبر كمرض يمكن الشفاء منه". في هذا السياق، أبرز رئيس اللجنة أن من بين مهام هذه الأخيرة، تقديم تقرير دوري لرئيس الجمهورية كل 6 أشهر، مع تقديم تقرير أولي كمرحلة أولى بعد 3 أشهر من تنصيب اللجنة، كما سيتم تدعيم نشاطها من خلال تشكيل بعض اللجان لتحديد وضعية السرطان في الجزائر في مختلف التخصّصات، وبناء عليها اقتراح توصيات حول طرق التكفل بها. كما لفت البروفيسور بونجار، إلى جملة من المشاريع الخاصة بتحسين التكفل بمرضى السرطان، على غرار المراكز الستة الموجودة طور الإنجاز، بولايات الأغواط، والجلفة، والمدية، وبجاية، ووهران وتيارت، مشددا على ضرورة تسريع وتيرة الإنجاز ووضعها حيز الخدمة، إلى جانب رفع عدد المسرعات المقدرة حاليا ب39 مسرعا خطيا في القطاع العام، و14 في القطاع الخاص، بهدف بلوغ معدل مسرعين لكل مليون نسمة.