مثل مؤخرا أمام محكمة الجنح لبئر مراد رايس 6 متهمين متورطين في جنحة تكوين جمعية أشرار، التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، النصب والاحتيال والرشوة، حيث قاموا بتزوير بطاقات إقامة أجنبية. وقد التمس وكيل الجمهورية ضد كل من (ا.ج)، (م.س) و(ص.م) عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا مع تغريمهم بمبلغ 500 ألف دينار وعقوبة 6 سنوات نافذة ضد باقي المتورطين الثلاثة في القضية، فيما التمس للمتهمين الفارين عقوبة 10 سنوات نافذة وغرامة قدرها مليون دينار مع إصدار أمر بالقبض عليهم. وبناء على ما استخلص من المحاكمة، فإنه تمّ التوصل إلى الأفراد الناشطين في الجزائر بداية شهر أفريل الماضي إثر المعلومات التي تلقتها مصالح أمن دائرة بئر مراد رايس حول الأعمال غير القانونية التي يقوم بها أحد الأشخاص، هذا الأخير الذي ضبط داخل مقهى متلبسا وبحوزته وثائق مزورة تتمثل في بطاقتي إقامة بلجيكية وأوراق تستعمل لتزوير العملة الأجنبية (الأورو)، إضافة إلى صك بنكي، حيث تبيّن أنه يملك سيارة من نوع مرسيدس تحمل بطاقة رمادية مزورة من بلجيكا. وقد بيّن التحقيق المكثف أن هذه الشبكة التي تنشط عبر مختلف التراب الوطني تمتد إلى بلدان أوروبية تحترف تزوير بطاقات إقامة أجنبية خاصة البلجيكية والفرنسية، يديرها بالجزائر مسير شركة خاصة إلى جانب شرطي، هذا الأخير الذي تبين أنه كان يسهل تهريب حاملي البطاقات عبر ميناء الجزائر مقابل 15 مليون سنتيم، كما تبين أن الشبكة لديها تنظيم دقيق فيما يتعلق بالتحرك بين مغتربين يقيمان ببلجيكا بناء على ترتيبات يشرف عليها أمريكي من أصول يهودية. وعليه، تمت متابعة المتهمين بالتهم المذكورة أعلاه بعدما ثبت أن لديهم ضلوعا في تسهيل هجرة الشباب عن طريق الإغراء وتوفير بطاقات إقامة مزورة مقابل مبالغ تراوحت بين 80 و275 مليون سنتيم. وتجدر الإشارة إلى أنه اتهم في القضية جمركيان، ويتعلق الأمر بالشقيقين (ا.ح) و(ا.ع)، حيث دفعا مبلغ 530 مليون سنتيم مقابل الحصول على بطاقتي إقامة إلى بلجيكا وسيارة. وأنكر المتهمان أثناء الإدلاء بأقوالهما الأفعال المنسوبة إليهما على غرار باقي المتورطين رغم اعترافهم بتعاطي الرشوة، إلى جانب إيداع وثائق مزورة منها جواز سفر. وتبقى القضية في المداولة إلى غاية إصدار الحكم.