حددت وزارة التجارة الرزنامة الخاصة بالمشاركة الرسمية للجزائر في مختلف التظاهرات الاقتصادية الدولية خارج التراب الوطني، وتشمل الصالونات الاقتصادية الدولية، والمعارض ذات الخصوصية بالإضافة إلى المعارض المهنية المتخصصة، وهو ما سيعطي الفرصة لمختلف متعاملينا الاقتصاديين للتعريف بمنتوجاتهم في مختلف الأسواق الدولية والترويج لها ومن ثم تصديرها إلى الخارج. وحسب وزارة التجارة، فإن عدد التظاهرات الاقتصادية الدولية التي ستشارك فيها الجزائر خلال موسم 2010 ، من خلال المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين، يبلغ إلى حد الآن 15 تظاهرة من مجموع 21 تظاهرة اقتصادية مطروحة للمشاركة من قبل الجزائر، منها 12 صالونا دوليا، و5 معارض ذات خصوصية و4 معارض مهنية. وسيكون المعرض الدولي الذي سيحتضنه السودان شهر فيفري من السنة القادمة أول المعارض الدولية التي ستشارك فيها الجزائر، يليه حسب الترتيب الزمني كل من معرض مصر وليبيا وباريس وسوريا ومرسيليا وتونس ومالي والمغرب والسنيغال والفييتنام وأخيرا اليابان الذي لم يتم بعد تأكيد المشاركة فيه. ويشمل البرنامج الخاص بالمشاركة في الصالونات المهنية، الصالون المتخصص في الخضر والفواكه الذي ستحتضنه العاصمة الألمانية برلين بين الثالث والخامس فيفري القادم، وصالون سيال بباريس بين 17 و21 أكتوبر من السنة القادمة، والصالون الخاص بالغذاء الحلال وصالون ميداست بباريس خلال شهر نوفمبر. وحسب مضمون الوثيقة التي حددت البرنامج الرسمي الخاص بمشاركة الجزائر في مختلف هذه التظاهرات، فإن المعارض الاقتصادية ذات الخصوصية والتي ستحتضنها كل من النيجر، البنين، موريتانيا، العربية السعودية وكوديفوار لم يتم بعد التأكيد على المشاركة فيها. ومن المنتظر أن يمنح هذا البرنامج للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين المتخصصين في مجال التصدير خارج المحروقات، وأولئك الذين يبحثون عن فرص استثمارية في هذا المجال فرصة هامة للتعريف بمنتوجاتهم وإيجاد أسواق خارجية لتسويقها. وما تجدر الإشارة إليه هو أن الجزائر وفي إطار مساعيها الرامية لدعم صادراتها خارج المحروقات، تعطي لمختلف المتعاملين الجزائريين الراغبين في ولوج عالم التصدير خارج المحروقات مزايا وتسهيلات هامة منها تشجيعهم على المشاركة في مختلف التظاهرات الاقتصادية العالمية للرفع من فاتورة الصادرات خارج المحروقات. ويتم في هذا الإطار تخصيص مبالغ مالية معتبرة لدفع مختلف المتعاملين الاقتصاديين لترويج إنتاجهم في الأسواق الخارجية، من خلال الصندوق الخاص لدعم الصادرات، الموجه للمؤسسات الوطنية المنتجة في مجال الخدمات أومختلف المواد، يستفيد منه التجار المقيدون في قائمة السجل التجاري العاملين في مجال التصدير . ويمنح الصندوق الذي تم استحداثه في إطار قانون المالية لسنة 1996 ، عدة مزايا للمصدرين، منها تغطية تكاليف النقل والعبور ومختلف الخدمات المدرجة في إطار المشاركة في التظاهرات الاقتصادية الدولية خارج التراب الوطني، وتتحدد نسبة الدعم حسب طبيعة المشاركة، يتم فيها تغطية التكاليف الملحقة، بنسبة 80 بالمائة عند المشاركة في التظاهرات الرسمية التي تحدد الجهة الوصية رزنامتها سنويا، وبنسبة 100 بالمائة في تلك التي يشارك فيها المتعاملون خارج الوطن والتي تحمل طابعا خاصا أوتلك المرتبطة بالشباك الوحيد، وتصل نسبة دعم مشاركة المصدرين، بصفة فردية في التظاهرات الدولية التي لا تشارك فيها الجزائر رسميا، إلى 50 بالمائة.
