كشف مصدر عليم من بنك الفلاحة والتنمية الريفية "بدر" بولاية تندوف، عن استفادة نحو 199 ألف و600 فلاح من قرض الرفيق خلال الموسم الفلاحي 2023- 2024. ويتعلق الأمر بتمويلات بنكية تقدر ب 330 مليار دج، 54 ٪ منها وُجهت خصيصا لدعم شعبة الحبوب بما يعادل 177 مليار دج. وأفادت مديرة التسويق والاتصال بالبنك، كنزة لارباص، بأن قرض الرفيق الأكثر طلبا على مستوى وكالات البنك التجارية، مرجعة إقبال الفلاحين عليه إلى الإجراءات التنظيمية، والتسهيلات المستحدثة للاستفادة منه، وكذا الإجراءات التحفيزية، والتسهيلات الجمة الموضوعة لفائدة الفلاحين. وحسب نفس المصدر، فإن نسبة معالجة الملفات والمصادقة عليها، عرفت ارتفاعا ملحوظا مقارنة بحجم الطلبات؛ إذ كانت هذه العملية "ممتازة"، حسب المسؤولة. وعلاوة على شعبة الحبوب التي استحوذت على حصة الأسد من القروض، تتعلق التمويلات الخاصة بالملفات المصادق عليها، بمختلف المشاريع الاستثمارية في المجال الفلاحي؛ باقتناء مختلف المدخلات والبذور والمواد الأولية الخاصة بتربية المواشي وغيرها. تجدر الإشارة إلى أن قرض الرفيق عبارة عن قرض استثماري مدعم بشكل كلي من قبل الدولة، موجه لتمويل الفلاحين ومربي المواشي الذين يمارسون نشاطاتهم على شكل فردي، أو المنظمين على شكل تعاونيات أو مجمعات اقتصادية؛ حيث يضم أكثر من 350 مجال فلاحي. ومن جهة أخرى، كشفت المسؤولة عن أن البنك يعتزم مواصلة تطبيق مخطط توسيع شبكته التجارية التي "تُعد الأكبر في الجزائر"، عبر افتتاح 6 وكالات جديدة تضاف إلى وكالاته 343 الموزعة على كامل التراب الوطني، فضلا عن طرح منتجات كلاسيكية جديدة موجهة للحرفيين والمهن الحرة. أما في ما يخص الصيرفة الإسلامية، فقد أفادت السيدة لارباس بأن البنك تمكن منذ اعتماده هذا النشاط في 2021 إلى غاية نهاية سنة 2023، من تسجيل أكثر من 22 مليار دج من الموارد المالية، وما يفوق 30 ألف حساب من مختلف صيغ الصيرفة الإسلامية لدى الأفراد والمؤسسات والمهنيين. ويتم تسويق المنتجات الإسلامية لبنك "بدر" عبر 81 شباكا خاصا بهذا النمط من الصيرفة، و4 وكالات متخصصة، فيما يعتزم البنك مواصلة تعميم هذه الشبابيك خلال السنة الجارية، لتشمل تدريجيا جميع وكالاته التجارية الأخرى عبر كامل التراب الوطني؛ حيث سيتم فتح 23 شباكا إسلاميا "على الأقل". ونظرا للمنحى التصاعدي الذي يعرفه الطلب على هذا النوع من الصيرفة، استصدر البنك مؤخرا، رخصة لتسويق منتجات جديدة من بنك الجزائر، بعد تحصله على المطابقة الشرعية من المجلس الإسلامي الأعلى للصناعة المالية؛ منها تمويلات للاستهلاك تتمثل في "مرابحة التجهيزات المنزلية"، و"مرابحة شراء دراجة نارية"، و"مرابحة شراء سيارة" بنسبة قد تصل إلى 90 ٪ من قيمتها، والذي سيتم طرحه عند توفر المركبات المصنّعة محليا. كما سيطرح البنك خلال السنة الجارية 2024، منتجات بنكية جديدة أخرى مطابقة للشريعة الإسلامية بصيغة "الإجارة" ، لتمويل المؤسسات والأفراد، تضاف إلى المنتجات 14 التي يتم تسويقها حاليا، تضيف السيدة لارباس. وفي إطار مساعيه لتعزيز الشمول المالي، يعتزم البنك في المستقبل القريب، إطلاق خدمة جديدة، تسمح للمواطنين بتقديم طلب تمويل عن بعد طيلة أيام الأسبوع وعلى مدار اليوم، وذلك عن طريق موقعه الإلكتروني. وعلى إثر ذلك، يتم ضبط موعد على مستوى الوكالة البنكية المعنية مع المكلف بالزبائن؛ قصد استكمال الإجراءات اللازمة. أما بخصوص الدفع الإلكتروني فقد قام بنك الفلاحة والتنمية الريفية، بتوزيع أكثر من 300 ألف بطاقة بنكية على زبائنه على المستوى الوطني، وأكثر من 5000 جهاز دفع إلكتروني، حسب مديرة التسويق والاتصال بهذا البنك. ومسّت هذه الإجراءات والتحفيزات بشكل معمق، الفلاحين بولاية تندوف، الذين أبدوا استحسانهم لكل أشكال الدعم الموجه لهم من قبل الدولة؛ من أجل الرقي بالفلاحة والتربية الحيوانية نحو الأمام رغم الظروف المناخية القاسية.
