44ألف شهيد في العدوان الصهيوني على غزة

في ظل بقاء 10 آلاف مفقود تحت الأنقاض

أكدت السلطات الفلسطينية في قطاع غزة تجاوز عدد الشهداء عتبة 44 ألف شهيد باحتساب ما لا يقل عن 10 آلاف مفقود لا زالوا تحت أنقاض مئات البنايات المدمرة منذ بدء العدوان الصهيوني في السابع اكتوبر الماضي، لم تتمكن الطواقم المختصة من انتشال جثامينهم وهم غير مدرجين في إحصائية الشهداء التي تصدر عن وزارة الصحة بسبب عدم تسجيل وصول الجثامين للمستشفيات.
قالت مديرية الدفاع المدني في بيان تلقت "المساء" نسخة منه، بأن طواقمها "واصلت القيام بواجبها الإنساني تجاه أبناء شعبنا في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لأكثر من مائتي يوم، وذلك في ظل حالة العجز الكبير التي وصلت إليها على صعيد نقص المعدات والمركبات والآليات اللازمة للبحث عن المفقودين تحت أنقاض المنازل والبنايات المدمرة بفعل استهداف الاحتلال وتدميره للآليات الثقيلة والبواقر منذ الأيام الأولى للعدوان"، وأضافت أن ذلك "أدى إلى فقدان آلاف المواطنين حياتهم نتيجة تعذر الوصول إليهم وإنقاذهم من تحت أكوام الركام" قدرتهم بأكثر من 10 آلاف مفقود.
وأعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عن تلقيها عديد النداءات من الأهالي وفرق شبابية متطوّعة، لمساندة جهود ومبادرات فردية في محاولات استخراج جثامين الشهداء في عدد من المنازل والبنايات السكنية التي مضى على تدميرها عدة أشهر من أجل إكرام الشهداء بدفنهم بدلاً من بقاء تحت الأنقاض، ولم يكن لها سوى الاستجابة لهذه النداءات انطلاقا من الشعور بالمسؤولية الوطنية والإنسانية ووقوفاً إلى جانب إخوانهم وإسناداً لهم.
وشرعت طواقم الدفاع المدني بمحافظة شمال غزة في هذه المهام، بمساندة الأهالي والفرق المتطوعة بما يتوفر من أدوات يدوية بسيطة، وبرغم ما تعرضت وتتعرض له من نقص في المورود البشري وشح في الإمكانات والمعدات وانعدام تام للآليات الثقيلة اللازمة لهذا الغرض، فإنها تمكنت من انتشال عدد من جثامين الشهداء وقد تحللت بشكل كامل.
وفي ظل عدم توفر المعدات الثقيلة كالبواقر والحفارات، حذر البيان من أن هذه الجهود ستبقى غير كافية ولا تسد الحد الأدنى من الاحتياجات اللازمة لانتشال جثامين آلاف الشهداء، وجاء في البيان بأن "العمل بهذه الآلية البدائية سيستغرق عامين إلى ثلاثة أعوام، خاصة وأن مسؤولين أمميين قدروا بأن قصف الاحتلال خلّف ما لا يقل عن 37 مليون طناً من الأنقاض والركام في جميع محافظات قطاع غزة".
كما حذّر المصدر من أن "استمرار تكدس آلاف الجثامين تحت الأنقاض بدأ يتسبب بانتشار الأمراض والأوبئة، خاصة مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة الذي يسرّع في عملية تحلل الجثامين".
نداءات ملحة لرفح حجم المساعدات الإنسانية لفائدة سكان غزة
جدّد رئيس المكتب الاعلامي الحكومي في غزة، سلامة معروف، أمس، نداءه بضرورة فتح دائم لكافة المعابر وتسهيل وصول المساعدات بما لا يقل عن 1000 شاحنة يوميا، لتجاوز آثار أزمة الغذاء التي تعصف بالمواطنين في وسط وجنوب القطاع وإنهاء المجاعة وانعدام مؤشرات الأمن الغذائي بشمال القطاع.
وأكد معروف في بيان له، أمس، أن متوسط شاحنات المساعدات اليومية التي تدخل قطاع غزة هو في حدود 163 شاحنة في عدد أقل بكثير من احتياج السكان خاصة شمال غزة ويتنافى مع التصريحات الأمريكية والمزاعم الإسرائيلي التي تتحدث عن زيادة شاحنات المساعدات وإدخال 300 إلى 400 شاحنة مساعدات يوميا.
وأوضح أن نسبة شاحنات المساعدات التي وصلت شمال غزة تمثل نحو 8 من المائة فقط من إجمالي الشاحنات التي وصلت القطاع، رغم أن مناطق الشمال هي الأشد حاجة والأكثر تعرضا لأزمة الأمن الغذائي ويتواجد بها 700 ألف مواطن، وحذر من أن هذه الكمية المتواضعة لا تلبي احتياجاتهم الغذائية والحياتية المختلفة، بما يستدعي العمل لزيادة أعداد شاحنات المساعدات الواردة لشمال غزة ورفع نسبتها من إجمالي الشاحنات الداخلة للقطاع.
وأدان معروف ممارسات الاحتلال بالتضييق على عمل المؤسسات الإغاثية واستهداف طواقمها ومنعها من العمل والتحكم بكميات الغذاء التي تصل لأبناء شعبنا لتبقى دون تحقيق مستويات الأمن الغذائي لهم. وأكد أن هذه الممارسات هي جرائم تستوجب المحاسبة وتتعارض مع التدابير التي أصدرتها محكمة العدل الدولية، وقرار مجلس الأمن الدولي بالخصوص، والحديث الأمريكي المتواصل عن ضرورة زيادة أعداد شاحنات المساعدات. كما طالب بدور أكثر فاعلية لوكالة الأونروا ومنظمات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة كبرنامج الغذاء العالمي ورفع يد الاحتلال عن هذه المنظمات وإنهاء كل أشكال التضييق عليها وإتاحة المجال لممارسة عملها بحرية.
70% منهم تعرضوا للاعتقال خلال العدوان الصهيوني على غزة.. نصف مليون عامل فلسطيني فقدوا فرص عملهم
يواجه العمال الفلسطينيون في قطاع غزة المحاصر والضفة الغربية المحتلة بطالة غير مسبوقة وقد فقد نحو 500 ألف عامل منهم فرص عملهم خلال الأشهر الأخيرة وتعرض مالا يقل عن 70 من المائة منهم للاعتقال والتحقيق والتنكيل تزامنا مع العدوان الصهيوني المستمر منذ سبعة أشهر على غزة.
ذكرت تقديرات الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، في اليوم العالمي للعمال، أن نحو 500 ألف عامل من الضفة الغربية وغزة فقدوا فرص عملهم خلال الأشهر الأخيرة تزامنا مع العدوان الصهيوني على القطاع، وتشمل هذه الأرقام قرابة 200 ألف عامل داخل أراضي 48، بالإضافة إلى العاملين في السوق المحلية.
وأوضح الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين، شاهر سعد، في تصريح صحافي أن كل الإحصائيات الأخيرة تشير إلى ارتفاع نسب البطالة بين العمال الفلسطينيين بشكل غير مسبوق، وقال إن قطاع عمال الداخل هو القطاع الأكثر تضررا، والذي كان يضم قرابة ال200 ألف عامل، والآن حوالي 85 من المائة منهم لا يعملون نهائيا.
كما أكد أن قطاع العمل المحلي داخل قطاع غزة تضرر بشكل شبه كامل. ويضاف إلى ذلك الخسائر الكبيرة في قطاعات العمالة في الضفة الغربية بسبب ظروف الحواجز والإغلاقات والاقتحامات اليومية، وأشار المسؤول النقابي الفلسطيني، إلى أن حجم الخسائر في قطاعات العمل خلال سبعة أشهر يعتبر الأكبر والأصعب من أي وقت آخر خلال السنوات الماضية، حيث انعكست هذه الخسائر على كامل مناحي الاقتصاد الفلسطيني.
وذكر بتسجيل انتهاكات خطيرة بحق العمال خلال الفترة الماضية ممن يعملون في الداخل منها اقتحام أماكن عملهم وسكنهم تزامنا مع بداية العدوان على غزة وملاحقتهم والتنكيل بهم وإخضاعهم للتحقيقات، وخاصة العمال من قطاع غزة الذين تعرض مالا يقل عن 70 من المائة منهم للاعتقال والتحقيق والتنكيل.
ونتيجة لظروف الملاحقة والتحقيق القاسية، فقد استشهد عدد من العمال من قطاع غزة وتم ترحيلهم إلى الضفة الغربية في ظروف صعبة، وبين الحين والآخر تداهم قوات الاحتلال أماكن إقامتهم في الضفة الغربية وتعتقلهم وتنكل بهم وتخضعهم للتحقيقات القاسية.
وبالإضافة إلى عمال غزة تم اعتقال مئات العمال من الضفة الغربية على فترات من أماكن عملهم أو خلال توجههم لهذه الأماكن وتم فرض غرامات مالية عليهم، كما أشار الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين إلى أن مستوى الفقر بين الفلسطينيين قفز إلى الضعف خلال الأشهر السبعة الأخيرة.
من جهته، أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن العمال في القطاع يعيشون ظروفا إنسانية غير مسبوقة، في ظل ارتفاع نسبة البطالة إلى 75% ونسبة الفقر لأكثر من 90% واستمرار الحصار للعام 18 على التوالي في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني.
وبمناسبة إحياء اليوم العالمي للشغل، أدان المكتب الاعلامي الحكومي بأشد العبارات استهداف الاحتلال الصهيوني ل "15 قطاعا من قطاعات العمل في قطاع غزة"، داعيا كل العالم إلى "إدانة هذه الجريمة بحق العمال وبحق قطاع غزة"، كما حمل الاحتلال الصهيوني والإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي "المسؤولية الكاملة" عن الظروف القاسية وغير الإنسانية التي يعيشها عمال قطاع غزة في يومهم العالمي.
ودعا كل دول العالم الحر وكل المنظمات العالمية والأممية إلى الوقوف عند مسؤولياتهم بوقف حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ومطالبتهم بتقديم الدعم المباشر إلى شريحة العمال في قطاع غزة، خاصة أولئك الذين فقدوا أعمالهم ووظائفهم بسبب العدوان على غزة.
وفي يوم العمال العالمي، أفادت مؤسسات الأسرى الفلسطينية بأن ألاف العمال تعرضوا، منذ السابع أكتوبر الماضي، إلى الاعتقال والملاحقة والتعذيب من قبل قوات الاحتلال الصهيوني، وقالت، في بيان لها أمس، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سياسة الانتقام الجماعي التي صعد الاحتلال من ممارستها وبشكل غير مسبوق منذ بدء عدوانه على قطاع غزة.