أعطى والي العاصمة محمد عبد النور رابحي، مؤخرا، تعليمات صارمة بضرورة إدراج مشاريع ذات أولوية ضمن البرنامج الاستعجالي، خصوصا تلك التي تعود بالفائدة على قاطني العاصمة، وتقدم خدمات نوعية، بالإضافة إلى ضرورة القيام بالدراسات المسبقة للمشاريع الكبرى، مع تحديد آجال الانتهاء منها. وشدّد المسؤول، خلال اجتماع عقده بالمجلس التنفيذي بالعاصمة، على تحسين الإطار المعيشي لسكان الولاية؛ من خلال تجسيد برامج جديدة ذات جودة ونوعية بمختلف القطاعات التنموية، وإضافة قفزة نوعية. وخصص جدول أعمال هذا اللقاء، لدراسة اقتراحات البرنامج، وطلبات إعادة التقسيم لسنة 2025، وهذا بحضور رئيس الديوان، والأمين العام بالنيابة، والولاة المنتدبين، والمفتش العام، والمديرين التنفيذيين، ومديري المؤسسات العمومية الولائية، وإطارات الولاية. واستمع الوالي في بداية الاجتماع، إلى عرض قدمه مدير البرمجة ومتابعة الميزانية حول التحضير لمشروع قانون المالية 2025 في كافة القطاعات؛ حيث تم اقتراح المشاريع الجديدة لسنة 2025، وإعادة تقييم العمليات الجارية إلى غاية تاريخ 31 ديسمبر 2023 المسجلة على عاتق ميزانية الدولة، بالإضافة إلى المصادقة على المشاريع، ودمجها لدى محافظة البرامج، حسب كل قطاع وزاري. كما تم التطرق للمشاريع بالتفصيل، والتي وصل عددها إلى 258 عملية موزعة على كافة القطاعات، ضمت كلا من قطاع الموارد المائية، والتربية، والتي سيتم فيها إنجاز مجمعات مدرسية بمختلف بلديات العاصمة، بالإضافة إلى قطاع التجهيزات العمومية، وقطاع النقل، والحماية المدنية، ومديرية الإدارة المحلية والانتخابات والمنتخبين، ومديرية البرمجة ومتابعة الميزانية، والصيد البحري، والصحة، والأشغال العمومية، والتكوين المهني، والبيئة، والسياحة، والتعمير، والفلاحة، والثقافة، ومديرية النشاط الاجتماعي. كما شدد رابحي على تكثيف الوسائل المادية والإمكانيات البشرية؛ لضمان السير الحسن لموسم الاصطياف على مستوى كل الشواطئ بالعاصمة، وتجديد وتهيئة المرافق المتواجدة بالشواطئ، وتزويدها بالإنارة العمومية، مع تنظيف الشواطئ، وتهيئة المداخل والطرقات المؤدية إليها، والعمل على إيجاد حلول لتسربات المياه المسجلة بإقليم الولاية، وطلاء وتزيين واجهات المطاعم المطلة على البحر، وإعطائها طابعا جماليا، وردم الكوابل الكهربائية الموجودة بين أعمدة الإنارة. وبخصوص أماكن ركن السيارات، دعا مؤسسة تسيير المرور والنقل الحضري لولاية الجزائر، إلى تسيير المواقف المتواجدة على مستوى الشواطئ. كما شدد على ضرورة تفعيل الولاة المنتدبين ورؤساء المجالس الشعبية البلدية، قانون محاربة البنايات الفوضوية في الأماكن العمومية، وأراضي الدولة.
