أكد مصدر مسؤول من مفتشية العمل بولاية تبسة أن هذه الأخيرة قد سجلت 49 نزاعا عماليا أحالت ملفاتها على الجهات القضائية المختصة، وذلك من مجموع 78 نزاعا عماليا فرديا وجماعيا مسجلا، حيث تمكن مكتب مفتشية العمل من تقريب وجهات النظر وتسوية 13 منها، فيما فشلت المحاولات الأخرى في تسوية باقي النزاعات، الأمر الذي أدى بالمفتشية إلى اتخاذ قرار إحالتها على الجهات القضائية المختصة للفصل فيها بالطرق القانونية، ويدور أغلبها حول تسوية مخلفات الأجور المتأخرة ولواحقها. وقد احتل القطاع الخاص صدارة النزاعات العمالية المسجلة في الشهر الماضي ب 49 نزاعا، فيما وصل تعداد النزاعات في القطاع العام إلى 26 شكوى رفعها العمال إلى المفتشية العامة، كما تم تسجيل ثلاث شكاوى متعلقة بالقطاع الأجنبي، وقد أوضح مصدرنا أن مفتشية العمل أحصت خلال شهر ماي المنصرم 174 زيارة ميدانية قام بها أعوانها لجل المؤسسات العمومية والخاصة والاجنبية النشطة على مستوى ولاية تبسة، أين أسفرت هذه الخرجات المفاجئة عن تسجيل 63 محضر مخالفة، حيث احتلت مخالفة عدم احترام الأجر الأدنى الوطني المضمون المرتبة الأولى ب14 مخالفة، يليها التشغيل المباشر دون المباشر على وكالة التشغيل المحلية ب 11 مخالفة، بينما توزعت أغلب المخالفات على المخالفات المتعلقة بانعدام السجلات وعدم احترام المدة القانونية للعمل، ولأول مرة لم تسجل مفتشية العمل بتبسة تشغيل عمال أجانب عكس الشهور الماضية، وهذا بسبب الزيارات الدائمة والمتكررة والصارمة في تنفيذ القرارات لأعوان مفتشية العمل.