سجلت مفتشية العمل بولاية سوق أهراس خلال نشاطها الممتد منذ جانفي من السنة الجارية أكثر من 400 محضر مخالفة تم توجيهها إلى العدالة، وتمحورت المخالفات حول عدم انتساب العمال للضمان الاجتماعي والتنصيب والتشغيل دون المرور على الوكالات المختصة بالإضافة إلى عدم احترام الأجر الوطني من طرف بعض أرباب العمل عدم احترام شروط النظافة والأمن والوقاية الصحية.. وأكد رئيس مصلحة المراقبة والوقاية بمفتشية العمل السيد: ي. فوغالي أن أغلب المخالفات مسجلة بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى تسجيل 44 محضر مخالفة بقطاعات المؤسسات الأجنبية.. ومن مجموع 1006 زيارة إلى غاية نهاية شهر أكتوبر تم إحصاء 480 محضر مخالفة و895 إعذارا فيما بلغ عدد نزاعات العمل الفردية والجماعية 329 نزاعا يتعلق بعضها بعدم التصريح لدى الضمان الاجتماعي، عدم دفع الأجور والتسريح من العمل .. وأكد المفتش الولائي المعين حديثا بسوق أهراس السيد- ت علالي - أن 04 شركات أجنبية مكلفة بإنجاز مشاريع مختلفة عبر تراب الولاية تخضع لمراقبة دائمة وصارمة من طرف مصالحه في ميدان احترام التشريع الوطني للعمل، من ذلك- يضيف محدثنا- أن مصالحه هي أول من اكتشف قضية العمال التونسيين الذين ضبطوا #0241 وعددهم 12 - وهم يمارسون نشاطهم بالتراب الوطني دون الحيازة على تراخيص العمل وهذا بتاريخ الثالث عشر من أكتوبر الماضي .. مؤكدا على أن إنجازات مصالحه تفوق بكثير الإمكانيات البشرية المتوفرة. وعلى صعيد آخر سجلت المفتشية وقوع 170 حادث عمل منها حادثين مميتين أوديا بحياة عاملين، أحدهما بالسكك الحديدية والآخر بورشة تابعة للقطاع الخاص، وهذا بسبب عدم احترام شروط الوقاية الصحية والأمن وطب العمل.