وجه والي العاصمة، محمد عبد النور رابحي، تعليمات صارمة للتأكد من توفر كافة الشبكات الضرورية، من ماء، غاز وكهرباء، بالمجمعات السكنية التي سيتم تسليمها قريبا، بالإضافة إلى العمل على معالجة الملفات العالقة منذ سنوات، المتعلقة بالمرقين العقاريين، وإيجاد الحلول في أقرب الآجال لإعادة إطلاقها من جديد. مواصلة لسلسلة اجتماعات المجلس التنفيذي لولاية الجزائر، التي يحرص من خلالها، على ضمان حسن سيرورة مختلف الملفات والقطاعات، ترأس والي العاصمة محمد عبد النور رابحي، مؤخرا، اجتماعا خصص جدول أعماله لدراسة وضعية البرنامج السكني بكل صيغه. واستمع الوالي في بداية أشغال الاجتماع، إلى عروض مفصلة حول وضعية كل صيغة من الصيغ السكنية بإقليم الولاية، ليتم بعدها توجيه تعليمات تتعلق بتنظيم خرجات ميدانية للمسؤولين المعنيين، لرفع كافة التحفظات، وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع السكنية. وتطرق الوالي خلال اجتماع المجلس التنفيذي، إلى عدة متفرقات، منها ضرورة القيام بخرجات ميدانية، لأخذ عينات من مياه البحر على مستوى الشواطئ، وتحليلها في كل مرة، حفاظا على سلامة وصحة المواطنين، والعمل على التحضير الجيد للاستحقاق الرئاسي المسبق، من خلال تهيئة مختلف القاعات والمؤسسات التعليمية، استعدادا للحدث. كما شدد المسؤول الأول بالولاية، على تكثيف الخرجات الميدانية من قبل الولاة المنتدبين، من أجل الاطلاع على النقائص المسجلة بكافة المؤسسات التربوية. وأعطى تعليمات صارمة بضرورة إدراج مشاريع ذات أولوية ضمن البرنامج الاستعجالي، خصوصا تلك التي تعود بالفائدة على قاطني العاصمة، وتقدم خدمات نوعية، بالإضافة إلى ضرورة القيام بالدراسات المسبقة للمشاريع الكبرى، مع تحديد آجال الانتهاء منها. إلى جانب ذلك، أكد المسؤول، على ضرورة تحسين الإطار المعيشي لسكان الولاية، من خلال تجسيد برامج جديدة ذات جودة ونوعية بمختلف القطاعات التنموية، وإضافة قفزة نوعية وتقديم اقتراحات وطلبات إعادة التقسيم لسنة 2025.
