أعلن الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين السيد عبد المجيد سيدي سعيد أمس أن اجتماع الثلاثية سينعقد مباشرة بعد عيد الفطر للنظر في ملفات اقتصادية واجتماعية عديدة أبرزها إقرار الزيادة في الأجر القاعدي الأدنى المضمون. وفي تصريح مقتضب للصحافيين أمس بدار الشعب المقر الوطني للمركزية النقابية أشار سيدي سعيد إلى أن النقابة أنهت الملفات التي ستعرضها خلال الاجتماع الذي يضم الحكومة ومنظمات أرباب العمل موضحا أن الاتحاد العام سجل جميع المقترحات التي سيتم تقديمها أمام الشركاء لكنه رفض تقديم تفاصيل تخص تلك المقترحات. ويعتبر ملف رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون الأبرز في لقاء الثلاثية خاصة وأن الرئيس بوتفليقة قد فصل في الموضوع في خطابه في 24 فيفري الماضي بمدينة ارزيو بوهران، وتم تأكيد ذلك في اجتماع لمجلس الوزراء. وعبر الشريك الاقتصادي عن تأييده لقرار الرئيس بوتفليقة مما يجعل موضوع الزيادة محسوما مسبقا لكن ما يجب التفاوض بخصوصه هو قيمة هذه الزيادة. ومن المنتظر أيضا أن تتطرق الثلاثية إلى نظام العلاوات الخاصة بعمال الوظيف العمومي، حيث سبق لمختلف الأطراف وفي مقدمتها الحكومة أن تعهدت بتفعيل هذا النظام، الذي تعطل بسبب تأخر الانتهاء من إصدار القوانين الأساسية المتصلة بالقطاع، والتي بلغ عددها لحد الآن 29 نصا من ضمن 44. ويرتقب أن يتم بمناسبة الاجتماع عرض مشروع قانون العمل الذي انتهت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من صياغته، وهو المشروع الذي يتضمن أكثر من 700 مادة منها العديد من المواد الجديدة والمعدلة، الرامية بالأساس إلى ضمان حماية أكبر لحقوق العامل وتنظيم عالم الشغل وضبط معايير التشغيل، وانطلاقا من هذا القانون لن تتخلف الأطراف الثلاثة عن تقييم مختلف التدابير التحفيزية التي وضعتها الحكومة أمام المتعاملين الاقتصاديين في إطار الإستراتيجية الوطنية للتشغيل. ومن المنتظر أن تعرض النقابة خلال الاجتماع الدراسة التي أعدتها بخصوص القدرة الشرائية للمواطن، حيث شرعت منذ مدة في تقييم هذه القدرة على ضوء تغيرات السوق الوطنية.