من المرتقب أن تعقد الأمانة الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين اجتماعا خلال الأيام القليلة المقبلة، لاقتراح موعد لقاء الثلاثية الذي تأكد بعد الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، الذي خصص غلافا ماليا لا يقل عن 230 مليار دج لتبعات مراجعة الأجر الوطني الأدنى المضمون، و تطبيق النظام الجديد لتعويضات الموظفين، وعلى الأرجح فإن وزارة العمل ستعقد مع الشريك الاجتماعي لقاءات مكثفة لضبط حجم الزيادة التي تحدد إلا في هذا الاطار حسبما أكد وزير المالية كريم جودي. رغم انقضاء أسبوع كامل عن اجتماع مجلس الوزراء الذي حددت فيه الأغلفة المالية المرصودة لنفقات الأجور وتبعات مراجعة الأجر القاعدي الادنى المضمون وتطبيق النظام الجديد لتعويضات الموظفين المقدرة على التوالي ب 625 مليار دج و 230 مليار دج، إلا أن المركزية النقابية لم تحدد بعد موعد اجتماع الامانة الوطنية، حسبما أكد النقابي آيت علي في تصريح مقتضب أمس ل ''الشعب'' الذي أوضح بأن الاجتماع لم يبرمج بعد، لكنه لن يتبخر ومتوقع خلال الأيام القليلة المقبلة. غير أن المركزية النقابية ستتحرك بقيادة أمينها العام عبد المجيد سيدي السعيد في غضون الأيام القليلة المقبلة، من خلال عقد لقاءات تحدد خلالها حجم الزيادة في الأجر القاعدي، لا سيما و أن وزير المالية أكد في تصريح نهاية الاسبوع المنقضي بأن المبلغ المالي المرصود للعملية غير نهائي و قد يتم إقرار زيادة فيه أو تقليصه والأمر يتوقف على اجتماع الثلاثية. ولأن حجم المبلغ قابل للزيادة والتخفيض، كونه لم يدرج في قانون المالية في خانة النفقات بحسب ما أوضح المسؤول الأول على القطاع، فإن المركزية النقابية لن تفوت الفرصة لتفتك زيادة معتبرة، و قد تتجاوز المبلغ المعلن عنه خلال المؤتمر الأخير للاتحاد والمقدر ب 15 ألف دج بزيادة تعادل 3 آلاف دج، و كانت آخر زيادة أقرّتها الحكومة خلال لقاء ثنائي عقد في جويلية 2006 ليصل بذلك الى حدود 12 ألف دج وكانت ثاني زيادة، مع العلم أنه لم يكن يتجاوز خلال السنوات الأولى من العقد الجاري 8 آلاف دج. وكان رئيس الجمهورية قد أعلن عن التكفل بالجبهة الاجتماعية وإقرار زيادة في أجور عمال الوظيف العمومي مطلع العام ,2006 بعدموا سجلت أسعار المحروقات ارتفاعا ترتب عنه ارتفاع في مداخيل الجزائر وفي احتياطي الصرف، و أوكلت المهمة آنذاك لحكومة عبد العزيز بلخادم التي تحرّكت في ظرف وجيز، حيث عقد لقاء ثنائي أقر الزيادة الدولية في الأجور وأفرج عن القانون الاساسي للوظيفة العمومية ثم تبعت بثلاثية شاركت فيها منظمات أرباب العمل، و أقرت زيادة في أجور عمال القطاع الاقتصادي والخاص. وعلاوة على ملف الزيادة في الأجر القاعدي التي باتت مهمة سهلة للمركزية، على اعتبار أن قانون المالية رصد الغلاف المالي المخصص لها، فإن ملف نظام التعويضات لا يقل أهمية ويعد تحديا كبيرا، لا سيما وأن النقابات بما في ذلك الخاصة تعول عليه في رفع الأجور بنسبة معتبرة ولأنه تأخر بعد الافراج عن شبكة الأجور الجديدة فإن الشريك الاجتماعي الذي حمّل مديرية الوظيفة العمومية المسؤولية لن يفوت الفرصة للتفاوض على نظام يكون في مستوى آمال العمال، لامتصاص غضب الجبهة الاجتماعية، وتفادي الحركات الاحتجاجية في قطاعات استراتيجية كقطاع التربية مثلا. وإذا كانت الأمور محسومة بالنسبة للشريك الاجتماعي ممثلا في المركزية النقابية، فإن الأمور تختلف بالنسبة للطرف الثالث ويتعلق الأمر بمنظمات أرباب العمل التي وان أعطت موافقتها على إقرار زيادة في الأجر القاعدي، إلا أنها لم تهضم بعد الاجراءات المتضمنة في قانون المالية التكميلي لسنة 2009 الصادر شهر جويلية والذي وصفته بالمجحف في حقها، وعلى الأرجح فإنها مقابل الزيادة في الأجر القاعدي ستتفاوض على بعض النقاط الواردة في القانون الذي أكدت بأنه ينعكس سلبا على المؤسسات المتوسطة التي تعول عليها الدولة كثيرا في خلق مناصب شغل جديدة. ويبقى الأمر الأكيد المشاورات بين وزارة العمل والضمان الاجتماعي والشريك الاجتماعي ومنظمات أرباب العمل ستنطلق خلال الايام المقبلة لضبط كل الأمور و في مقدمتها حجم الزيادة تحسبا للثلاثية.
