❊ مراجعة أنظمة التعويضات للموظفين العموميين ❊ دعم المنتجات الاستهلاكية للحفاظ على القدرة الشرائية ❊ 60 دولارا لبرميل النفط سعر مرجعي لمشروع قانون المالية ❊ نمو اقتصادي ب4,5 %.. وأكثر من 97 ألف وظيفة تنتظر شاغليها ❊ ارتفاع احتياطات الصرف إلى أكثر من 72 مليار دولار في 2027 ❊ مراجعة المنح الدراسية للطلبة ودعم الاستثمار بمختلف الولايات تم إعداد المشروع التمهيدي قانون المالية 2025، على أساس سعر مرجعي للنفط بقيمة 60 دولارا للبرميل طيلة الفترة المحدّدة بين 2025 و2027، وسعر سوق لنفس الفترة يقدر ب70 دولارا للبرميل، مع توقع ارتفاع حجم تصدير المحروقات بنسبة تقارب 2% في 2025، و5,8% في 2026 و2027 على التوالي. يتوقع أن تبلغ نفقات الميزانية مستوى 16.794.61 مليار دج سنة 2025، بارتفاع نسبته 9.9% مقارنة بسنة 2024، فيما يتوقع بلوغ عدد السكان المقيمين إلى 47,8 مليون نسمة عام 2025. نمو ب4,5% في 2025-2026 وبخصوص النمو الاقتصادي، يتوقع تسجيل نمو بنسبة 4,5% في عامي 2025 و2026، نتيجة ارتفاع النمو في قطاع المحروقات وذاك بنسبة 2,4% عام 2025، ويتوقع أن ترتفع الكميات المسوقة محليا إلى 82.4 مليون طن معادل نفط عام 2027 مقارنة ب 76.4 مليون طن معادل نفط متوقعة لعام 2025. وبخصوص القطاعات خارج المحروقات، توقع مشروع القانون أن يرتفع ناتجها الداخلي الخام بمعدل 5% خلال الفترة 2025-2027 . ارتفاع احتياطات الصرف إلى أكثر من 72 مليار دولار من المتوقع أن ترتفع احتياطات الصرف في عام 2025 مقارنة بتوقعات الإغلاق لعام 2024 لتصل إلى 72,95 مليار دولار (16 شهرا من الواردات)، ثم تسجل انخفاضا طفيفا إلى 72,41 مليار دولار في 2026 و72,36 مليار دولار في عام 2027. وترتفع قيمة صادرات السلع الإجمالية من 50,90 مليار دولار في 2025 إلى 52,25 مليار دولار في 2026. وستبلغ صادرات المحروقات بحسب النصّ التشريعي 43,73 مليار دولار في 2025، بالمقابل، ستصل قيمة واردات السلع الى 46.07 مليار دولار في 2025، بزيادة 1,3% بالدولار الحالي مقارنة بتوقعات الإغلاق لعام 2024، ومن المرجح أن تصل إلى 48,68 مليار دولار و48,57 مليار دولار على التوالي، في 2026 و2027. وبهذا يتوقع أن يسجل الميزان التجاري فوائض على مدى الفترة بأكملها. ارتفاع إيرادات الخزينة بمعدل 3,1% كما يتوقع نصّ مشروع قانون المالية 2025، ارتفاع إيرادات الميزانية الإجمالية، المتوقعة بين عامي 2025 و2027، بنسبة 3,1% في المتوسط، مدفوعة بشكل رئيسي بزيادة الإيرادات الضريبية ويتوقع أن يكون التحسن في 2025 بنسبة 3,5%، لتبلغ 8523,06 مليار دج وينبغي أن تكون هذه الزيادة مدفوعة بشكل رئيسي بزيادة قدرها 9% في الإيرادات الضريبية. ويرتقب أن ترتفع إيرادات الميزانية من 8882,79 مليار دج في 2026 إلى 9036,50 مليار دج في 2027. وستبلغ الجباية البترولية في أعوام 2025 و2026 و2027، على التوالي، 3453,96 مليار دج، و3447,77 مليار دج، و3309,18 مليار دج. كما ينتظر أن تسجل إيرادات الميزانية، خارج الجباية البترولية، ارتفاعا بنسبة 7,3% سنة 2025. أكثر من 97 ألف وظيفة مطلوب شغلها في هذا الصدد، تمت الإشارة إلى أن 11 محفظة برامجية تمثل وحدها 90% من الفرق المسجل في اعتمادات الدفع المطلوبة للسنة المالية 2025، وتشمل هذه القطاعات السكن والتعليم الوطني والموارد المائية والمالية والداخلية والصحة والأشغال العمومية وغيرها. وبلغ حجم الاعتمادات المقترحة للسنة المالية 2025، 15.816.51 مليار دج لرخص الالتزام و16.794.61 مليار دج لاعتمادات الدفع، حيث سجلت زيادة قدرها 524,07 مليار دج (+3.4%) للأولى و1519,33 مليار دج. وتفسر الزيادة في نفقات الموظفين في الإدارات العمومية البالغة 4445,78 مليار دج، التي يضاف إليها ميزانية الموظفين في المؤسّسات المماثلة والتي تبلغ 1297,27 مليار دج، ليصل المبلغ الإجمالي إلى 5743.05 مليار دج، أو 34.18% من ميزانية الدولة. وتغطي هذه الاعتمادات بشكل أساسي مراجعة أنظمة التعويضات للموظفين العموميين في قطاعات التربية الوطنية والصحة والشؤون الدينية والتعليم العالي والأثر المالي الناتج عن فتح المناصب التي قرّرتها السلطات العمومية خلال السنة المالية 2024، خاصة في التعليم والفلاحة والتضامن والشؤون الدينية والمجاهدين؛ ويصل إجمالي الوظائف المطلوب شغلها عام 2025 (الوظائف الجديدة والتوظيف في الوظائف الشاغرة) إلى 97030 وظيفة. وبخصوص كتلة الأجور، يصل المبلغ المقرر لسنة 2025، إلى 5843 مليار دج وهو ما يمثل 34,79% من إجمالي ميزانية الدولة، بزيادة قدرها 598 مليار دج أو +11,4% مقارنة بسنة 2024 (5,245 مليار دج). وبالنسبة لنفقات الاستثمار، تبلغ الاعتمادات المقترحة برسم سنة 2025، 2206.32 مليار دج لرخص الالتزام و3128.32 مليار دج لاعتمادات الدفع، وهو ما يمثل على التوالي 13,9% و18,6% من إجمالي اعتمادات الميزانية. دعم المنتجات الاستهلاكية للحفاظ على القدرة الشرائية وتم تسجيل 5872,37 مليار دج لرخص الالتزام و5928,18 مليار دج لاعتمادات الدفع في باب التحويلات، وهو ما يمثل على التوالي 37,1% و35,3% من إجمالي ميزانية الدولة لسنة 2025. ويسجل هذا القسم زيادة قدرها 313,57 مليار دج للأولى و288,64 مليار دج للثانية مقارنة باعتمادات سنة 2024. وتغطي هذه النفقات أساسا التدخل الاقتصادي والاجتماعي للدولة وخاصة دعم المنتجات الاستهلاكية (الحبوب، الحليب، مياه البحر المحلاة، دعم الطاقة واستقرا أسعار السكر والزيت) على نطاق واسع بقيمة 659,96 مليار دج. بالإضافة إلى ذلك، ينعكس تدخل الدولة من خلال مختلف التدابير المقدمة لعدة فئات. اعتمادات هامة لتمويل مشاريع اقتصادية تبلغ نفقات العمليات المالية للدولة 127,8 مليار دج، تمثل 0,8% من إجمالي الاعتمادات لسنة 2025. تهدف هذه الاعتمادات إلى تغطية مساهمة الدولة في تمويل مشروع "بلادنا" الجزائري القطري ب110 مليار دج، مساهمة الدولة في تمويل مشروع بناء المستشفى (الجزائري – القطري – الألماني) بزرالدة ب12 مليار دج، تخصيص صناديق الاستثمار الولائية المنسوبة إلى قانون المحاسبات القانوني رقم 302-061 "نفقات رأس المال" لتمويل المشاريع من خلال شركات تسيير صناديق الاستثمار الولائية ب5,8 مليار دج. وبالنسبة للنفقات غير المتوقعة فتبلغ 2198,5 مليار دج وهو ما يمثل 13,1% من ميزانية الدولة لعام 2025، ويسجل هذا القسم زيادة قدرها 602,83 مليار دج في رخص الالتزام (أي + 37,8%) و568,01 مليار دج في اعتمادات الدفع (أي + 34,8%) مقارنة بالاعتمادات المنقحة لسنة 2024 (نهاية جوان)، و278,11 مليار دج (أي + 14,48%)، مقارنة بالاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2024. وتسمح هذه النفقات، بالإضافة إلى تغطية النفقات غير المتوقعة للسنة المالية المذكورة (سوء الأحوال الجوية وحرائق الغابات والفيضانات والزلازل وغيرها)، بتغطية الأثر المالي الناجم عن مراجعة القوانين المحدّدة وخطط التعويضات لقطاعات معينة، بما في ذلك إعادة التقييم لسنة المالية 2024، إعادة تقييم المنح الدراسية للطلبة، مواصلة جهود الاستدراك لفائدة الولايات التي قرّرتها السلطات العمومية في مجال الاستثمار.
