وفق مشروع قانون المالية لسنة 2025 الاقتصاد الوطني سينمو ب4.5 بالمائة من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني خلال العام المقبل نموا بنسبة 4.5 بالمائة فيما ينتظر أن يبلغ النمو خارج المحروقات 5 بالمائة وفق مشروع قانون المالية لسنة 2025. وسيصل الناتج الداخلي الخام الاسمي للجزائر إلى 37863 مليار دج (278.71 مليار دولار) سنة 2025 لينتقل إلى 40850.54 مليار دج (300.71 مليار دولار) سنة 2026 و41859.30 مليار دج (308.13 مليار دولار) في 2027 وفقا لمشروع القانون الذي عرضه وزير المالية لعزيز فايد أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني. أما بخصوص نمو قطاعات النشاط الاقتصادي وفق مشروع القانون فسيسجل قطاع الصناعة نموا نسبته 6.2 بالمائة والفلاحة 4.4 بالمائة والبناء والاشغال العمومية 4.3 بالمائة فيما ينتظر أن ينمو قطاع المحروقات ب2.4 بالمائة. ودائما ضمن تأطير الاقتصاد الكلي والميزانياتي لمشروع قانون المالية لسنة 2025 وتقديرات سنتي 2026-2027 الذي يأخذ بعين الاعتبار تطور السياق الوطني وكذلك الوضعية الاقتصادية الدولية تم اعتماد 60 دولار كسعر مرجعي لبرميل النفط الخام و70 دولار كسعر سوق تقديري لبرميل النفط الخام خلال الفترة 2025-2027. وحسب النص فمن المتوقع أن تبلغ نفقات الميزانية 16794.61 مليار دج سنة 2025 بزيادة ب9.9 بالمائة عن تنبؤات قانون المالية لسنة 2024 فيما ستتحسن الإيرادات ب3.5 بالمائة مقارنة بتنبؤات الإغلاق لسنة 2024 لتبلغ 8523.06 مليار دج بفعل ارتفاع الإيرادات الجبائية بنسبة 9 بالمائة. ويُنتظر أن تصل الجباية البترولية المدرجة في ميزانية 2025 إلى 3453.96 مليار دج حسب ما أوضحه وزير المالية خلال ذات العرض.