يتوقع مشروع قانون المالية ل2024، الذي عرضه وزير المالية لعزيز فايد، يوم أمس السبت، على لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني, والذي يقدم توقعات على المدى القريب والمتوسط، نموا اقتصاديا ب2ر4 بالمائة السنة القادمة، مع انتعاش ب1 % في قطاع المحروقات . وحسب العرض الذي قدمه الوزير، سينتقل النمو الاقتصادي الى 9ر3 % سنة 2025 و4 % في 2026 , مدفوعا بأداء جميع القطاعات, فيما ينتظر أن ينتعش قطاع المحروقات بفضل صادرات الغاز الطبيعي (+7ر0 %) والغاز الطبيعي المميع (+4ر1 %) وغاز البترول المميع (+1ر1%). وقد أعد مشروع القانون على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط ب60 دولارا خلال الفترة 2024 – 2026, و70 دولارا كسعر سوق تقديري لبرميل النفط الخام. وستصل صادرات السلع، وفق توقعات مشروع القانون، إلى 49,8 مليار دولار سنة 2024, مقابل 55 مليار دولار في تنبؤات الإغلاق لسنة 2023 ، لتسجل زيادة طفيفة سنتي 2025 و2026 لتبلغ 50 مليار دولار و51,6 مليار دولار على التوالي. أما واردات السلع لسنة 2024 بالدولار الجاري، فسترتفع بنسبة 7,1 % مقارنة بتنبؤات إغلاق سنة 2023 ، لتصل إلى 43,5 مليار دولار, ثم تصعد الى 47,4 مليار دولار سنة 2025 , و47,4 مليار دولار في 2026. وعلى هذا الأساس, سيسجل الميزان التجاري فائضا بين سنتي 2024 و2026, ليبلغ 3ر6 مليار دولار في 2024 , ثم 2,9 مليار دولار و4,2 مليار دولار سنتي 2025 و2026 على التوالي. من جهة اخرى، وعلى صعيد الميزانية، يتوقع النص نفقات عمومية خلال 2024 , 2025 و2026 ب3ر15275 مليار دج و4ر15900 مليار دج و6ر15705 مليار دج على التوالي. وستصل إيرادات الميزانية سنة 2024 إلى 9105,3 مليار دج, لتبلغ بين سنتي 2025 و2026 زيادة متوسطة بحوالي 4,2 %, أي ما مقداره 9537,2 مليار دج و9881,9 مليار دج على التوالي. أما الجباية البترولية فستنخفض ب8,9 % سنة 2024 مقارنة ب2023 ، لتنتقل من 3856,3 مليار دج السنة الجارية إلى 3512,3 مليار دج في 2024، ثم الى 3520,9 مليار دج في 2025 و3563،3 مليار دج في 2026.
