أكد ممثل جبهة البوليساريو بالمملكة المتحدة، سيدي أبريكة، أن القرارات الصادرة مؤخرا عن محكمة العدل الأوروبية تشكل انتصارا عظيما للشعب الصحراوي وهزيمة ذريعة للمغرب وكل أنصاره في الاتحاد الأوروبي، الذين حاولوا بكل الطرق تقويض القانون والشرعية الدوليين من خلال القفز على حقّ الشعب الصحراوي ومواصلة نهب ثرواته. وجاء التصريح خلال ندوة نظمها البرلمان البريطاني، أول أمس، حول الصحراء الغربية، على ضوء الأحكام الأخيرة لمحكمة العدل الأوروبية التي تقضي ببطلان اتفاقيتين تجاريتين بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. وشدّد الدبلوماسي الصحراوي، حسبما ذكرته وكالة الأنباء الصحراوية (وأص)، على أن هذا الحكم سيشكل قاعدة أساسية تضاف إلى ترسانة الأحكام والقوانين التي يتسلح بها الشعب الصحراوي وجبهة البوليساريو في كفاحهما العادل". وقال إن الجمعيات والبرلمانيين الذين حضروا هذه الندوة ساهموا في نجاح المهمة ويبقى الاستمرار على نفس النهج وتضافر الجهود، كون المعركة من أجل انتزاع حقوق الشعب الصحراوي مستمرة ولا تتوقف حتى تحقيق تقرير المصير والاستقلال. وأضاف أبريكة: "نثمّن عاليا المجهودات الجبارة التي قامت بها حركة التضامن مع قضيتنا العادلة منذ نهاية السبعينيات وبالخصوص عندما قرّرت جبهة البوليساريو التصعيد في المعركة القانونية". من جهته، استعرض الناشط الحقوقي المحفوظ محمد لمين بشري، خلال مداخلته، أهمية هذا الحكم باعتباره نهائيا وغير قابل للطعن، مؤكدا على المرجعية القانونية للقضية الصحراوية باعتبارها قضية تصفية استعمار، مبرزا تأكيد المحكمة على مبدأ موافقة الشعب الصحراوي على أي اتفاقية تشمل ثرواته الطبيعية. هذه الموافقة - يضيف المتحدث - التي لا يمكن أن تتم إلا عن طريق ممثله الشرعي والمعترف به دوليا، جبهة البوليساريو. كما تطرّق المشاركون في اللقاء إلى واقع حقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية حيث تم استعراض أبرز الانتهاكات الموثقة في التقرير الأخير لمجموعة العمل الخاصة بحقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية. واختتمت الندوة بالتأكيد على ضرورة مواصلة النضال بكافة الطرق والوسائل خاصة في المملكة المتحدة التي عرفت بموقفها المبدئي في دعم مبدأ تقرير المصير لصالح الشعب الصحراوي كأساس لأي حلّ أممي، وهو الموقف الذي طالب المشاركون الحكومة الجديدة بالمحافظة عليه وتعزيزه من خلال الضغط على المغرب للانصياع للشرعية الدولية ومطالبته بإنهاء احتلاله اللاشرعي لأراضي الجمهورية الصحراوية والوقف الفوري لانتهاكات حقوق الإنسان ونهب الثروات.
